الزرفي يستكمل مشاوراته ويوضح سياسته الخارجية المقبلة للعراق

يستكمل رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، الخميس، تشكيل حكومته، في وقت يواجه فيه رفضا له من كتل شيعية، معلنا عن سياسته الخارجية المقبلة.

وأوضح في مقدمة أولوياته الخارجية، "العراق أولا"، لافتا إلى "ضرورة الابتعاد عن الصراعات التي تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات".

وقال الزرفي في تغريدة على "تويتر": "سنعتمدُ سياسة خارجية قائمة على مبدأ (العراق أولا) وجعل المصالح العراقية العليا هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات تلك السياسة" .

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 26, 2020

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء 17 الشهر الجاري، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، عقب عدم توصل الأطراف الشيعية إلى اتفاق نهائي لتحديد اسم المرشح.

اقرأ أيضا: الزرفي "يخترق" جدار رافضيه بحوارات تشكيل حكومة العراق

وبدأ الزرفي، حوارات مع كل الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، باستثناء الكتل الشيعية الرافضة لتكليفه، بحسب عضو في التحالف المنتمي إليه الزرفي.

وقال فالح الزيادي، القيادي بـ"تحالف النصر" (42 نائبًا من 329): "لا يوجد حتى الآن توافق بين الكتل الشيعية على تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، لكنه بدأ قبل 3 أيام حوارات مع جميع الكتل، باستثناء الكتل الشيعية الرافضة له".

وتقول كتل برلمانية شيعية إن الزرفي مرشح جدلي جماهيريا وسياسيا، وإن ساحات الاحتجاج ترفضه، وكذلك القوى الشيعية المعنية بهذا المنصب.

اقرأ أيضا: ثلاثة مرشحين بدلاء.. قوى عراقية تتحرك لإلغاء تكليف الزرفي

فيما كشف مصدر سياسي في التحالف، طلب عدم نشر اسمه لوكالة "الأناضول"، أن "الزرفي بدأ حوارات جانبية بشكل فردي مع أعضاء في الكتل السياسية الشيعية الرافضة له، وهناك تطور في هذا المجال".

وأضاف أن "الزرفي سيضمن تصويت العديد من أعضاء الكتل الشيعية الرافضة بشكل فردي، مثل تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة، عبر التصويت السري، المقرر في البرلمان، من دون علم رؤساء كتلهم".

ومنذ أكثر من أسبوع، تجري خمس كتل سياسية شيعية، هي تحالف الفتح (48 نائبا)، العقد الوطني (18)، النهج الوطني (8)، حوارات للاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية، بدلا عن الزرفي.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ويطالب المحتجون، الذين علقوا فعالياتهم الاحتجاجية لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد"، برئيس وزراء لم يتول سابقًا مناصب رسمية ونزيه، ومستقل عن الكتل السياسية، وغير مرتبط بالخارج، خاصة إيران، التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد، منذ عام 2003.

ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في 2003.