المسؤولية الاجتماعية لكورونا

تعيش مصر صراعا بين المسؤولية الاجتماعية والرأسمالية المتوحشة، وكالعادة انتصرت الرأسمالية ورجالها، وأذعنت الدولة وأجهزتها لمطالب أنياب النيوليبراية ومخالبها.

في إطلالة على معظم دول العالم التي ضربها فيروس كورونا، فإننا نجد أن هناك دولا أخذت بالصحة على حساب الاقتصاد، ودولا أخذت بالاقتصاد على حساب الصحة، ودولا أخرى مزجت بين الاقتصاد والصحة.

فقد كانت أمريكا من أكثر الدول التي ركزت على الاقتصاد وتلتها إسبانيا وبريطانيا في ذلك، مما أدى إلى تفشي المرض في هذه الدول بشكل مريع.

ونجد على العكس من  ذلك؛ كانت اليايان وكوريا والأردن من الدول التي أخدت بالصحة على حساب الاقتصاد، وأدى دلك للسيطرة والحد من تفشي المرض.

أما الدول التي أخذت بالخلط بين الصحة والاقتصاد، مثل مصر وتركيا والسعودية وفرنسا، فتظهر فيها ملامح عدم القدرة على السيطرة على المرض، وهذا ما يدفعنا للحديث عن مصر وقرارتها الأخيرة.

صانع القرار، ممثلا في شخص الرئيس السيسي، كان واضحا عليه في الاجتماع الأخير الحيرة في اتخاذ القرار تحت مطرقة رجال الأعمال وسندان الشعب، الذي يطالب الدولة بالمسؤولية الاجتماعية تجاهه.

وهنا عرضت الدولة إمكانياتها العلاجية في حال تفشي الفيروس، وذلك في شكل إمكانيات صحية تملكها القوات المسلحة، من طائرات نقل طبي وأدوات ومستشفيات متنقلة سابقة التجهيز، وغيرها من الإمكانيات العلاجية المبهرة، ولكن فات الدولة وأجهزتها وصانع قرارها ماهية الإجراءات الوقائية، وخصوصا بعد أن قمنا بعزل قرى وإغلاق مستشفيات وتزايد الحالات؛ ففي الثغرة التي بين الوقاية والعلاج يدخل كورونا ويتفشى.