صندوق النقد يستعد "لمساعدة سريعة" للبنان

تلقى لبنان أنباء مالية مطمئنة ومبشرة من صندوق النقد الدولي، بعد موافقة الأخير على تقديم مساعدات "بشكل سريع".

وفي هذا الصدد أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني، الجمعة، أن الاتصالات مع صندوق النقد أفضت إلى إعلانه الجاهزية للمساعدة.

ويأتي قرار صندوق النقد على وقع تظاهرات عنيفة شهدتها عدة مدن لبنانية، تخللتها مواجهات واشتباكات بين متظاهرين ورجال أمن، وسط أوضاع اقتصادية متدهورة، وتراجع كبير بقيمة صرف الليرة اللبنانية، وسياسة صارمة منعت سحب الدولار من البنوك .

وفي وقت سابق الجمعة، وقع رئيس الوزراء حسان دياب، ووزير المالية غازي وزني، رسالة إلى صندوق النقد تطلب مساعدته في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال وزني، في تصريحات لقناة "OTV" المحلية، إن لبنان اعتمد سياسة نقدية مرنة، ولن يكون هناك  تغيير في سعر الصرف الرسمي.

واقترب سعر صرف العملة في السوق السوداء، من 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما يستقر رسميا عند 1500 ليرة، وهو السعر الذي حدده البنك المركزي منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وأكد وزني أن "وزير المالية الفرنسي (برونو لومير) عبر عن دعمه بشكل كامل لخطة الإنقاذ الاقتصادية، ولقرار صندوق النقد تقديم المساعدة للبنان".

اقرأ أيضا: لبنانيون "يشيعون" الليرة وجمعية المصارف ترفض خطة الحكومة (شاهد)

والخميس، صدّقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.

وتعليقا على رفض جمعية "مصارف لبنان" (تجمع نقابي) لخطة الإنقاذ الاقتصادية، ردّ وزني بأنه من حقها "التعبير عن رأيها، والتواصل معها طبيعي ومستمر، وكل شيء قابل للنقاش".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الجمعية رفضها التام لخطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية، واصفة إياها بـ"الانفرادية".

وأوضح وزني، أن "الخطة هي إحدى النقاط الأساسية لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى إنتاجي، والحكومة تعمل جاهدة لدعم القطاع الإنتاجي من صناعة وزراعة، ونحن في أزمة جدية وحقيقية".

ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.