السيسي يعرض مبادرة تتضمن وقفا لإطلاق النار بليبيا (شاهد)

أعلن رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من الثامن من الشهر الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السيسي، عقب لقاء مع رئيس مجلس نواب طبرق شرق ليبيا، عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال السيسي إنه اتفق مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.
وأضاف أن المباردة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الإثنين الموافق 8 يونيو/ حزيران الجاري.

بدوره قال عقيلة صالح، إن المبادرة تنص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف.

وأشار إلى أن المبادرة، جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.

من جهته قال حفتر، التزامه بمخرجات مؤتمر برلين ومحادثات 5+5، داعيا لإجراء حوار فوري، يشارك فيه جميع الليبيين، ينتج عنه مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية جديدة.

وقال السيسي، إن مبادرته تستند على مخرجات مؤتمر برلين، وتدعو لاستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة.

وتتضمن المبادرة، أن تقوم الأمم المتحدة "بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها".

وتشمل "قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث، بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم".

واستقبل السيسي، صالح وحفتر بقصر الاتحادية في القاهرة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن "اللقاء يأتي باعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالاضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الجمعة، نقل موقع "أخبار ليبيا" أن صالح وصل القاهرة صباح الجمعة، للقاء مسؤولين مصريين وحفتر، وسط خلافات مستمرة منذ أسبوعين بين الاثنين. 

اقرأ أيضا: أنقرة ترد بقوة على القاهرة.. الشعب الليبي سيحاسبكم

ويتواجد حفتر بالقاهرة منذ الأربعاء، وفق المصدر ذاته، للقاء عدد من المسؤولين المصريين "للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا". 

وتأتي زيارة حفتر وصالح للقاهرة في ظل خلاف مستمر بينهما، منذ إعلان مجلس نواب طبرق، في 25 أيار/ مايو الماضي، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015. 

وتاليا بنود المبادرة المقترحة وفق نصها من القاهرة: 

أهداف المبادرة:

١ - التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار إعتبارا من سعت و يوم .۲۰۲۰ / ۹ / ۸.

2 - ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة " برلين "، والتي نتج عنها حلا سياسية شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية ، والأمنية ، والاقتصادية)، وإحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي ، استثمارة لما إنبثق عن مؤتمر " برلين " من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية 

3 - استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ( " 5 +5 " ) ب " جنيف " برعاية الأمم المتحدة ، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات سياسية ، والأمنية ، والاقتصادية ) ، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الإضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد . 

4 - العمل على إستعادة الدولة الليبية المؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وإستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية 

5 - إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي ) ، مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية وإسترداد الأمن في المجال البحري ، والجوى ، والبري.

6 - يقوم المجلس الرئاسي بإتخاذ قراراته بالأغلبية ، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم إتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.

المحاور الأساسية للمبادرة : 

۷- قيام كل إقليم من الأقاليم ال " 3 " ( المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية ) بتشكيل مجمع إنتخابي يتم إختيار أعضائه من مجلسی النواب والدولة الممثلين لكل إقليم ، بجانب شيوخ القبائل والأعيان ، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب ، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات ، بحيث تجتمع اللجان ال " 3 " تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالإنتخاب ، وذلك في مدة لا تتجاوز " ۹۰ " يوما. 

8 - قيام كل إقليم بإختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية ، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي ، تمهيدا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة. 

٩ - قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الإنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة بإختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

۱۰ - حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة ، على أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسي- مجلس النواب - مجلس الوزراء ) بحيث يحصل إقليم " طرابلس " على " 4 " وزارات ، وإقليم " برقة " على " 7 " وزارات ، كذا إقليم الفزان " على " ه " وزارات ، على أن يتم تقسيم ال " 6 " وزارات السيادية على الأقاليم الله " ۳ " بشكل متساوی ( وزارتين لكل إقليم ) مع تعيين نائبين لكل وزير من الأقليمين الأخرين. 

۱۱ - إضطلاع مجلس النواب الليبي بإعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار " عقيلة صالح " ، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة ) بالإتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز " ۳۰ " يوم بدء من تاريخ إنعقاد أول جلسة. 

۱۲- قيام المجمع الإنتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها 6 من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للإستفتاء الشعبي لإقراره ( على أن تنتهي من أعمالها خلال " 90 " يوم من تاريخ تشكيلها). 

۱۳- تحديد المدة الزمنية للفترة الإنتقالية ب " 18 " شهر قابلة للزيادة بحد أقصى " 6 " أشهر ، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الإقتصادية الرئيسية المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للإستثمار ) ، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الإنتقالية إنتهاء بتنيظم إنتخابات رئاسية وبرلمانية. 

14- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من المليشيات ، كذا العمل على ضمان توزیع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين .