في مفاجاة من العيار الثقيل،
كشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، السبت، تعثر صفقة شركة الاتصالات
السعودية "STC " للاستحواذ
على حصة حاكمة لشركة "
فودافون" العالمية في "فودافون"
مصر،
بسبب جائحة كورونا.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير
الماضي، أخطرت شركة "فودافون" العالمية، القاهرة بتخارجها من سوق
الاتصالات لديها وبيع حصتها للشركة السعودية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة
لتركيز استثماراتها، والخروج من العديد من الأسواق الرئيسية.
وحينها التقى رئيس مجلس الوزراء
المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون"
العالمية نيكولاس ريد، لإخطار الحكومة المصرية رسميا بأن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم
مع شركة
الاتصالات السعودية "STC " لبيع محتمل لحصة الشركة
بـ"فودافون" مصر.
والسبت، نقلت وكالة
"بلومبرغ"، عن مصادرها أن شركة الاتصالات السعودية أجلت محادثات الحصول
على تمويل للاستحواذ على حصة الشركة العالمية في فودافون مصر والبالغة 55 بالمئة،
ضمن صفقة بنحو 2.392 مليار دولار.
وتمتلك الحكومة السعودية 70
بالمئة من شركة الاتصالات السعودية منذ 2007، ولها استثمارات في ماليزيا والكويت
والبحرين، فيما تسعى لدخول السوق المصرية منذ العام 2014، بشراء حصة المصرية
للاتصالات في فودافون مصر ثم في 2016، مع طرح القاهرة رخص الجيل الرابع للاتصالات،
وهو ما لم يحدث، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
وتأتي خطوة الاتصالات السعودية
للتوسع ضمن استراتيجية المملكة لتقليل اعتماد اقتصادها على البترول، وتوسيع مصادر
دخلها بأنشطة أخرى بينها سوق الاتصالات المصري المتنامي.
"مشاكل
سعودية".. و"سوق مصرية غير شفافة"
وفي رؤيته لأسباب وخلفيات ذلك
التعثر، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور إبراهيم نوار، إن "السعودية
بالطبع الآن لديها مشاكل في التمويل"، في إشارة لتراجع أسعار البترول عالميا
وأزمة كورونا.
ولفت نوار في حديثه
لـ"عربي21" إلى أنه "قد تكون هناك أطراف أخرى لها مصلحة في إفساد
تلك الصفقة"، دون أن يوضح من هي تلك الأطراف، وهل هي مصرية أم سعودية.
وحول ما لديه من معلومات قال، إن
"السوق في مصر غريبة جدا وغير شفافة".
"تأجيل"
وفي تقديره لأسباب تعثر الصفقة
وهل هي سعودية أم لوضع السوق المصري علاقة، يرى الخبير الاقتصادي المصري مصطفى
عبدالسلام أن "السعودية حريصة على إتمام تلك الصفقة لأسباب عدة، من أبرزها
البحث عن موطئ قدم في قطاع الاتصالات المصري، والاستحواذ على حصة رئيسية في هذا
القطاع الاقتصادي المهم، على غرار تجربة الإمارات واستحواذها على شركة (اتصالات مصر)".
وأكد عبد السلام في حديثه
لـ"عربي21"، أن "الشركة السعودية لن تجد في هذه الحالة أفضل من صفقة
الاستحواذ على حصة فودافون مصر خاصة مع سعرها المغري، وإصرار الشركة البريطانية
على الخروج من مصر بسبب المضايقات الكثيرة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، ومحاولة التضييق على أنشطتها".
ويعتقد عبد السلام أن
"شركة الاتصالات السعودية قد تؤجل إتمام الصفقة بسبب الظروف الصعبة التي يمر
بها قطاع التمويل والبنوك في المنطقة بسبب أزمتي كورونا وتهاوي أسعار النفط،
وصعوبة تدبير قيمة الصفقة البالغة أكثر من ملياري دولار".
واستدرك الصحفي المصري بقوله: "لكن
في تقديري، فإن الصفقة ستتم خاصة مع حصولها على ضوء أخضر من صانع القرار في البلدين
مصر والسعودية".
وحول تأثير إتمام الصفقة من
عدمه على سوق الاتصالات في مصر، أوضح أنه "في كل الأحوال، فإن الصفقة لن تمثل
قيمة مضافة للسوق المصري لأسباب عدة، إذ إن الشركة السعودية تعاني من مشاكل مالية
منذ سنوات، ومن ثم فإن سمعتها وخبراتها ومركزها المالي يقل كثيرا عن سمعة
فودافون".
وأشار إلى أن "السوق
المصري لن يستفيد من قيمة الصفقة، حيث ستخرج من حسابات الشركة السعودية في العاصمة
الرياض إلى حسابات شركة فودافون في لندن".
"مصير الصفقات
مع كورونا"
وأكد المحلل الاقتصادي محمد نصر
الحويطي، أن ما لديه من معلومات هو أن شركة "Stc" السعودية "كانت تقوم بتدبير قرض كبير من
بعض البنوك للاستحواذ على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر، إلا أنها بسبب
جائحة فيروس كورونا، أجلت القرض".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد الحويطي أن الشركة السعودية "لم تعلن بشكل رسمي التراجع في الصفقة"،
مشيرا إلى أن التأجيل لا يعني بالطبع فشل صفقة الاستحواذ تلك.
وأشار إلى اعتقاده بأن هذا هو
"مصير معظم صفقات الاستحواذ والاندماجات في كل دول العالم خلال الفترة
المقبلة، بفعل جائحة كورونا".
"سوق واعدة"
من جانبه، أكد رئيس شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية إيهاب
السعيد، أنه ليس هناك معلومات حول هذا الأمر غير ما تم تداوله إعلاميا، مشيرا
لمتابعته الجيدة للسوق المصرية في الاتصالات الذي يحتوي على 4 شركات الآن، يؤدون الخدمة
بشكل جيد.
وحول فرص "المصرية للاتصالات"
في الحصول على صفقة فودافون بعدما أثير عن تعثر اتصالات السعودية في تدبير التمويل
المناسب، قال السعيد لـ"عربي21"، إن "المصرية للاتصالات الآن شركة
متكاملة وتمتلك كل الأدوات والإمكانيات لملء السوق المصرية، ولديها القدرة على أن
تنتشر وتتوسع".
وبشأن ما يمكن أن تضيفه شركة
الاتصالات السعودية لسوق الاتصالات المصرية، أوضح، أن "السوق المصرية، واسع
وتتنافس فيه 4 شركات وتحاول جميعها تقديم كل جديد، ولكن لكل منها وللشركة السعودية
أيضا طموح في الاستثمار وخطط، هي التي تحكم قراراتها في الاستحواذ على غيرها أو
الاندماج في كيانات أخرى".