"معهد واشنطن" يقترح حلا لبقاء القوات الأمريكية بالعراق

اعتبر "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، في تقرير حديث، أن الإدارة الحالية في العراق أثبتت أنها "ليست شريكا موثوقا للولايات المتحدة"، بعد أحداث سفارة واشنطن لدى بغداد، وتصويت البرلمان لصالح إخراج القوات الأمريكية من البلاد، مقترحا تركيز التواجد العسكري في إقليم كردستان.

وأشار التقرير إلى أن صناع السياسة في واشنطن حددوا حتى الآن مسارين للتعاطي مع ذلك المشهد، يقوم أحدهما على البقاء وإصلاح العلاقات مع بغداد، استنادا إلى "الكم الكبير من رأس المال البشري والموارد التي تم استثمارها في العراق"، فضلا عن أهمية ذلك التواجد العسكري في التصدي لـ"تنظيم الدولة" ومساعي احتواء إيران.

وأضاف: "غير أن إصلاح العلاقات يتطلب شريكا عراقيا شرعيا. وقد يستغرق تشكيل حكومة جديدة أشهرا، بما أن الحكومة العراقية في وضع متقلب بعد استقالة رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي). وكلما انتظرت الولايات المتحدة أكثر لتشكيل حكومة جديدة، ازداد خطر تعرض المسؤولين والجنود والمقاولين الخاصين الأمريكيين لهجمات على يد المليشيات".

أما المسار الثاني، بحسب التقرير، فهو إنهاء الوجود العسكري، وهو ما يأتي أيضا في إطار وعد إدارة الرئيس دونالد ترامب خفض عدد القوات في الخارج، وتجنب الخوض في المزيد من الصراعات بالشرق الأوسط.

وتابع: "غير أنه من شأن انسحاب الولايات المتحدة أن يمد إيران ووكلائها بالجرأة ويشكك بالعزم الأمريكي على الصعيدين الإقليمي والدولي ويسفر على الأرجح عن عودة تنظيم الدولة".

خيار ثالث

ويشير تقرير معهد واشنطن إلى وجود "خيار ثالث أو وسطي.. إذ يمكن للولايات المتحدة أن تخفض بشكل ملحوظ تواجدها في بغداد من دون الانسحاب من المنطقة من خلال توطيد علاقتها مع حكومة إقليم كردستان العراق".

ويضيف التقرير أن من شأن تعزيز علاقتنا العسكرية بشريك موثوق أن يعوّض عن وجود أمريكي محدود في المنطقة ويمكّن الولايات المتحدة من أجل السعي إلى تحقيق أهدافها في المنطقة وأن يضعف الحكومة الموالية لإيران في بغداد.

اقرأ أيضا: هل يلجأ "الحشد" للاستنزاف من أجل إخراج القوات الأمريكية؟

ويتابع بأن "توطيد العلاقة الأمريكية-الكردية وتعزيز الوجود العسكري في كردستان العراق (سيسمح) للولايات المتحدة بالحفاظ ظاهريا على التزامها بالتحالف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة، كما أن تواجدا عسكريا متزايدا في كردستان سيخول للولايات المتحدة ممارسة ضغوط قصوى على الحكومة الإيرانية ومليشياتها إلى حين التوصل إلى اتفاق نووي أكثر شمولية".

وأكد أن حلفاء الولايات المتحدة، على غرار إسرائيل والسعودية والإمارات، سيرحبون بخطوة كهذه.

ويضيف: "مع تمركز القوات الأمريكية في إقليم كردستان، ستتمكن الولايات المتحدة أيضا من تجنب أي من التداعيات المحتملة الناتجة عن التقسيم المستقبلي المستبعد ولكن المحتمل للعراق. ونظرا إلى أنه من المستحيل معرفة إلى أين ستؤدي الاحتجاجات المستمرة والهجمات المضادة في بغداد وغيرها من المدن الكبرى، فلا يجب استبعاد أن تتطور لتتحول إلى حرب أهلية بسبب العنف المتجلي أساسا".

ويستدرك بالقول: "لكن في ظل مثل هذا الانقسام، قد تدفع علاقة متينة مع حكومة إقليم كردستان والإبقاء على تواجد القوات الأمريكية على المدى الطويل بأمريكا إلى النظر في نهاية المطاف في الاعتراف رسميا بدولة كردية، وهو هدف لطالما سعى الشعب الكردي إلى تحقيقه لكنه تبخر في أيلول/ سبتمبر 2017 حين نجحت حكومة إقليم كردستان في إجراء الاستفتاء بشأن الاستقلال بسهولة ولكنها عجزت عن حشد دعم دولي لنتائجه".

ويخلص المعهد إلى أنه "إذا ما كان سيصار إلى تعزيز مكانة بغداد كأحد وكلاء إيران، فإن من شأن استقلال الأكراد أن يمارس ضغوطا مالية إضافية على حكومة تعاني أساسا لسد عجزها، ما يعزز مغزى إعادة تركيز القوات الأمريكية في إقليم كردستان العراق الآن".