مصر: مفاوضات سد النهضة "متعثرة".. ولسنا متفائلين

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية، محمد سباعي، إنه ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف، في تصريحات للمراسلين الصحفيين، السبت، أنه "في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس الماضي، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية".

وذكر سباعي أن "هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية".

وتحدث المتحدث باسم وزارة الري عن بعض ما وصفه بأوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير.

وقال: "في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة".

واستطرد قائلا إن "الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي".

وأكد أن "الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة"، على حد قوله.

وتابع: "تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار".

ولفت إلى أن "هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب".

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية بقوله إن "هذا الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية".

وفي شباط/ فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، وثيقة ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن، باعتباره اتفاقا "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.

وأوضح المتحدث المصري أن الطرح الإثيوبي "لا يقدم أي ضمانات أو حماية تؤمن دولتي المصب (مصر والسودان) في فترات الجفاف، أو حال الأضرار من تشغيل وملء السد".

وقال إن "الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على توقيع وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيامها باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة".

ولم يصدر عن الجانب الإثيوبي أو السوداني تعقيب حول ما صدر في البيان المصري.

والثلاثاء الماضي، استأنف وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، مفاوضات السد بعد توقف لأشهر، وعقدوا بعدها عدة اجتماعات شبه يومية، ومنها اجتماع السبت، الذي لم يصدر عنه بيان ختامي بعد.

غير أن الاجتماعات السابقة، شهدت اتهامات وتحفظات بين البلدان الثلاثة دون اتفاق، بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية التي كشفت القاهرة عن بعض تفاصيلها، السبت.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.