وزير الصناعة الأردني في دمشق.. زيارة سياسية أم اقتصادية؟

في خطوة مفاجئة، وصل وزير الصناعة الأردني، طارق الحموري، الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق؛ لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

والتقى الحموري نظيره السوري، محمد سامر الخليل، بعد تعثر العلاقة لسنوات، رغم افتتاح معبر نصيب-جابر الحدودي بين البلدين في كانون الثاني/ يناير 2018.

الوزير الأردني بحث مع الجانب السوري "تذليل العقبات التي تقف عائقا أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات".

ووافق الطرفان على أن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق الفنية المعنية، التي تضم التجارة في السلع، الزراعة، النقل، والموارد المائية، ضمن جدول زمني محدد.

وكان الحموري نفسه قد حظر في شهر نيسان/ أبريل 2019 استيراد نحو 194 سلعة من سورية، وذلك في رد على قرار الجانب السوري بفرض رسوم جمركية على البضائع الأردنية بحجة الاكتفاء الذاتي.

ما الذي تغيّر؟

مصادر أردنية ساهمت في ترتيب زيارة الوزير لسوريا، قالت لـ"عربي21"، إن "التغيير يأتي بهدف البحث عن مصالح الأردن، عقب اختلاف الجو العام الدولي والعربي تجاه سوريا، والحديث عن عودة محتملة قريبة لسوريا لجامعة الدول العربية، ورفع الولايات المتحدة الأمريكية يدها عن الملف السوري، خصوصا بعد النزاع الأخير في إدلب، بالإضافة إلى موقف الاتحاد الأوروبي من القتال في إدلب".

وقالت المصادر إن "الأردن -كما سوريا- تضررت من تراجع حجم التبادل التجاري بين الطرفين، الخاسر هو البلدان من مصلحة الجميع إعادة تدفق البضائع والسلع، وحركة الاستيراد والتصدير، والأردن أدرك أن الأجواء مناسبة لعودة الحركة التجارية، في ظل انفتاح المملكة على جميع العرب بعيدا عن المحاور، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة زيارات متبادلة بين مسؤولين".

نواب في البرلمان الأردني، بدورهم، اتهموا الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة التجارة بين الأردن وسوريا؛ بهدف فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، إذ أثار النائب عبد الكريم الدغمي تحت قبة البرلمان في آذار/ مارس الماضي، انتقادات للحكومة على خلفية ما أسماه "طلب الملحق التجاري في السفارة الأمريكية من تجار ومقاولين أردنيين عدم التعامل مع الحدود الأردنية السورية، وقام بتهديدهم".

ورغم افتتاح معبر جابر-نصيب منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد سنوات من الإغلاق، بسبب الحرب في سوريا، إلا أن الحركة التجارية "لم تعد كما كانت عليه قبل الثورة السورية في 2011، وحسب رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام ذيابات، "تعتمد المدينة المتاخمة لدرعا على التجارة بين البلدين بنسبة 90 بالمئة".

النائب في البرلمان الأردني، عضو لجنة الأخوة السورية- الأردنية، طارق خوري، يرى في حديث لـ"عربي21" أن زيارة الوزير الحموري لدمشق "زيارة سياسية"، قائلا: "تحمل رغم طبيعتها الاقتصادية أبعادا سياسية تمهد لانفراج العلاقات بين البلدين، سيكون هناك زيارات مرتقبة على مستويات أعلى بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة، وسيكون انفراجا على مستوى كبير".

"الزيارة جاءت لإزالة المعوقات أمام التبادل التجاري، وسيتم تحديد المواد التي سيتم استيرادها من الطرفين دون رسوم"، حسب خوري

وتابع: "هذه الزيارة سياسية، لا تتم دون قرار سياسي؛ كون هنالك ضغوط دولية تمارس في هذا الشأن".

إلا أن المحلل السياسي، عامر السبايلة، لا يتفق مع خوري، بأن زيارة وزير الصناعة الأردني لدمشق هي زيارة سياسية، ورأى في حديث لـ"عربي21" أن "الزيارة جيدة، لكنها متأخرة، لست مع من يصور أن الضغوط الأمريكية على الأردن بهذا الحجم، الضغوط تمثلت فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، وأن يستفيد النظام مباشرة من النشاط الاقتصادي، لكن لا ضغوط على عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة".

ويعتقد السبايلة أن هذه الزيارة بحاجة إلى بعد سياسي، "وزير الصناعة ليس له أي قيمة سياسية، لا بد من إعطاء قيمة سياسية للتواصل مع سوريا، وهذا يأتي من قنوات أخرى ليست قنوات التجارة التي تترجم من خلال حجم الكيمياء السياسية بين البلدين".

وانخفضت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال العام الماضي إلى 30.7 مليون دينار، مقارنة مع 49.9 مليون دينار للعام 2018، فيما زادت قيمة الصادرات إلى سورية، لتبلغ 53.05 مليون دينار في 2019، مقارنة مع 33.01 مليون دينار في 2018، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

اقرأ أيضا: "أشقاء ألداء" مع عقود من التوتر.. قراءة بعلاقات الأردن وسوريا