هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
فور تسلمه حقيبة المال والاقتصاد، بالحكومة اللبنانية الجديدة التي أعلنت، الثلاثاء، قال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني، إن الأزمة المالية والنقدية القائمة "لم يشهدها لبنان منذ ولادته"، وإنها تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.
وبعد ساعات على تعيينه قال وزني إنه يتعين على الحكومة أيضا اتخاذ قرار "بشأن سداد مبلغ 1.2 مليار دولار يستحق في آذار/ مارس".
وأضاف في حديث لتلفزيون "الجديد" اللبناني، أن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين "ويجب أن تأخذ الحكومة قرارا بشأنها... لأن الحكومة السابقة لم تأخذ موقفا منها ورمت كرة النار هذه" إلى الحكومة الجديدة.
وشكل لبنان حكومة جديدة الثلاثاء، برئاسة حسان دياب بعد أن توصل حزب الله الشيعي القوي وحلفاؤه السياسيون إلى اتفاق حول الحكومة التي يجب أن تعالج هذه الأزمة بشكل عاجل.
ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من وصول المودعين إلى ودائعهم بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي. وفقد العديد من اللبنانيين وظائفهم وتضاعفت نسبة التضخم.
وقال وزني إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف "نصل إلى الإفلاس" مشيرا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة، موضحا أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.
اقرأ أيضا : تعرف على السيرة الذاتية لوزراء حكومة لبنان الجديدة
وقال: "اليوم الناس هي على أبواب المصارف تشحذ الدولار. الناس على أبواب المصارف خائفة على ودائعها. اليوم صار هناك أزمات متعددة كبيرة جدا تتجاوز بكثير... الأزمات السابقة"
وأضاف: "نحن في حالة انهيار وإذا ما استمررنا في هذا الوضع فسنكون في حالة إفلاس، من هنا فإن أولويات الحكومة هو فرملة هذا الانهيار".
وقال: "التحديات كبيرة ومفصلية وتحتاج إلى الدعم الداخلي، دعم الجميع بدون استثناء لأن الجميع مسؤولون في هذا الموضوع ويجب أن يكونوا متضامنين وبنفس الوقت هذه الحكومة يجب أن تعمل اتصالات في الخارج".
وأضاف: "إذا كان الداخل لا يريد أن يدعم الحكومة فهذه مشكلة كبيرة وإذا كان الخارج لا يريد أن يدعم الحكومة فهذه مشكلة كبيرة. نريد الدعم من الطرفين".