منظمات مصرية تستنكر استمرار التنكيل بناشط سياسي معتقل

استنكرت سبع منظمات حقوقية حكما قضائيا مصريا أصدرته محكمة جنح المقطم، الثلاثاء الماضي، بالحبس عام وغرامة 20 ألف جنيه بحق المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي في القضية رقم 694 لسنة 2020، على خلفية بلاغ أكدوا أنه كيدي يرجع لعام 2017، يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية في تصريحاته أثناء مقابلة تليفزيونية مع قناة بي بي سي البريطانية.

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك لهم، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحامي زياد العليمي، وإسقاط التهم الموجهة له في هذه القضية، والتي قالوا إنها تُعد "استمرارا للإجراءات الانتقامية المتتابعة بحق العليمي والمحبوس حاليا على ذمة قضية أخرى بسبب عمله المشروع دفاعا عن حرية التعبير والمشاركة السياسية".

وفي 11 شباط/ فبراير الماضي فوجئ العليمي بنقله من محبسه بسجن طره، لحضور أولى جلسات التحقيق في القضية الجديدة، وفي جلسة 3 آذار/ مارس الجاري، قدّم زياد دفوعه القانونية ومنها؛ عدم جدية التحريات وارتقائها لدرجة البطلان، وقصور وتضارب تقارير الفحص الفني، والتراخي في الإبلاغ – من 2017- وكيدية الاتهام وتلفيق الفيديو له، وخاصة أنه  ورغم أن كونه محتجز منذ أشهر لم يتم اخطاره أو محاميه بأنه مطلوب على ذمة التحقيق في قضية أخرى.

اقرأ أيضا: حزب مصري: لا انتخابات ديمقراطية مع وجود سجناء رأي

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه "خلال فترة محبسه عانى العليمي من الإهمال الطبي المتعمد، حيث تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 14 ساعة عقب القبض عليه، وذلك قبل مثوله أمام النيابة التي قررت حبسه بسجن طره في ظروف احتجاز سيئة؛ حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومرض مناعي نادر، والربو. كما أصيب مؤخرا بارتشاح على القلب".

وتابعوا: "رغم تقديم أسرة العليمي دعوى أمام القضاء الاداري رقم 27094 لسنة 74 قضائية، تطلب نقله لمستشفى خارج السجن على نفقته لإجراء الأشعة والفحوصات الضرورية وتقديم العلاج اللازم، ورغم تدهور حالته الصحية المستمر، مازالت الدعوى محل نظر، بينما ترفض إدارة السجن مجرد تسليم الأسرة بيان مفصل بحالته الصحية الحالية، رغم الحملات والمطالبات المحلية والدولية بذلك".

وحمّلت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية مسؤولية حياة العليمي وسلامته الجسدية، معلنة رفضها لاستمرار حبسه على ذمة القضيتين.

كما استنكرت المنظمات "هذه الدرجة من التنكيل والانتقام، بعدما لم تعد الأجهزة الأمنية في مصر تكترث لأحكام الدستور والقانون أو المعايير والالتزامات الدولية، فلا تجد غضاضة في الإخفاء القسري، وممارسات التعذيب بأماكن الاحتجاز، وتحويل الحبس الاحتياطي لنمط وإجراء عقابي ممنهج بحق خصومها السياسيين".

وأدانوا أيضا "الحبس الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد، وظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد (تدوير القضايا)، وغيرها من الممارسات التي تعكس كيف تحولت السلطة القضائية لعصا الانتقام والترهيب والتعذيب في يد السلطة التنفيذية، وأداة النظام الحالي لردع معارضيه".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العليمي في حزيران/ يونيو 2019، ووجهت له النيابة- مع آخرين- اتهامات؛ بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض إثارة الفتن، وقلب نظام الحكم، في قضية وصفها بيان المنظمات الحقوقية بالملفقة، والتي كان الهدف منها القضاء على تحالف مدني علماني طور النشأة يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحينها، أكدت منظمات حقوقية مختلفة أن "هذه الحملة القمعية عكست مساعي النظام المصري لغلق كافة المنافذ والطرق السلمية للتعبير الحر عن الرأي والتنظيم والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، ومركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس.