نواب أردنيون يوقعون على وثيقة "العودة حقي وقراري"

وقع نواب أردنيون، الأحد، على نص وثيقة "العودة حقي وقراري"، ضمن حملة جمع مليون توقيع على الوثيقة، تأكيدا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم، عن أراضيهم المحتلة.

والخميس الـ20 شباط/ فبراير بدأت حملة "العودة حقي وقراري"، والتي أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن، التعاون مع منتدى فلسطين الدولي للاتصال، وبالشراكة مع لجنة فلسطين النيابية الأردنية.

اقرأ أيضا: دور الإعلاميين بمواجهة صفقة القرن ندوة لـ"فلسطينيي الخارج"

وتستهدف الحملة جمع مليون توقيع تأكيدا على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة، سترفع إلى الأمم المتحدة، لتكون رسالة أمام العالم، أن "اللاجئين متمسكون بقضية العودة، وهي حق لا يسقط بالتقادم".

وجاء في نص الوثيقة: "إن حقي بالعودة إلى الديار التي هجرنا منها في فلسطين هو حق أصيل، فردي وجماعي غير قابل للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية. وليس لأحد الحق في انتقاصه تحت أي ظرف كان. وإن مشاريع التوطين والوطن البديل، وكل حل أو مبادرة أو قرار يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة، هو قرار لا شرعي، لاغ، ولا يمثلني".