كورونا.. العفو الدولية توثق الانتهاكات بحق الأطقم الطبية

أصدرت منظمة العفو الدولية، الإثنين، تقريرا وثقت فيه "ما يكابده العاملون الصحيون من محن في مختلف أنحاء العالم في أزمة فيروس كورونا المستجد"، لافتة إلى أن "تحليل المنظمة للبيانات المتاحة كشف أنه من المعروف أن أكثر من 3000 من العاملين الصحيين قد لقوا حتفهم من جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19 في شتى أنحاء العالم، وأغلب الظن أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الحقيقي".

وطالبت العفو الدولية اليوم بمحاسبة الحكومات على وفاة العاملين الصحيين والأساسيين الذين تقاعست الحكومات عن توفير الحماية لهم من العدوى بفيروس كوفيد-19.

وقالت: "مما يبعث على بالغ القلق أن منظمة العفو الدولية وثَّقت حالات لعاملين في قطاع الصحة أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامتهم في سياق مكافحة فيروس كوفيد-19، فتعرضوا لشتى الأفعال الانتقامية، من الاعتقال والحبس إلى التهديد والفصل".

وحثت الباحثة والمستشارة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة العفو الدولية، سانهيتا أمباست، الحكومات على أن "تأخذ أرواح العاملين الصحيين والأساسيين مأخذ الجد؛ ويجدر بحكومات البلدان التي لم تشهد وطأة الوباء على أشده بعد ألا تكرر أخطاء الحكومات التي أفضى تقاعسها عن حماية حقوق العاملين إلى عواقب وخيمة".

اقرأ أيضا: ترامب يظهر بكمامة زرقاء بختم رئاسي ذهبي (شاهد)

وأضافت أمباست أن "بعض الحكومات تعاقب العاملين الذين يعربون عن قلقهم بشأن ظروف العمل التي قد تشكل خطرا على أرواحهم؛ فالعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية هم أول من يلمس أي قصور في سياسة الحكومة، والسلطات التي تسعى لإسكات أصواتهم لا يمكن أن تكون جادة في ادعائها بأنها تولي الأولوية للصحة العامة".

ونوهت المنظمة الدولية إلى أنه "لا يجري في الوقت الحالي أي رصد عالمي منهجي لعدد العاملين الصحيين والأساسيين الذين لقوا حتفهم من جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19".

واستدركت بالقول: "غير أن منظمة العفو الدولية قامت بتجميع وتحليل طائفة واسعة من البيانات المتوفرة التي تظهر أن هذا الفيروس قد أودى بحياة أكثر من 3000 من العاملين الصحيين في 79 بلداً، حسبما عُلم".

وتابعت: "تبين من رصد منظمة العفو الدولية أن البلدان التي شهدت أعلى معدلات الوفيات بين العاملين الصحيين حتى الآن تشمل الولايات المتحدة (507)، وروسيا (545)، والمملكة المتحدة (540 من بينهم 262 من أخصائي الرعاية الاجتماعية)، والبرازيل (351)، والمكسيك (248)، وإيطاليا (188)، ومصر (111)، وإيران (91)، والإكوادور (82)، وإسبانيا  (63)".

وأردفت: "إلى جانب النقص العالمي في إمدادات معدات الوقاية الشخصية، فمن المحتمل أن تكون القيود التجارية قد أدت إلى تفاقم هذه المشكلة؛ ففي حزيران/ يونيو 2020، اتخذت 56 دولة وتكتلان تجاريان (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية) إجراءات إما لحظر تصدير بعض - أو جميع – أنواع معدات الوقاية الشخصية أو مكوناتها، أو فرض قيود على هذه الصادرات".

"إجراءات انتقامية"

ولفتت إلى أنه "لا يقل عن 31 من البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية لمنظمة العفو الدولية، سجل باحثو المنظمة تقارير عن إضرابات أو تهديدات بالإضراب أو مظاهرات للعاملين الصحيين والأساسيين احتجاجا على ظروف العمل غير الآمنة. وقوبلت مثل هذه الأفعال بإجراءات انتقامية من جانب السلطات في العديد من البلدان"، مضيفة: "إن السلطات تجبر الأطباء على الاختيار بين الموت والسجن".

وحثت العفو الدولية جميع الدول المتضررة من فيروس كوفيد-19 على "إجراء مراجعات علنية مستقلة بشأن مدى استعدادها للوباء واستجابتها له، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح تحسباً لتفشي أي وباء أو جائحة في المستقبل".

واستطردت قائلة: "يجب أن يشمل ذلك التحقق مما إذا كانت حقوق العاملين الصحيين والأساسيين قد حظيت بالحماية الكافية، بما في ذلك حقهم في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية".

وأكملت: "يجب على الحكومات ضمان تقديم تعويضات كافية لجميع العاملين الصحيين والأساسيين الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 بسبب أنشطة تتعلق بعملهم. ويجب عليها أيضا التحقيق في أي حالات لعاملين تعرضوا لإجراءات انتقامية بسبب إعرابهم عن بواعث قلقهم بشأن صحتهم وسلامتهم، وإتاحة سبل التعويض الفعالة لمن عوملوا معاملة جائرة، ومن هذه السبل إعادة العاملين المفصولين عن العمل بسبب الإعراب عن آرائهم إلى وظائفهم".