الغارديان: عمّان تلمح إلى النظر بإيجابية لحل الدولة الواحدة

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن خطط الضم الإسرائيلية للضفة الغربية ووادي الأردن ستزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة. ورغم حديثه عن حل الدولتين، إلا أنه ألمح إلى احتمالية موافقة بلاده على حل الدولة الواحدة للجميع.

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، ترجمتها "عربي21"، قال الرزاز إن بلاده "قد تتعامل بإيجابية مع حل الدول الديمقراطية للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني في وقت حذر فيه من خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن ضم أجزاء من الضفة الغربية قد يفتح الباب أمام موجة من التطرف في الشرق الأوسط".

وقال الرزاز إن خطط الضم الإسرائيلية ستقود إلى "دولة تمييز عنصري (أبارتيد)، وقد تكون قوة تطرف وتزعزع استقرار المنطقة".

وقال: "الطريقة التي ننظر فيها للواقع هي أن أي حل أقل من حل دولتين قابلتين للحياة لن يدفع فقط الأردن ولا فلسطين ولا إسرائيل ولكن المنطقة الفوضى". وفي إشارة عن تراجع صيغة حل الدولتين التي مضى عليها عقدان من الزمان ألمح الرزاز في المقابلة التي أجريت معه في عمان إن بلاده "قد تتعامل بنوع من الإيجابية مع دولة واحدة فلسطينية إسرائيلية تمنح الحقوق المتساوية للشعبين".

وعادة ما تجنب قادة إسرائيل سيناريو حل الدولة لخشيتهم من تزايد عدد الفلسطينيين بشكل يتفوق على أعداد اليهود ويغير الطابع الديني للدولة.

وقال الرزاز: "إن أغلقت حل الدولتين، فإنني سأنظر بإيجابية لهذا، حالة فتحنا الباب لحل الدولة الواحدة الديمقراطية". مضيفا أنه "لا أحد في إسرائيل يتحدث عن هذا، ولهذا لا نستطيع تجميل ما يقولونه. من يتحدث عن حل الدولة الواحدة في إسرائيل؟ إنهم يتحدثون عن دولة أبارتيد بكل المعنى وأتحدى كل واحد في إسرائيل أن يقول نعم. دعونا ننهي حل الدولتين، فهو لم يعد قابلا للتطبيق ودعنا نعمل معا على دولة واحدة ديمقراطية. وهذا أعتقد أننا سننظر إليه بنوع من الإيجابية ولكن إنهاء حل وتعليل النفس بحل آخر هو خداع للنفس".

وأشارت الصحيفة إلى إن تصريحات الرزاز تعبر عن انفتاح كبير نحو حل الدولة الواحدة لم تعبر عنه القيادة الأردنية بهذه الطريقة في الماضي وإن كان بشروط لن تقبلها إسرائيل على المدى القصير.

وتعطي تصريحات المسؤول الأردني ما يمكن لعمان وبقية العواصم، الدفع به لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي حال مضت إسرائيل في عملية الضم.

اقرأ أيضا: مندوب فلسطين يدعو لضغط أممي لوقف خطة الضم

وتعهد نتنياهو بضم 30% من أراضي الضفة الغربية والمستوطنات ومناطق واسعة من وادي الأردن. ورفضت القيادة الفلسطينية الضم وأثارت الخطة نقدا بين قادة الأمن الإسرائيليين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي والعواصم الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ونشط العاهل الأردني خلال الفترة الماضية، في التصريح برفضه للضم، وقال إنها "ستضع نهاية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة وأجزاء من القدس الشرقية". وأضاف الرزاز: "نحن ضد الخطوات الأحادية ونحن ضد الضم، وضد أي خطوة ليست ضمن إطار يقود إلى حل الدولتين. وأي شيء أقل من ذلك، وإن لم نكن نتجه نحو حل الدولتين، فأعلمونا إلى أين نسير وما هو حل الدولة الواحدة الذي نتقدم إليه".

وقالت الصحيفة إن الأردن يتعامل مع الموضوع من خلال المنظور الوجودي، حيث يخشى أن يقود موت حل الدولتين إلى جعله يمتص أجزاء من الضفة الغربية وسكانها، وهي فكرة تحظى بشعبية لدى اليمين الإسرائيلي المتطرف والتي دخلت تدريجيا في الخطاب السياسي الرسمي.

وقال الرزاز معلقا على هذه الفكرة: "لن يستوعب الأردن تسفير الفلسطينيين، والأردن لن يصبح فلسطين كما يتمنى اليمين المتطرف ولن يتخلى عن وصايته على القدس، وهذه الأمور الثلاثة واضحة بالنسبة لنا".

ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة وادي عربة في 1994 والتي جاءت عقب توقيع الفلسطينيين اتفاق أوسلو. واستمرت المعاهدة بسبب التعاون الأمني بين البلدين.

ولكن ذكرى المعاهدة الـ25 مرت بدون أن يلتفت إليها أي طرف. واعترف العاهل الأردني بأن العلاقات الأردنية مع إسرائيل وصلت إلى نقطة متدنية، وأن خطط الضم الإسرائيلية تضع البلدان على مسار نزاع ضخم ولكنه توقف عن التهديد بإلغاء المعاهدة التي يرى الدبلوماسيون والمحللون أنه غير محتمل.

وقال الرزاز إن عملية الضم ستجسد نظام تمييز عنصري يتم تطبيقه على الفلسطينيين داخل إسرائيل والأراضي المحتلة. وقال إن "جنوب أفريقيا لم تكن مشكلة للدول الجارة، لكن كانت جنوب أفريقيا مشكلة للعالم".