هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قرر مكتب البرلمان التونسي اليوم إثر اجتماع له، تعيين جلسة يوم 3 حزيران/ يونيو المقبل، للتداول حول الدبلوماسية البرلمانية، والجدل القائم حول الاتصال الأخير لرئيس المجلس راشد الغنوشي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.
ونفى النائب عبد اللطيف العلوي، أن تكون الجلسة التي قررت هي لمساءلة الغنوشي، موضحا أن جلسات المساءلة "لا تتمّ إلاّ بتقديم طلب معلل وممضي من ثلث النواب على الأقل حسب الفصل 51 من النظام الداخلي"، موضحا أن الجلسة ليست استجابة لطلب الحزب الدستوري الحر كما يقال.
كما قرر المجلس خلال الجلسة ذاتها، بحث الملف الليبي وهو المقترح الذي تقدمت به كتلة الدستوري الحر، لإعلان رفض البرلمان التدخّل الخارجي في ليبيا.
ويشار إلى أن كتلة الدستوري الحر تطالب بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ودخلت في اعتصام لتحقيق ذلك المطلب.
اقرأ أيضا : حصري وبالوثائق: ممتلكات الغنوشي بيت متواضع وسيارة "كيا"
ويتزامن ذلك بحسب مراقبين مع حملة تشنها أطراف إعلامية خارجية تتبع للقاهرة وأبو ظبي والرياض، استهدفت خلال الفترة الأخيرة شخص رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
كذلك تتزامن هذه التحركات مع حالة من التوتر السياسي، ودعوات للفوضى وحل البرلمان ومحاسبة النواب، ودعوات تطالب بتغيير نظام الحكم وسط تحذيرات من مراقبين أن الأزمة يمكن أن تتعمق وتخرج عن السيطرة وتصل حد انفجار الائتلاف الحاكم وتشكيل حكومة جديدة.