حزب المهدي يرحب بتسليم "كوشيب" للجنائية الدولية

عبر حزب الأمة السوداني المعارض، بزعامة الصادق المهدي، عن ترحيبه بتسليم علي كوشيب، زعيم إحدى مليشيات الحرب في دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه كوشيب الذي سلم إلى المحكمة الجنائية فعليا في لاهاي، تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء فترات القتال في إقليم دارفور السوداني.

وقال بيان لحزب الأمة القومي، إنه "يستشعر أهمية توقيف المتهم علي كوشيب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما له من دلالات عدلية بإنصاف الضحايا وردع المجرمين"، مطالبا بتسليم كافة المطلوبين حالا إلى المحكمة .

لكنه استدرك قائلا "وفي حال كان بين المطلوبين للعدالة من انحازوا للثورة وساهموا في طرد المخلوع – الرئيس السوداني عمر البشير - يأمل الحزب أن يعاملوا بمفهوم العدالة الترميمية".

ولم يقدم البيان توضيحا بخصوص من يقصدهم بانحيازهم للثورة السودانية وهم مطلوبون للمحكمة الدولية، أو بمصطلح العدالة الترميمية.

وأشار إلى أنه قدم في 20 تموز/يوليو العام الماضي، مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يساهم في تحقيق العدالة وتأمين الاستقرار الضروري.

والخميس أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" التي كانت تعمل وفق تعليمات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، سيمثل أمامها الاثنين المقبل، في أولى جلسات محاكمته.

والأربعاء، بلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة، عقب تسليم نفسه.

وفي 27 نيسان/أبريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على كوشيب.

ويورد الأمر لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى كوشيب تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

اقرأ أيضا : الجنائية الدولية تتسلم زعيم مليشيا متهم بجرائم حرب بدارفور

 وكان مصدر حكومي في جمهورية إفريقيا الوسطى أعلن أن علي كوشيب اعتقل في بلدة بيراو الشمالية وأرسل جوا إلى لاهاي صباح الثلاثاء، بعد أن سلم نفسه للسلطات هناك في وقت سابق.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحقه في عام 2007، متهمة إياه بالقتل والاغتصاب والنهب في منطقة دارفور بغرب السودان بين عامي 2003 و2004.

ويقول مدعون إن كوشيب كان قائد مليشيات الجنجويد الموالية للحكومة التي قادت هجمات على البلدات والقرى أسفرت عن مقتل العشرات.

وأقر كوشيب في تسجيل فيديو مشهور بارتكابه جرائم قتل بواسطة أسلحة محرمة دوليا وقال، خلال مخاطبته مجموعة من أفراد قبيلته بمنطقة "أم دخن" الحدودية مع تشاد: "إن ما يتناوله الإعلام عن اتهامي بارتكاب جرائم حرب صحيح".

ورحبت العديد من الأحزاب والقوى السودانية بقرار تسليم كوشيب، حيث رحبت حركة تحرير السودان المسلحة، بقيادة أحمد إبراهيم يوسف، الثلاثاء، بـ"القبض على" علي كوشيب، وقالت في بيان: "استقبل شعبنا بفرح بالغ نبأ تنفيذ القبض على أحد المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، علي عبد الرحمن كوشيب، بواسطة المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت الحركة السودانية: "نكرر مطالبتنا لحكومة الفترة الانتقالية (برئاسة عبد الله حمدوك) بالتسليم الفوري لجميع المطلوبين لديها للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير (1989- 2019)".

وحُكم على البشير (76 عاما)، في كانون أول/ديسمبر الماضي، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.

وفي آذار/مارس 2009، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أصدرت بحقه مذكرة اعتقال ثانية، في يوليو/ تموز 2010، بتهمة "الإبادة الجماعية".

وقتل الصراع في دارفور ما يقدر بنحو 200 ألف شخص وأدى لنزوح 2.5 مليون من منازلهم. وقالت الولايات المتحدة إن عمليات القتل هناك ترقى إلى إبادة جماعية.