تقدير إسرائيلي: "صفقة القرن" تقيم نظام فصل عنصري بالضفة

قال كاتب إسرائيلي إن "تطبيق صفقة القرن يعني الذهاب إلى نموذج جديد من نظام الفصل العنصري الذي ساد في جنوب أفريقيا خلال عقود سابقة، لأن المزاعم الإسرائيلية بضم الأجزاء اليهودية فقط من الضفة الغربية كلام فارغ، لا قيمة له، والأمر الجوهري يتمثل في منح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة، ليس هناك من مسافة وسطى".

وأضاف البروفيسور عميحاي كوهين، الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21" أن "النقاش الجماهيري الحاصل في إسرائيل اليوم يدور حول التبعات المتوقعة على إعلان ضم غور الأردن والتجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية، ومدى تقبل المجتمع الدولي لها على المدى البعيد".

وأوضح أنه "على الأرض، وكما هو معروف، فكل من يتجول في شوارع الضفة الغربية يعرف الأمر من تلقاء نفسه، فهناك فروقات قليلة بين الحياة في مستوطنات أريئيل وغوش عتصيون القائمتين في الضفة الغربية، والحياة داخل إسرائيل من وراء الخط الأخضر، لكن إعلان ضم غور الأردن والتجمعات الاستيطانية اليهودية في خطوة أحادية الجانب لها دلالات أخرى غير سائدة في النقاشات الإسرائيلية".

وأكد أن "أي خطوة للضم من وحي صفقة القرن تستوجب من إسرائيل بالضرورة تحديد موقع الفلسطينيين سياسيا وقانونيا، وقد يمتد هذا الأمر عشرات السنين، لأنه منذ حرب الأيام الستة في 1967 تسيطر إسرائيل على الضفة الغربية تحت نظام قانوني مؤقت للاحتلال، لكن الاحتلال طال أمده، وبدل أن يكون مؤقتا، فقد أصبح دائما، وباتت إسرائيل ترى في مستوطناتها إجراءات قابلة للتفاوض مع الفلسطينيين".

اقرأ أيضا: ترامب يلتقي نتنياهو ويعلن "صفقة القرن" الثلاثاء.. ردود

وأشار إلى أنه "منذ منتصف سنوات التسعينات، وبعد توقيع اتفاق أوسلو في 1993، خفضت إسرائيل من سيطرتها على غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع أن البعد القانوني الإسرائيلي لم يكن عفويا او رمزيا، بل هدف لتحقيق أمرين أساسيين".

وشرح قائلا إن "الهدف الأول هو الحصول على شرعية دولية للاحتفاظ بسيطرتها على ملايين الفلسطينيين ومشروع المستوطنات الذي نقل نصف مليون إسرائيلي من داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية، والهدف الثاني الامتناع عن تحديد موقف الفلسطينيين من الناحية القانونية، وعدم منحهم حقوقهم اللازمة وفق القانون الإسرائيلي والدولي".

وأضاف أنه "في حال نصت صفقة القرن على ضم إسرائيل لغور الأردن والتجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية، فإن إسرائيل ملزمة باتخاذ موقف واضح تجاه هاتين المسألتين، رغم أنها لن تستطيع الزعم بأنها ملتزمة باتفاق أوسلو، لأن الضم أحادي الجانب مخالف لأوسلو، والأخطر من ذلك أن إسرائيل مطالبة بتحديد موقع الفلسطينيين في القانونين الدولي والإسرائيلي".

وأشار إلى أنه "وفقا لما هو منشور من تفاصيل صفقة القرن، فإن الفلسطينيين سيعرض عليهم دولة منزوعة السلاح في المستقبل، إن التزموا بجملة من الشروط والتعهدات، وأهمها الموافقة على الضم الإسرائيلي، وفي ظل عدم وجود إمكانية فلسطينية للموافقة على ذلك، فإن هذه الدولة لن تقوم، ومن يلقي نظرة على خارطة المستوطنات الإسرائيلية، يعلم جيدا أنه لا إمكانية لإقامة دولة فلسطينية".

وأكد أن "ما سيتبقى من مناطق فلسطينية في الضفة الغربية هي مقسمة ومتناثرة، وما تعرضه صفقة القرن من دولة فلسطينية بتلك المواصفات إنما هو عودة إلى نموذج جنوب أفريقيا الذي فشل، وتركيز السود في بانتوستانات من قبل الأقلية البيضاء منذ سنوات الخمسينات، وبعد تركيزهم بهذه المناطق الحصرية لهم، سعى البيض لزيادة أعدادهم في تلك الدولة".

وختم بالقول إن "السود رأوا في هذه البانتوستانات نظاما للتمييز العنصري ضدهم، ولم تعترف به أي دولة في العالم، وفي 1994 مع عودة الديمقراطية لهذه الدولة، تم تفكيك هذه البانتوستانات، وفي حال أعلنت إسرائيل ضم غور الأردن، وبعض أجزاء الضفة الغربية، فستتحول المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية إلى بانتوستانات مغلقة، وتمنح إسرائيل حق السيطرة على كل الضفة الغربية، دون الحرص على حقوق الفلسطينيين".