12 ألف مختطف بالعراق: هل تكشف حكومة الكاظمي مصيرهم؟

أعاد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ملف آلاف المغيبين والمختفين قسريا إلى الواجهة مجددا من خلال توجيهاته الأخيرة لوزارة الداخلية بالإسراع في الكشف عن مصيرهم.

ويعود ملف المغيبين إلى أعوام الحرب ضد تنظيم الدولة، في محافظات غرب وشمال العراق، ومعظمهم من أبناء المكون السني، حيث تطال الاتهامات فصائل شيعية مسلحة بالوقوف وراء اختطافهم.

"آلاف المختطفين"
وتعليقا على الموضوع، قال القيادي في "جبهة الإنقاذ والتنمية" (السنية) أحمد المساري، في حديث لـ"عربي21": "نأمل ألّا تكون توجيهات الكاظمي حبرا على ورق"، لافتا إلى أن "فتح الملف خطوة في الاتجاه الصحيح، ونقطة إيجابية في عمل رئيس الحكومة، والمهم لدينا أن تتبع هذه التوجيهات إجراءات".

وأضاف: "قدمنا في جبهة الإنقاذ الكثير من الوثائق الثبوتية التي تؤكد الأحداث وأعداد المغيبين، وإن هناك لجان تحقيقية فيها جهات رسمية من مجلس الوزراء وجهازي المخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي، تثبت هذه الحوادث".

وتابع: "نأمل أن تكون خطوة الكاظمي لها نتائج فعلية على الأرض، ونحن على استعداد للمساعدة بالمعلومات. ننتظر تطبقا فعليا للتوجيهات باتجاه الكشف عن المختطفين وتحريرهم".

وبخصوص أعداد المغيبين والمختطفين، قال المساري إن "المسجلين عند مفوضية حقوق الإنسان يصل عددهم إلى 12 ألف مغيب، منهم 1800 شخص اختطفوا من الرزازة، و673 من الصقلاوية بالأنبار، و500 من جرف الصخر في بابل، و400 من سامراء، و400 من مناطق حزام بغداد، إضافة إلى أعداد أخرى، مجموعها يصل إلى الرقم المذكور آنفا".

ولف إلى أن "الكاظمي اليوم يشغل منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، فهو بذلك المسؤول التنفيذي الأول بالعراق، ويحتم عليه موقعه الحالي أن يكون أداؤه مختلفا عما كان عليه في رئاسة جهاز المخابرات".

وحول ما يدور من حديث عن وجود المختطفين في منطقة جرف الصخر، قال المساري: "أنا تحديت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أن يدخل المنطقة لأنها خارج سيطرة الدولة والكل يعلم ذلك".

وبحسب قول النائب السابق، فإن "مليشيات وفصائل لا تأتمر بمؤسسات الدولة هي من يسيطر عل جرف الصخر، ولذلك فالكاظمي عليه مسؤولية كبيرة، أولها بفرض سيطرته على هذا الجزء من البلد، وثانيا أن يجيب عوائل المغيبين والمختطفين عن مصير أولادهم".

"الكاظمي مختلف"
من جهته، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" الدكتور إحسان الشمري في حديث لـ"عربي21"، إن "القوى السنية سبق أن اشترطت على رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي الكشف عن مصير المغيبين، لكن لم يجد الأمر مساحة للتصديق".

وأضاف: "لكن تبدو الأمور مختلفة اليوم، خصوصا إذا ما نظرنا أن الكاظمي يحاول أن يقدم أداء وسلوكا والتزاما مختلفا عن سلفه، لكن مع ذلك يبقى ملف المغيبين معقدا جدا".

ونوه الشمري إلى أن "الملف ربما بحاجة إلى وقت طويل للبحث عن مصير المختطفين، لأن عمليات التغييب تزامنت مع فترة الحرب ضد تنظيم الدولة، وهناك روايات حكومية لا بد من التأكد منها".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الكاظمي يمتلك الإرادة، لكن لا بد أن تتظافر جهود أخرى من الجهات القضائية والتشريعية، لكن لا ننسى أن الضغوطات التي قد يتعرض لها ستكون حاضرة، خصوصا أن الاتهامات كانت ضد بعض الفصائل المسلحة، وهذا قد يجعل الملف له أبعاد سياسية أكثر منها إنسانية".

وأكد المحلل السياسي العراقي أن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لا يزال على المحك الآن في قضية الوعود التي قطعها على نفسه في برنامجه الوزاري".

وأعلن رئيس الحكومة، الثلاثاء، في مقال نشرته صحف محلية، أن "أراضي العراق يُراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين، وأمن مواطنينا مهدد، لا من استمرار داعش وخلاياه النائمة، بل أيضا من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة".

وأفاد بأن الأزمة تشمل كافة مؤسسات الدولة ونسيجها، وتعرقل نهوضها الاقتصادي، حيث لم يجر في الفترة الماضية النهوض بقطاعات حيوية مثل الصناعة والاستثمار والأمن الغذائي وغيرها.

ودعا الكاظمي الكتل السياسية بالبرلمان إلى دعم الحكومة الجديدة، عبر التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة. وتابع: "إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوة أي طرف فوق الدستور والقانون، ويصبح السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة".