تعثر مستمر لمفاوضات حكومة لبنان مع صندوق النقد

تعثرت المفاوضات بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، وفقدان عشرات آلاف اللبنانيين لوظائفهم وجزءا من رواتبهم وتآكل القدرة الشرائية.

وتخلف لبنان في آذار/ مارس وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار، ثم طلب مساعدة صندوق النقد.

وقال مصدر لبناني مفاوض تحفظ عن نشره اسمه لوكالة "فرانس برس": "غادر صندوق النقد الجلسة (عبر الإنترنت)، وتوقفت المفاوضات".

وأوضح مصدر آخر مطلع على سير التفاوض، أنه "لم يلمس ممثلو الصندوق جدية من الوفد اللبناني، فلا أحد يريد الإصلاح، وتصارع كل جهة (لبنانية) من أجل مصلحتها الخاصة، بينما تترك البلد يحترق".

ومنذ أيار/ مايو، عقدت 16 جلسة، وبدا التباين جليا بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف، ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة إلى المصارف.

اقرأ أيضا: حراك مرتقب بلبنان احتجاجا على صعوبة الوضع الاقتصادي

وقدرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق، وقالت إن الخسائر تتراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة، لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.

وقال مصدر مطلع؛ إن البرلمان يتصرّف كما لو أنّه "ممثل لمصالح القوى السياسية لا الشعب".

ويرى المفاوض اللبناني أن "اللوبي الذي يبدي استعدادا لأن يحرق البلد لئلا يُكشف ما قام به من ارتكابات، قوي جدا ومؤثر".

ويشهد لبنان منذ عقود أزمات متلاحقة وانقسامات طائفية وسياسية عميقة حالت دون قيام دولة فعلية، وطغى منطق التسويات وتقاسم الحصص على الإصلاح، وتُوجَّه إلى السياسيين اتهامات بتقاضي رُشى وعمولات على كل المشاريع العامة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، انتفض مئات آلاف اللبنانيين ضد الطبقة السياسية، واتهموها بالفساد والعجز، وتراجع زخم التحركات مع تفشي فيروس كورونا المستجد.