ترامب مجبر على تسليم سجلاته المالية لمحاكم نيويورك

نشرت صحيفة "لاراثون" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي منح الادعاء العام في نيويورك الحق في الاطلاع على السجلات المالية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، ولكن لن يتم الكشف عن إقراراته الضريبية قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه يتوجب على الرئيس الأمريكي الكشف عن سجلاته الضريبية إلى المدّعين العامين في نيويورك. ولكن قرار المحكمة العليا لا يلزم ترامب بتسليم إقراراته الضريبية إلى الكونغرس، وبدلا من ذلك سيُطلب منه الامتثال لمحاكم نيويورك فقط وذلك في حال قرر المدعون توجيه اتهام له.

وأوضحت، أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعتقد أن هذا القرار لا يقنع بشكل كامل أعداء الرئيس ومؤيديه على حد سواء، ناهيك عن أنه "ليس بالخبر السار بالنسبة للرئيس ترامب". وأضافت بيلوسي أن "المحكمة أثبتت من جديد سلطة الكونغرس في ممارسة الرقابة نيابة عن الشعب الأمريكي، حيث طالبت الكونغرس بمدها بالمزيد من المعلومات". وفي قول بيلوسي "سنستمر في الضغط على قضيتنا في المحاكم الدنيا"، اعتراف ضمني منها بأن القرار لم يعد بيد الرئيس الأمريكي بعد الآن وبات يعتمد بالأساس على السلطة القضائية.

وأوردت الصحيفة أن الشخص الوحيد المسؤول عن تحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا أم لا هو المدعي العام أودري شتراوس، الذي لا يحظى بتأييد البيت الأبيض حيث أصر المدعي العام وليام بار منذ أشهر على تصفية جيفري بيرمان من هذا المنصب خلال السنتين الماضيتين. لكن المناورة انتهت بنتيجة أسوأ مما كان يتوقع الرئيس الأمريكي ترامب، إذ يُقال إن المدعي العام شتراوس خاض قضايا سببت إزعاجا كبيرا للحكومة. لهذا السبب، يريد البيت الأبيض أن يكون جاي كلايتون وكيلا بالنيابة، وهو مسؤول إداري رفيع المستوى عيّنه ترامب، الذي ربما يكون أكثر ميلًا لترامب من شتراوس.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: قلق من حلفاء ترامب بتصرفات مفاجئة قبل الانتخابات

وبينت الصحيفة أن ملفات الرئيس الأمريكي الضريبية ستظل آمنة في حال لم تجمع المحكمة الأدلة الكافية لإدانته. وعلى الرغم من أن قرار المحكمة العليا يمنحه وقتًا قبل الانتخابات مع تعليق ادعاءات الكونغرس حتى إشعار آخر، إلا أن ترامب رد على ذلك بأنه يندرج ضمن المؤامرات التي تحاك ضده والمطاردة السياسية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها يوم الخميس على تويتر إن "المحكمة العليا تعيد القضية إلى محكمة أقل درجة منها، والنظر في هذه القضية مستمر. كل هذا يمثل تحقيقا مستمرا". وأضاف ترامب: "انتصرت في حملة مولر وفي القضايا الأخرى، والآن يجب علي مواصلة الكفاح في نيويورك الفاسدة سياسيا. هذا كله غير عادل بالنسبة إلى هذا الرئيس وإدارته!".

وأوضحت الصحيفة أن ترامب يرى أن القضاة، الذين عين اثنين منهم بنفسه وكان قرارهم بالأغلبية، يتصرفون بدافع الاستياء أو الكراهية، ويصر على أن الإدارات السابقة حظيت باحترام أكثر من إدارته. كما أكد ترامب أن إدارة باراك أوباما وجو بايدن ارتكبت "أكبر جريمة سياسية وفضيحة في تاريخ الولايات المتحدة ومع ذلك لم تحاسب". وأضاف ترامب أن القضاة غضوا الطرق عما "فعلته أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ خلال السنوات الثلاث والنصف الأولى!"، مشيرا إلى أن قرار المحكمة العليا له دوافع سياسية بالأساس.

وأشارت إلى أنه في الحكم الذي صاغه القاضي جون روبرتس، يقدر القضاة أن المطالب المقدمة من الكونغرس يمكن أن تنتهك مبدأ فصل السلطات وعلى الرغم من "أننا ندرك الأسباب المهمة للكونغرس، إلا أنها ليست قوية بما يكفي لتبرير الوصول إلى وثائق شخصية خاصة بالرئيس، في الوقت الذي يمكن فيه لمصادر أخرى تزويد الكونغرس بالمعلومات التي يحتاجها".

وفي الختام، خلصت الصحيفة إلى أن الرئيس يحاول استغلال الحكم القضائي للترويج لصورة "المنبوذ" الذي تضطهده أجهزة الدولة العميقة، ويزعم في تغريداته على تويتر أنه ضحية لقضاء غير عادل وصحافة مأجورة، لكن في الحقيقة يمحو هذا الحكم أحد أكثر المخاوف المباشرة لأعدائه خلال الحملة الانتخابية.