قوة انفصالية تحاصر لجنتين يمنية وسعودية جنوب اليمن

كشف مصدر يمني مطلع مساء السبت، عن منع قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، قوة عسكرية حكومية من دخول مدينة عدن، جنوبي البلاد. 

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"عربي21" فضل عدم الافصاح عن اسمه، إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي المنادي بالانفصال، حاصرت أعضاء من اللجنة السعودية واللجنة التابعة للحكومة الشرعية المكلفة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، ترافقها قوة عسكرية حكومية في منطقة العلم، على أبواب مدينة عدن، من جهة الشرق، وتمنع دخولها المدينة الساحلية. 

وأضاف المصدر أن قوة عسكرية من لواء "الدفاع الساحلي" التابعة للحكومة المعترف بها، قدمت من مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، جنوبا، في إطار تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه المملكة، لكن تم محاصرتها ومنعها أيضا من دخول عدن، من القوة التابعة للانتقالي التي تتمركز في منطقة العلم، شرق عدن.

اقرأ أيضا: اتهامات بين حكومة اليمن و"الانتقالي" بشأن عرقلة اتفاق الرياض

وبحسب المصدر، فإن "هذه التحركات من الانتقالي، ربما جاءت بالاتفاق مع التحالف الذي تقوده المملكة، لخلق هالة إعلامية للمجلس، وحتى لايتم مطالبة التحالف بتنفيذ مصفوفة الإجراءات العسكرية التي تقضي بإخراج التشكيلات المسلحة كافة التي تتبع المجلس من عدن، التي تسيطر عليها".

ويواجه اتفاق الرياض تعثرا كبيرا منذ التوقيع عليه في 5 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي، الذي يقضي بإخراج كافة التشكيلات المسلحة التابعة للأخير من مدينة عدن، مع الابقاء على قوات الأمن والشرطة التابعة لوزارة الداخلية.

ومن العقبات التي تواجه تطبيق اتفاق الرياض "تسليم المجلس الانتقالي -تشكل أواسط العام 2017- الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي استولى عليها من معسكرات الجيش، بعد سيطرته على مدينة عدن، في 10 آب/ أغسطس من العام الماضي. 

اقرأ أيضا: اتفاق بين حكومة اليمن و"الانتقالي".. انسحاب وتسليم سلاح

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، بحسب الاتفاق.

وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج التشكيلات العسكرية كافة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.