دراسة ترصد مآلات الأزمة المصرية عقب ذكرى ثورة يناير

* لابد من وضع تصورات جادة وعميقة لطبيعة التغيير المنشود ومسار الخروج من الأزمة

* رجال الحرس القديم داخل مؤسسات الدولة كانت لديهم خلافات مع السيسي في العديد من الملفات

* الراغبون في التغيير لا يريدون المشاركة بفاعلية قوية من غير وجود ضمانات حقيقة لحدوث التغيير

* عدم وجود قيادة على الأرض تنظم الحراك من أهم أسباب فشل حراك 25 يناير الماضي

* المعارضة لا تمتلك أدوات الخيار الثوري والعمل السياسي ليس معناه الانهزام

* خطاب المعارضة لا يتبنى الآن معاداة الجيش المصري بالمطلق بل السيسي ومجموعته

* ليس هناك أُفق حقيقي في انحياز قطاع من منظومة الحكم ضد السيسي لإحداث التغيير

* مقومات الفعل الثوري أو السياسي المعارض غير موجودة ما يستوجب خيالا سياسيا واسعا للتعامل مع الأزمة

أصدر المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، الثلاثاء، دراسة حديثة ترصد واقع ومآلات الأزمة المصرية، مُقدّمة قراءة في أبعاد الحراك الاحتجاجي الذي حدث خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2019، ومتطرقة إلى أسباب فشل حراك 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، بالإضافة إلى حالة المعارضة المصرية، وكذلك أوضاع من وصفتهم بالمعارضين داخل المؤسسات السيادية، وإمكانية التنسيق بينهم.

وقال المعهد المصري، في دراسته التي حملت عنوان "الموقف المصري عقب الذكري التاسعة لثورة يناير"، إن "تلك الدراسة تم التوصل إليها من خلال عدد من ورش العمل، وتم تطويرها بالمعهد بعد نقاش مُعمق مع عدة أطراف سياسية من توجهات مختلفة، وقد توافقت جميعا على هذا التقدير للوضع الحالي".

وتابعت: "دل الحراك الذي شهدته مصر في العديد من المحافظات يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2019 على كسر حاجز الخوف بشكل نسبي، والذي كان متواجدا داخل نفوس المصريين، بسبب حالة القمع غير المسبوقة الذي عمل عليها نظام السيسي خلال السنوات السبع الماضية، وظهر أن الناس نزلت للشارع لعدة أسباب منها طبيعة الخطاب الجديد من شخص مثل محمد علي، ووجود دلائل على إمكانية التغيير إذا وقف جانب من النظام وراء دعوة النزول، فضلا عن علامات التراخي الأمني في هذا اليوم.

وأضافت: "لكن بالرغم من كسر حاجز الخوف كان التفاعل مع الحراك من قبل المتظاهرين بترقب وحذر من ردة فعل النظام الأمني، فبعد يوم 20 أيلول/ سبتمبر بثلاثة أيام، وتحديدا عقب مقابلة ترامب للسيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعرب فيها ترامب بوضوح عن دعمة للسيسي، جاء رد فعل النظام سريعا واعتقل الآلاف من المتظاهرين وأغلق الميادين ونشر أفراد الأمن في الشوارع لبث روح الخوف مرة أخرى في قلوب الراغبين في النزول لدعوات 27 أيلول/ سبتمبر، وربما كان هذا أحد عوامل عدم التفاعل والنزول يوم 27 أيلول/ سبتمبر، وكذلك عدم التفاعل والتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة يناير".

وأشارت إلى أن "حالة القمع التي يمارسها السيسي ما زالت حاضرة في الأذهان، وربما من يريد التغيير لا يريد أن يشارك مشاركة فعلية قوية من غير وجود ضمانات حقيقة لحدوث التغيير، حتى لا يدفع كُلفة عالية ويقع عليه ضرر بالغ بدون تحقيق أي مكسب".

اقرأ أيضا: علاء عبد الفتاح: لهذه الأسباب لا أطالب برحيل فوري للسيسي

وذكرت الدراسة أنه "بمتابعة تفاعل المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حراك 20 أيلول/ سبتمبر، وقبيل دعوات التظاهر يوم 25 كانون الثاني، يناير 2020، لوحظ ازدياد وتيرة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير عن السنوات الماضية، ومدى استعداد جماهير المصريين للنزول إذا وجدت قيادة فعالة موثوقة تقود الحراك، وتوقعت أن يؤدي نزولها إلى إحداث تغيير".

ونوّهت الدراسة إلى أنه "من أهم أسباب فشل حراك 25 كانون الثاني/ يناير 2020، في التبلور عدم وجود قيادة على الأرض تنظم الحراك وتوجهه مثلما كان الحال أثناء ثورة كانون الثاني/ يناير 2011".

وأوضحت أنه "ظهر حاليا أن نموذج ثورة اليوم الواحد الذي أصبح الكثير من أفراد الشعب يتمنونه ويتبنونه، كما تَمثل في دعوة محمد علي، لا يمكن أن يشكل أساسا ناجحا يعتمد عليه، إذ أن الفعل الثوري هو فعل تراكمي ومستمر ويتطلب مشاركة فئات واسعة من الشعب وتضحيات كثيرة وآليات تجبر النظم الحاكمة على الامتثال للإرادة الشعبية".

ولفتت إلى أن حراك 20 أيلول/ سبتمبر أظهر أيضا عاملا هاما، وهو تأثير الخطاب الشعبوي بشكل إيجابي في التأثير على الجماهير، فالخطاب الذي قدّمه محمد علي، أثّر بشكل كبير على المجتمع المصري من الداخل وفي طبقات ومستويات مختلفة، حيث كان خطابا شعبويا بسيطا، بعيدا عن الخطاب السياسي المعهود الذي يستخدمه السياسيون المصريون المعارضون.

وأكدت أن "الخطاب الشعبوي أصبح يلقى قبولا جماهيريا ليس في مصر فقط، بل داخل المجتمعات الغربية أيضا بشكل عام، فالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب كان يستخدم الخطاب الشعبوي في حملته الانتخابية، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني الحالي، بوريس جونسون، الذي يعتبر آخر زعيم أوروبي يلحق بقطار الشعبوية الذي يجتاح عالم السياسة في أيامنا، بعد نماذج أخرى مثل إيطاليا والمجر"، منوهة إلى أن "حالة الفراغ السياسي الموجودة هي التي ساعدت على ظهور شخص مثل محمد علي يطلب الزعامة".

وأردفت: "من دلالات الحراك هذه المرة أن أغلبية من شارك في تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر، وأيضا ممن كان متفاعلا مع حراك 25 كانون الثاني/ يناير، حتى ولو كان على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، كان يعلم أنه يوجد تدافع دائر -أو حتى مجرد مناوشات- داخل المؤسسات السيادية بين طرفين لكل منهما قوى وإمكانيات، وأن الثورة الحقيقية ليست لها قوى وإمكانيات تمكنها ان تكون طرفا ثالثا للدخول في مثل ذلك الحراك".

وقالت: "كانت الرغبة في الاشتباك مع هذه الحالة هو تحقيق أهداف تكتيكية مرحلية من خلال ذلك الصراع في حالة نجاح الطرف المناوئ للسيسي داخل المؤسسات السيادية في حسم ذلك الصراع؛ ومن أهم تلك الأهداف المرحلية خروج المعتقلين، وخروج السيسي من المشهد، كخطوة أولي من خطوات التغيير والتحول الديمقراطي في مصر استكمالا لأهداف ثورة يناير، وإعادة الاصطفاف مرة أخرى، والتقاط الأنفاس".

اقرأ أيضا: معارضون مصريون: 25 يناير 2020 ليس انتصارا ولا هزيمة

ورأت الدراسة أن "من الإيجابيات التي شهدتها الحالة السياسية في مصر بالتزامن مع الذكرى التاسعة لثورة يناير، هي التوصل إلى وثيقة مُتوافق عليها بين القوى المعارضة المختلفة في التوجهات والأيديولوجيات، وتوافقت عليها أغلب القوى المعارضة، وهذا ما لم يتوافر خلال السنوات الماضية، بما يمثل تقدما، ولو بسيطا، على طريق التنسيق بين قوى المعارضة، وتجاوزا لعقبة استمرت لسنوات عديدة مثل الانقلاب".

ولفتت إلى أن "المعارضة لا تمتلك أدوات الخيار الثوري، وبالتالي فليس من المناسب السير فيه في المرحلة الحالية دون امتلاك أدواته"، لافتة إلى أن القوى المعارضة عليها أن تضع في اعتبارها أن "العمل السياسي ليس معناه الانهزام، لكنه من أجل الإعداد للتغيير وما بعده".

وأشارت إلى أن "ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة هو استمرار النظام الدولي والإقليمي في دعم السيسي، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، وتصريح ترامب أثناء لقائه بالسيسي بعد حراك 20 أيلول/ سبتمبر بأيام دليل على هذا؛ فرسالة ترامب كانت موجهه سواء للقوات المسلحة المصرية أو لكل الأطراف المعارضة للنظام بأن السيسي ما زال يحظى بدعم الإدارة الأمريكية".

وزادت: "كما أن الظروف الحالية المتمثلة في الدفع بصفقة القرن، والتدخلات في ليبيا، تُقوي من الحاجة للدور المصري، وهو ما يُقوي موقف السيسي في الحكم بشكل كبير في الوقت الراهن".

واستدركت قائلة: "لكن في المقابل يُلاحظ استيعاب المجتمع الدولي غير الرسمي للقضية المصرية بشكل لا بأس به، على الرغم من أنه لا توجد وسيلة لاستثمار هذا الفهم في إحداث اختراق حقيقي لدور الخارج الرسمي في دعم السيسي. وقد كان من الملاحظ الاهتمام الإعلامي الدولي الواسع الذي لاقته ظاهرة محمد علي، مما يدل على أن المجتمع الدولي من الممكن أن يهتم ويتفاعل إذا ظهرت له أن هناك فرصة حقيقية للتغيير في مصر".

ولفتت إلى أن الأحداث الأخيرة كشفت أن المجتمع المصري بشكل عام أصبح ساخطا على النظام الحالي لأمرين مهمين هما: تدهور الحالة الاقتصادية، مما أثر على حياة أغلب أفراد الشعب المعيشية، ونظرا للانتهاكات وحالة القمع غير المسبوقة التي يشهدها المجتمع المصري".

وقالت إنه على المعارضة المصرية أن تستثمر العوامل التي تؤدي إلى سقوط الانقلابات العسكرية، وهي تراجع الدعم الدولي للنظم العسكرية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وملف الانتهاكات الحقوقية، مؤكدا أن تلك العوامل يمكن أن تؤدي إلى تحرك الموقف المصري إذا أُحسن استثمارها، خاصة أن العاملين الثاني والثالث متوفرين في الحالة المصرية، أما الأول فمصيره إلى حدوث، كما تدل الخبرات التاريخية المختلفة.

وأضافت: "من إيجابيات خطاب المعارضة فيما تواكب مع الذكري التاسعة لثورة يناير هو عدم تبني خطاب معاداة الجيش المصري بالمطلق، وتحديد من يستهدفهم الحراك، وهم السيسي والمجموعة التي يرتكز عليها في حكمه، وهذه رسالة إيجابية لضباط الجيش، حيث تُحاول قيادات الجيش إقناعهم في الندوات التثقيفية بأن الحراك يستهدف المؤسسة العسكرية بالمطلق، ويستهدف هدم الجيش وهدم الدولة؛ فخطاب أغلب رموز المعارضة خلال الشهور الماضية كان متمسكا بالحفاظ على الدولة والدفاع عنها، وهذه رسالة هامة جدا".

وأكدت أن "قضايا تهديد الأمن القومي ربما تكون عاملا وهدفا مشتركا بين القوي المدنية الراغبة في التغيير والأطراف الراغبة في التغيير من داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية المختلفة، وهو ما يمكنهم من التنسيق فيما بينهم، وأن يقفوا في خندق واحد، ".

اقرأ أيضا: أسرة مرسي: ثورة يناير لم تمت.. ونحيي صمود الشعب المصري

كما أشارت الدراسة أن "من التطورات التي حدثت قبل الذكري التاسعة لثورة يناير بشهور، هي وفاة الرئيس محمد مرسي؛ فالسيسي كان يستخدم فزاعة الشرعية لإخماد أي صوت معارض داخل المؤسسة العسكرية، فعندما كانت تتعالى أصوات تنادي بالتغيير، كان الرد أن هذا يفتح بابا لعودة الرئيس مرسي مرة أخرى، وهذا ما لم يُرحب به قطاع عريض داخل المؤسسة العسكرية، فكان نظام السيسي يستخدم ذلك فزاعة أنه بذهاب النظام سيكون البديل هو الرئيس مرسي.

ولكن بوفاة الرئيس مرسي انتهت صلاحية استخدام تلك الفزاعة، ورجعت الشرعية مرة أخرى للشارع المصري، وهذا ما أكدت عليه جماعة الإخوان المسلمين في إطار دعوة محمد علي لتظاهرات 25 يناير، وهو ما فتح الباب أيضا لتوافق أوسع بين أطراف المعارضة المختلفة، وهذا أمر هام".

واستطردت قائلة: "ظهر أيضا منذ حراك أيلول/ سبتمبر وحتى الآن التطور الكبير الذي شهدته الأجهزة الأمنية من الناحية الفنية في رصد واختراق، والتعامل مع جميع الفئات المعارضة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير بجانب القوة".

وتابعت: "بالرغم من بعض السقطات الإعلامية التي وقع فيها الإعلام المناهض للنظام، إلا أنه استمر القوة الأساسية المؤثرة والموجعة للنظام، مما يستوجب الاستمرار في دعمه ومساندته وتقويته وتوجيهه سياسيا، وعدم الاستسلام لدعاوى الهدم التي يمكن أن تؤثر سلبيا في مساره مما يفقد المعارضة قوة رئيسية لا يستهان بها".

وقالت: "ربما حالة استرضاء المعارضين داخل المؤسسات السيادية التي عمل السيسي عليها قبيل الذكري التاسعة لثورة يناير، وبعد حراك 20 أيلول/ سبتمبر، لم تكن نهاية المطاف، لأن السيسي يعمل على تحويل منظومة الحكم منذ بداية حكمه من حكم المؤسسة العسكرية إلي حكم الفرد العسكري المسيطر والمهيمن على جميع مفاصل الدولة".

ومضت الدراسة قائلة إنه "من غير الواضح ما إذا كان ما قام به السيسي من إجراءات لاستيعاب الأصوات المعارضة داخل المنظومة، هو من قبل الاستيعاب المؤقت ثم يعود إلى حالته الإقصائية مرة أخرى عندما تستقر له الأمور، أم أن السياسات التي سيتبعها في الفترة القادمة ستظل سائدة في مسار الاستيعاب".

وأردفت: "ستوضح الأيام والشهور القادمة العديد من الأمور، وسيتم الإجابة على السؤال الملح حاليا: هل ما تم هو بالفعل انقلاب ناعم رغما عن السيسي، كما يقول البعض، بسبب إمكانيات وقدرات الأطراف المعارضة له داخل المؤسسة العسكرية وداخل جهاز المخابرات العامة، التي تضاعفت بعد حراك أيلول/ سبتمبر أم ما زال السيسي لديه من الإمكانيات والقدرات ما تمكنه لفرض المزيد من السيطرة والهيمنة؟

وهل قوة السيسي تلك جعلته يتراجع بذلك الشكل من تلقاء نفسه وليس فرضا من المجموعات المناوئة له داخل المؤسسات السيادية، حتى يحتوي الموقف ليس إلا؟، ستحدد الإجابة عن هذه التساؤلات مآل التغييرات الأخيرة في إدارة شئون البلاد".

وأكدت الدراسة أن "رجال الحرس القديم كانت لديهم خلافات مع السيسي في العديد من الملفات، كالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير، على سبيل المثال، فهل سنشهد تغييرا في الموقف المصري من هذا التنازل؟، وهل سنرى الفريق سامي عنان يعود مرة أخرى للعمل السياسي أم سيظل تحت الإقامة الجبرية كجزء من صفقة الإفراج عنه كما حدث مع الفريق أحمد شفيق؟، وهل نرى بعض الانفتاح السياسي، كما كانت الأجندة التي يدعو لها الفريق عنان في حملته الانتخابية؟، وهل سيستغل السيسي الانتخابات القادمة لمجلس النواب في الدفع ببعض الانفتاح السياسي، ولو شكليا، أم ستظل حالة الانغلاق السياسي التام قائمة؟".

وخلصت دراسة المعهد المصري إلى أنه "لا يبدو أن هناك أُفقا حقيقيا لما كانت تعول عليه المعارضة وقطاع عريض من الشعب، لأن ينحاز قطاع من منظومة الحكم ضد السيسي بما يُحدث تغييرا، ولو مرحليا يحدث بعض الانفراج، كما أن مقومات كلا من الفعل الثوري، أو الفعل السياسي المعارض تحت سقف النظام غير موجودة، مما يستوجب خيالا سياسيا واسعا للتعامل في ظل الحالة القمعية".

كما خلصت إلى أنه "على الرغم من حالة الانغلاق التام حاليا أمام مسار الإصلاح والتغيير في مصر، فإنه يستحيل تصور استمرار الوضع الحالي لفترات طويلة، فحالة الاحتقان الشعبي في تصاعد، والوضع الإقليمي ينذر بالانفجار، مما يستوجب مع السعي والإعداد للتغيير، وضع تصورات جادة وعميقة لطبيعة التغيير المنشود والمسار الذي يجب سلوكه للخروج بمصر من أزماتها ووضعها على مسار الدول الناهضة مرة أخرى".