الغارديان: كارثة صحية بمصر رغم تحذيرات الأطباء

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا قالت فيه إن مصر تعيش كارثة صحية، ويحذر الأطباء هناك من عدم توفر الملابس الواقية وأجهزة الفحص.

 وقالت الصحفية روث مايكلسن، إن الطواقم الطبية تختلف مع رؤية الحكومة التي تحث المواطنين على التعايش مع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. 

ويطالب الأطباء المصريون بمزيد من المعدات الواقية ويعارضون محاولات الحكومة إقناع المواطنين بـ "التعايش" مع كوفيد-19. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة قامت بحملة دعائية لدعم من وصفهم بـ "الجيش الأبيض" في إشارة إلى المعطف الأبيض الذي يرتديه الممرضون إلا أن الأطباء قالوا إنهم يعانون من نقص الملابس الواقية ويكافحون من أجل الحصول على أجهزة الفحص لهم ولمرضاهم. 

وقال ممرض بمستشفى بإمبابة، قرب الجيزة: "الوضع يتدهور، ويشعر الممرضون والأطباء بالخوف لأننا لسنا محميين وتتم معاملتنا بنفس الطريقة التي يتم فيها التعامل مع المرضى الذين نعالجهم، ولو شعرنا بالأعراض يطلب منا العودة إلى البيوت وحجر أنفسنا ولكن لا يسمح لنا بالفحص".

 وقالت الصحيفة إن مسؤولا في وزارة الصحة أخبر بداية أيار/ مايو لجنة برلمانية أن مراكز الحجر الصحي في المستشفيات باتت ممتلئة. واشتكى الأطباء عبر منصات التواصل الإجتماعي أنهم أعادوا مصابين بالفيروس لعدم توفر الأسرة. 

وبلغ عدد الحالات المسجلة في مصر من كوفيد-19 14.229 حالة و680 حالة وفاة. وتم تسجيل حوالي 745 حالة جديدة في 20 أيار/مايو وهو أعلى رقم يسجل حتى هذه اللحظة. 

ومن بين الحالات تصل نسبة المصابين في القطاع الطبي إلى 13%، حسب منظمة الصحة العالمية.

وقال عامل طبي في الجيزة: "يقول بعض الأطباء إن من عانوا من الأعراض في بداية الأزمة كانوا محظوظين لأنك لو أصبت مبكرا لحصلت على سرير في المستشفى".

وحمّل الدولة مسؤولية انتشار كوفيد-19 مشيرا إلى النقص الكبير في ملابس الوقاية قائلا: "إنها كارثة أن الحكومة لا تهتم بنا". 

واستنكر تفاخر الحكومة المصرية بأنها أرسلت ملابس واقية إلى إيطاليا، وأمريكا وبريطانيا في وقت يواجه فيه الأطباء المصريون نقصا في كل شيء.

وطالبت نقابة الأطباء الحكومة أكثر من مرة بتغيير طريقة تعاملها مع الأزمة وتوفير أجهزة الفحص. وكتب رئيس النقابة حسن خيري ومديرة فرع القاهرة شيرين غالب إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بداية هذا الشهر وطالبا بعملية إغلاق تام لمدة أسبوع على الأقل خلال شهر رمضان.

اضافة اعلان كورونا

ورفضت السلطات فرض إغلاق شامل حيث أصر أعضاء اللجنة الصحية على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال "التعايش مع الفيروس" والالتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي. 

وفرض المسؤولون حظر التجول في نهاية آذار/ مارس ثم قامت بتخفيفه ساعتين نهاية نيسان/ إبريل.

وبقيت البنوك ومراكز التسوق ومؤسسات النقل عاملة حتى مع زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

وفي الوقت الذي دعا فيه مسؤولو الصحة للتعايش مع الفيروس إلا أن مدبولي أعلن عن عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة الأعياد. ولكن يجب على المواطنين ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة. 

وستفكر الحكومة بإعادة فتح المطاعم ومراكز اللياقة وأماكن العبادة. وحمل عدد من المسؤولين المواطنين مسؤولية انتشار الفيروس رغم الإجراءات المتساهلة بمن فيهم رئيس وحدة إدارة الأزمة الذي تحسر متحدثا عن "غياب الإلتزام من بعض المواطنين".

 ولدى الحكومة 1.6 مستشفى لكل 1000 مواطن، وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بـ 2.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد حيث يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر ولا يمكنهم الامتناع عن عملهم اليومي. 

وجاءت الزيادة في عدد الحالات مترافقة مع الارتباك حول عدد الفحوصات التي تمت في مصر التي لم تكن تستخدم في نيسان/ إبريل إلا أقل من نصف قدراتها على الفحص، حسب منظمة الصحة العالمية التي حثت مصر على زيادة عمليات الفحص.

وزعم مستشار رئاسي أن الدولة قامت في بداية أيار/ مايو بمليون فحص وهو رقم تراجعت عنه هيئة الاستعلامات الحكومية التي قالت إن عدد الفحوص التي تمت وصل إلى 105.000 فحص.

 وأعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أن شركة برايمر ديزاين في مدينة ساوثهمبتون البريطانية وفرت لمصر 40.000 جهاز فحص فيما قالت وزارة الصحة أنها ستوفر الفحص في 320 مستشفى حكوميا.

 وقال طبيب في مستشفى الحسين: "لا نريد أن يسمينا أحد الجيش الأبيض ونريد نفس الحماية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون، لا نريد ألقابا، نريد أن نمارس عملنا".