نشرت صحيفة "إ
ندبندنت" البريطانية
تقريرا، تحدثت فيه عن "ازدواجية" الحكومة البريطانية عند تعاملها مع
السعودية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته
"عربي21"، إن
الصين والسعودية هما الدولتان اللتان لديهما أسوأ سجلات
حقوق الإنسان في العالم، خاصة فيما يتعلق باضطهاد الأقليات. هما نظامان قمعيان يزنان
الأنشطة السياسية السلمية والإرهاب في الميزان ذاته، ويستخدمان الاحتجاجات العامة
كذريعة لعمليات القمع الوحشية.
وأضافت: "إلى جانب إيران، كانوا مسؤولين عن
إعدام مئات الأشخاص في عام 2019 أكثر من أي مكان آخر في العالم، فلماذا قرر وزير
الخارجية دومينيك راب؛ فقط "استدعاء" الصين بارتكابها " انتهاكات
فاضحة وجسيمة لحقوق الإنسان، التي تثير القلق العميق؟".
وتابعت الصحيفة: "نعم، إنه من المقنع أن يسلط
وزير الخارجية البريطاني الضوء على المعاملة الوحشية للمجتمع المسلم من الإيغور، في
الوقت الذي تعلق فيه المملكة المتحدة معاهدة تسليم المجرمين مع هونغ كونغ؛ بسبب فرض
بكين لقانون جديد للأمن القومي".
وأضافت: "السيد راب بالطبع محق تماما في
إدانة التعقيم القسري، وإعادة تعليم الأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ. لطالما
تم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تحت الطاولة لفترات طويلة من قبل
السياسيين. أمثاله خائفين من النزاع مع الحكام الشيوعيين وقوتهم الاقتصادية، لكن النظام
السعودي ليس أفضل حالا في حملته لتفريق سكان العوامية بالقوة من شرق البلاد، التي
كانوا يقيمون فيها منذ قرون".
وقالت "الإندبندنت": "إن استخدام
محكمة مكافحة الإرهاب لاستهداف الأقلية الشيعية كان أحد الأسباب التي قدمتها منظمة
العفو الدولية لعدد قياسي من عمليات الإعدام في المملكة الصحراوية العام الماضي.
ومن بين الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام كان هناك 13 طفلا كانوا لا يزالون أطفالا عندما ارتكبوا جرائمهم المزعومة".
وشملت التهم الموجهة إلى أكثر من 100 شاب
"المشاركة في المظاهرات"، و"عصيان الحاكم"، و"التشكيك في
نزاهة المسؤولين والنظام القضائي". وهي بالكاد تكون أعمالا إرهابية.
وقالت: "مجتبى السويكات كان في السابعة عشرة
من عمره فقط عندما تم اعتقاله في مطار الدمام وهو يستعد لركوب الطائرة لبدء دراسته
الجامعية في جامعة ميشيغان الغربية. أثناء استجوابه علق من يديه، وضرب على أخمص
قدميه، وحرق بأعقاب السجائر، وترك في زنزانة متجمدة بعد سكب دلو من الماء البارد
عليه".
وتابعت: "في نهاية المطاف، اعترف المراهق بأنه
قام بإدارة مجموعة دردشة على هاتف بلاك بيري؛ للمساعدة في تنظيم الاحتجاجات، وإلقاء
زجاجات المولتوف، مع أن والده قال إنه حضر مظاهرتين فقط، ولم يتعد وجوده خمس
دقائق في كل منهما".
مجتبى كان واحدا من بين 37 شخصا أعدموا في يوم
واحد في شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي. وكان أصغر الذين نفذ فيهم حكم الإعدام
هو عبد الكريم الحواج، الذي اتهم بالانضمام إلى مجتبى في الاحتجاجات -وهو ابن
السادسة عشرة من عمره- التي تحولت إلى أعمال عنف في مدينة العوامية الشيعية.
وزعمت السلطات السعودية أن تجمع المراهقين كان
يعادل تشكيل "خلية إرهابية"، لكن الأمم المتحدة قالت إنه لا يوجد أي
دليل على ذلك، باستثناء الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
عندما زار دومينيك راب المملكة العربية السعودية
في آذار/ مارس، حثته الجمعية الخيرية لحقوق الإنسان على إثارة قضايا ثلاثة شبان
آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم؛ لمشاركتهم في الاحتجاجات، بينما كان اثنان
منهم في السابعة عشرة من العمر، والآخر في الخامسة عشرة، لكنه فشل في فعل ذلك.
وقالت الصحيفة: "أليست حالاتهم أولى أن تكون
"عميقة ومقلقة"، أم أنه ببساطة لا يريد أن يتعارض مع نظام تداولنا معه
أسلحة بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني في غضون خمس سنوات، وهم على وشك البدء في عمليات
البيع مرة أخرى بعد انتهاء فترة حظر المحكمة على استخدام الأسلحة في الحرب
السعودية على اليمن، التي خلفت 100 ألف قتيل و13 مليون شخص على حافة المجاعة".
وتابعت بأن المعاملة المروعة التي تعرضت لها
الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية هي بمثابة "انتهاك فظيع ومروع
لحقوق الإنسان" مثلما يحدث لمسلمي الإيغور في الصين.
بل حتى إن الحكومتين الصينية والسعودية يستخدمان الأعذار ذاتها لسلوكهما المروع، حيث أعلن وزير خارجية بكين وانغ وين بين أن قضية
شينجيانغ "ليست حول حقوق الإنسان، أو الأديان، أو الأقليات العرقية"، ولكن حول "القتال والعنف والإرهاب والانفصالية".
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن "الإرهاب هو
المصطلح الذي يستخدم من قبل الأنظمة الوحشية والقمعية؛ لتبرير قمعها للرجال والنساء
والأطفال".