تحركات للنهضة.. و"الكتلة الديمقراطية" تحدد بديلها للفخفاخ

تشهد تونس تحركات حزبية، على صعيد اختيار بديل للمستقيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، وسط مطالب بتنحيه فورا وتكليف أحد وزرائه بمهامه.

من جهتها، أعلنت حركة النهضة، أنها بصدد تكوين تحالف برلماني وسياسي واسع، لدعم مرشح لرئاسة الحكومة.

وكشف رئيس الكتلة البرلمانية للنهضة نور الدين البحيري، عن وجود مشاورات لتكوين ائتلاف برلماني يتضمن نحو 130 نائبا لمساعدة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على اختيار بديل للفخفاخ، وفق قوله.

وشدد البحريري على أن النهضة صاحبة أغلبية برلمانية تحت قبة المجلس، وتريد ائتلافا يدعم مرشحا جديدا توافق عليه.

اقرأ أيضا: استكمال المشاورات بتونس وأحزاب تبحث الأحد بديل الفخفاخ

وقال البحيري، في مقابلة مع قناة "الزيتونة" المحلية، إن المشاورات تضم الكتل النيابية لحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل ونوابا مستقلين.

وتأتي هذه التصريحات عقب تصريح لرئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، التي تضم حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، هشام العجبوني، قال فيها إن من مصلحة البلاد أن تكون حركة النهضة في المعارضة خلال الفترة المقبلة. 

مرشح الكتلة الديمقراطية

من جهته، كشف رئيس الكتلة الديمقراطية، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أنه من المرجح أن يرشح التيار الديمقراطي، محمد عبو وغازي الشواشي، لتكليف أحدهما برئاسة الحكومة الجديدة.

وسبق أن عقد حزب التيار الديمقراطي مجلسه الوطني، أمس الأحد، لبحث بديل للفخفاخ.

أما عن الأحزاب التي من الممكن أن تشكل الحزام السياسي حول رئيس الحكومة المكلف، فأوضح العجبوني أنه "لا فيتو على أي حزب، بما في ذلك حزب قلب تونس"، رغم أن حزب التيار كان يعارض انضمامه لحكومة الفخفاخ.

والأربعاء، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، إقالة 6 وزراء، هم ممثلو حركة النهضة بالتشكيل الحكومي، وذلك بعد ساعات من تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، استقالته للرئيس قيس سعيد.

وبعث الرئيس سعيّد، برسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لإجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، وقام بإرسال رسائل لبدء المشاورات للأحزاب جميعها الموجودة في البرلمان.

وسبق أن طلبت أحزاب سياسية تونسية عدة، خاصة الممثلة في الحكومة، من رئيس حكومة تصريف الأعمال والمستقيل إلياس الفخفاخ، تفويض صلاحياته لأحد الوزراء، بعد صدور التقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة المتعلقة بشبهة تضارب مصالح، الذي أقر أوليا بوجود تجاوزات.

وكانت مصادر مطلعة لـ"عربي21"، أكدت أن الفخفاخ متمسك بمنصبه، ولم يتخذ قراره الرسمي بعد، إلا أنه يمكن أن يفوض صلاحياته في الساعات المقبلة.

وينص الفصل 92 من الدستور في آخر نقطة منه على أنه "إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، فإنه يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء". 

ويواجه الفخفاخ تهما بالفساد وتضارب المصالح، وصدر السبت الماضي، تقرير هيئة الرقابة المالية الذي أكّد ثبوت عديد "التجاوزات الإدارية واللوجستية" في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات (حكومية) ومجمع من ثلاث شركات يمتلك فيه رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، أسهما.

وتاليا استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:
كتلة حركة النهضة- 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية- 38 نائبا
كتلة قلب تونس- 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة- 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر- 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني- 16 نائبا
الكتلة الوطنية- 11 نائبا
كتلة تحيا تونس- 11 نائبا
كتلة المستقبل- 9 نوّاب
غير المنتمين- 16 نائبا.