مصر تتحفظ على "صفوت الشريف" بقضية فساد مالي

قررت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون بمصر)، الثلاثاء، التحفظ على صفوت الشريف، أشهر وزراء الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لتورطه في قضية "فساد مالي".

وحددت محكمة النقض، جلسة 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، لصدور حكم نهائي على "الشريف" في الطعن على حكم سجنه بقضية "تحقيق كسب غير مشروع".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "أجهزة الأمن تحفظت على الشريف، وجرى ترحيله إلى السجن، لحين انعقاد جلسة الطعن على حكم سابق ضده بالسجن؛ إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع".

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، على صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات والغرامة 99 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار) لإدانته في القضية ذاتها.

وصفوت الشريف (87 عاما) هو وزير الإعلام والرئيس السابق لمجلس الشورى (الشيوخ)، وأحد أبرز المقربين من مبارك والمسيطرين على الحياة السياسية لأكثر من 25 عاما بمصر.

اقرأ أيضا: وزير الإعلام المصري يروي تجربته مع "كورونا" (شاهد)

وواجه "الشريف" وعدد من مسؤولي عهد مبارك، اتهامات بالفساد وقتل المتظاهرين، عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت برأس النظام بعد نحو 30 عاما من حكمه للبلاد.

قبل أن يتم لاحقا تبرئه غالبيتهم أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، وهو ما انتقدته المعارضة، بينما تشدد السلطات على "استقلالية" القضاء.