"الجبهة الشعبية" بالسودان: اعتقال رئيسنا ينسف مسار السلام

أكد الأمين الإعلامي والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بشرق السودان، عماد الدين جابر، أن "إلقاء القبض على رئيس الجبهة الأمين داؤود هو عملية نسف لمسار السلام بشرق السودان في (منبر جوبا)، والذي تم توقيعه مع الحكومة السودانية قبل نحو ثلاثة أشهر".

وفي خطوة وصفها متابعون للشأن السوداني بـ "الخطيرة"، أصدرت محكمة ولاية القضارف الطرفية، الأحد، حكما نافذا بالسجن لمدة عام على القيادي في الجبهة الثورية السودانية ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، بتهمة تسلله إلى السودان عبر الحدود مع إثيوبيا.

"مصداقية الحكومة"

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، في حديث خاص مع "عربي21"، إن "الأمين داؤود شخصية عامة ورئيس لحزب، ولا يمكن التعامل معه بهذا السلوك المريب والغريب، فإن كانت عليه بلاغات فليواجهونه بها في محاكم العاصمة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الأمين داؤود وحزبه مُوقعون لاتفاق سلام مع الحكومة الأمر الذي سيقدح في مصداقية الحكومة السودانية لدى كل القوى السياسية السودانية، ولدى مواطنيها، والجهات الإقليمية والدولية".

وأضاف جابر: "الأهم من كل ذلك، أن الأمين داؤود صاحب شعبية جارفة في شرق السودان يشهد له بها العدو قبل الصديق؛ فقد شاهد الجميع الاستقبالات الجماهيرية الضخمة التي حظي بها في كل من الخرطوم وكسلا والقضارف وبورتسودان، لهذا من الغباء أن تخاطر الحكومة بتهييج جماهيره في الشرق الذي أساسا في حالة احتقان كبير".

اقرأ أيضا: "الجبهة المتحدة" بالسودان تدعو لمؤتمر جامع لمكونات الشرق

وأشار جابر إلى أن "رئيس حزب الجبهة الشعبية المتحدة كان في زيارة عمل للعاصمة الإثيوبي أديس أبابا قبيل تطبيق الحكومة السودانية لحظر السفر من وإلى السودان فتقطعت به السُبل في إثيوبيا الأمر الذي أجبره للسفر برا للسودان عبر الحدود السودانية الإثيوبية، وكان عليه السفر لبورتسودان لمواجهة بلاغات كيدية فُتحت ضده في مدينة بورتسودان أثناء وجوده خارج السودان، لهذا بمجرد وصوله للأراضي السودانية سلم نفسه في منطقة القلابات الحدودية ودخل الحجر الصحي".

وتابع بقوله: "إلا أنه مع انتهاء مدة الحجر الصحي نُقل على عجل لمدينة القضارف، ومثل أمام محكمتها لتحكم عليه على عجل هي الأخرى وبطريقة غير معهودة في القضاء السوداني حكما نافذا بالسجن لمدة عام بتهمة أنه أجنبي يحمل الجنسية الألمانية، بالإضافة لجنسيته الأصلية، وهي السودانية، وأن قانون الجنسية في السودان لا يمنع الازدواجية بدلالة أن كل النافذين في الحكومة السودانية الحالية يحملون، بالإضافة للجنسية السودانية، جنسيات دول أخرى".

"لن تمر مرور الكرام"

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، توقع قيادي بالجبهة الثورية السودانية (تضم عددا من الحركات المسلحة من عدة أقاليم سودانية)، رفض الإفصاح عن هويته، ألا تمر "خطوة اعتقال الأمين داؤود مرور الكرام؛ فلن تنتهي الأمور إلى هذا الحد، بل قد تشهد الساعات والأيام المقبلة تصعيدا خطيرا ورافضا لهذه الخطوة الرعناء"، مؤكدا أن "سجن داؤود تنكر مبكر من الحكومة السودانية لاتفاقات جوبا، وتحديدا لمسار الشرق"، وفق قوله.

وكان نائب رئيس الجبهة الشعبية، أبو آمنه حامد طوكراوي، قد قال، في بيان له، إن "الأمين داؤود عاد إلى البلاد بعد انتفاء أسباب وجوده خارجها للمشاركة في تنفيذ اتفاق سلام الشرق الذي كانت الجبهة الشعبية أحد أطرافه، وبعد إكماله لفترة الحجر الصحي في منطقة القلابات فوجئ بترحيله على عجل لمدينة القضارف وعُرض على محكمتها التي أصدرت حكمها عليه بلمح البصر دون أن تسمح له حتى بتكليف محامي"، واصفا ما حدث لرئيس الجبهة الشعبية بأنه تسيس لا شبهة فيه، على حد قوله.

"بلاغات كيدية ودوافع سياسية"

أما نائب رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، فقد كتب تغريدتين بموقع "تويتر" بشأن ما حدث لرئيس الجبهة الشعبية، حيث قال إن "الأمين داؤود دخل ليواجه التهم والبلاغات التي دونت ضده؛ فدخل السودان بعلم جميع السلطات، وأكمل الحجر الصحي في مدينة القلابات، فحوكم بتهمة التسلل، كيف يستقيم أن يسمى دخوله لوطنه بالتسلل؟ لدينا محامون سيتابعون الأمر".

— Mini Arko Minawi. | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) May 10, 2020

— Mini Arko Minawi. | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) May 10, 2020

وأضاف مناوي، في تغريدة أخرى،: "على المحامين الثوار أن يتبرعوا للدفاع عن المناضل الأمين داؤود طالما لا يحمل في ذمته أية قضية جنائية، فقط مجرد بلاغات كيدية دوافعها سياسية".

"مسار مفاوضات السلام"

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية "مسار الوسط"، اتفاقا نهائيا للسلام، وفي كانون الثاني/ يناير مع "مسار الشمال"، بعد تجاوز الملفات العالقة المتمثلة في قضايا الأراضي والتنمية، ومتضرري السدود وقضايا المهجرين.‎

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 آب/ أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وفي 21 شباط/ فبراير الماضي، وقعت الحكومة السودانية، والجبهة الثورية (مسار الشرق)، اتفاقا نهائيا للسلام، في العاصمة جوبا.

وتناول الاتفاق قضايا التهميش التنموي والاقتصادي، ومعالجة المشكلات التاريخية التي يعاني منها شرق السودان.

وأنهى الاتفاق 13 عاما من العمل المسلح على الحدود الشرقية في البلاد. لكن بنود الاتفاقية لم تُطبق على أرض الواقع حتى الآن.

وركزت مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.

وفي 9 نيسان/ أبريل الماضي اتفقت أطراف مفاوضات "سلام السودان"، على تمديد فترة التفاوض شهر، إلى 9 أيار/ مايو الجاري.

والسبت الماضي، أعلنت وساطة دولة جنوب السودان تمديد مفاوضات السلام في الجار الشمالي السودان لأجل غير مسمى، بعد انتهاء المدة المحددة دون الإعلان عن التوصل لاتفاق.

وقال "توت قلواك" رئيس الوساطة مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية، في بيان له، إن التمديد جاء "بناءً على رغبة الأطراف في إكمال المفاوضات وجديتهما في الوصول إلى اتفاق سلام شامل".