ماذا بعد اعتراف قائد بالجيش المصري بـ "كشوف العذرية"؟

في تسريب أذاعته فضائية "مكملين"، الأربعاء، اعترف القائد السابق بالجيش المصري، اللواء حسن الرويني، الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الشمالية العسكرية إبان ثورة يناير 2011، بارتكاب قادة الجيش جريمة كشف العذرية بحق 17 ناشطة وفتاة مصرية قسرا بعد اعتقالهن من ميدان التحرير.

تسريب اعتراف الرويني، يأتي بعد نحو 9 سنوات من الجريمة التي حدثت في آذار/ مارس 2011، حيث قامت قوات الجيش بالكشف قسرا على عذرية 17 متظاهرة ومدافعة عن حقوق الإنسان، بعد القبض عليهن من ميدان التحرير واحتجازهن وضربهن وتعريضهن للصدمات الكهربية وتجريدهن من ملابسهن وتهديدهن بتوجيه تهم دعارة لهن.

وهي الجريمة التي أثارت جدلا واسعا حينها، وأدانتها محكمة القضاء الإداري وقالت في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2011، إنها انتهاك للكرامة الإنسانية وسلامة الجسد وتخالف قوانين القضاء العسكري وتنتهك حقوق الإنسان.

وأكدت منظمات حقوقية حينها أن "الفحوص انطوت على إذلال متعمد وإهانة مقصودة للإناث المشاركات في المظاهرات"، موضحة أن "المسؤولين عن إجراء الفحوص من المنتمين للقوات المسلحة ارتكبوا جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم".

وقال تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، في 27 حزيران/ يونيو 2011، إن "رئيس المخابرات العسكرية اللواء عبدالفتاح السيسي، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حينها، قال لأمين عام منظمة العفو الدولية إن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات لحماية الجيش من مزاعم اغتصاب محتملة، ووعد بتوقف الجيش عن إجراء تلك الفحوص".

وتعني كشوف العذرية استقصاء عذرية فتاة من خلال الكشف عن غشاء البكارة، وهو ما يعتبر أمرا محظورا ومخالفا للتعاليم الدينية، والأعراف المصرية والعربية.

وهي الجريمة التي اعتبرتها الطبيبة نجلاء فؤاد، بأنها "مخالفة لكل القيم والقوانين الحاكمة لمهنة الطب"، مؤكدة لـ"عربي21"، أن "إجراءها يتطلب ظروفا خاصة يحكمها القانون ولا تتوفر بالطبع في السجون المصرية"، وموضحة أنها "جريمة وإهانة لا تتلاشى من ذاكرة أية أنثى، ولا تختلف عن الاعتداء الجنسي".

"ماذا بعد الاعتراف؟"

وفي تعليقه على اعتراف الرويني، قال رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، إن "ما تم تسريبه هو تأكيد للمؤكد من إجرام العسكر واحتقارهم لشعب مصر، ويؤكد ما نقوله عنهم منذ الانقلاب العسكري أنهم يؤمنون أنهم أصحاب مصر".

السياسي المصري أضاف لـ"عربي21"، أن "ما يطلق عليه كشوف العذرية؛ إهانة مباشرة لكل شعب مصر، وكذلك دليل على غياب الشرف والمروءة عن عسكر مصر".

وبسؤاله عما إذا كان هذا الاعتراف يضع قادة الجيش - وبينهم السيسي- تحت طائلة القانون، ويفضح جرائمهم بحق المعتقلات، أجاب عادل: "القانون في مصر غير موجود لنتحدث عن وضع العسكر تحت طائلته"، مشيرا إلى أنه "عندما تعود مصر دولة ربما يمكننا التحدث في ذلك الحين عن القانون".

ولفت إلى أن "هذه العودة صعبة ليس فقط لوجود العسكر في مراكز السيطرة، ولكن لافتقاد الكثير جدا من جماهير الشعب المصري بكل طبقاته احترامه وخشيته من القانون، وأصبح الشارع المصري مؤهلا لاختراق كافة القوانين وأصبح مهيئا للتوحش من الجميع ضد الجميع".

"الجريمة مستمرة"

بدورها، قالت الناشطة المصرية، منى إبراهيم،: "ليست هذه المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع كشوف العذرية"، مضيفة أن "كل مضطلع على تطورات الأحداث وقتها يعرف جيدا أن السيسي، هو من أعطى الأوامر بها، وهناك تقارير صحفية مصورة توثق تلك الجريمة".

الناشطة المهتمة بحقوق الإنسان والمرأة، تساءلت بحديثها لـ"عربي21"، قائلة: "ماذا فعلنا وقتها؟ وماذا جد بالقضية حتى نتحرك الآن؟"، مضيفة: "ألم نعلم جميعا أن بناتنا بالسجون الآن يتم التحرش بهن؟، ألا نعلم أن بعض هؤلاء الفتيات بقاؤها بالمعتقل أمر شخصي، وتعنت مباشر، وربما طمع أحد الضباط في بعضهن؟".

وأشارت إلى أن "أيدي أمناء الشرطة والمخبرين تمتد لأجساد الفتيات، عند ترحيلهن إلى المحكمة"، موضحة أنه "في الوقت الذي تمتد فيه يد أي عسكرى إلى جسدها ليتحرش بها فلا تستطيع الدفاع عن نفسها".

وقالت إبراهيم: "السؤال هنا ليس عن مفاجأة تسريبات الرويني، ولكن السؤال: أين نخوتنا؟ وأين دفاعنا عن شرفنا؟ ومتى يتحرك الغضب بداخلنا لنرفض ما يحدث؟ ومتى نسعى جاهدين للإفراج عن هؤلاء الفتيات المعتقلات منذ فض رابعة وإلى الآن؟".

وتعتقد أنه "إذا خرج اليوم ألف تسريب لقيادات الجيش، هل يمنع إذا قرروا اليوم الكشف  على عذريات كل بنات المعتقلات؟ وهل ننتفض لإنقاذهن؟ وماذا فعلت قيادات جماعة الإخوان المسلمين لهن؟ وما التنازلات أو التسويات التي قدموها حتى تخرج الفتيات؟"، مجيبة: "لا شيء".

وختمت الناشطة المصرية بقولها: "لنبحث عن الشعب المقهور بحثا عن لقمة العيش وسط أعباء الحياة، والذى نسي أمامها الشرف والنخوة".

وفي سابقة برلمانية، طالب عضو مجلس النواب إلهامى عجينة، في أيلول/ سبتمبر 2016، بتوقيع الكشف الطبى على طالبات الجامعات بشكل دورى للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي.

وعلى فترات ووسط حديث خافت تحدثت عشرات الناشطات المصريات والنساء المعتقلات عما تم بحقهن في السجون وأماكن الاحتجاز من تحرش جنسي بهن من قبل قوات أمن الانقلاب.