القضاء اللبناني يوقف مدير استثمار مرفأ بيروت

قرر القضاء اللبناني، الثلاثاء، توقيف مدير استثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ضمن التحقيقات الجارية في حادثة انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس الجاري.

وأصدر المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان مذكرة توقيف بحق قريطم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن هذه المذكرة جاءت سندا لمواد الادعاء بعد جلسة استجواب دامت قرابة 4 ساعات، في حضور وكيله القانوني، المحامي صخر الهاشم.

وأرجأ القاضي صوان استجواب المدير العام للجمارك السابق، شفيق مرعي، بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية.

وتستأنف التحقيقات، الأربعاء، مع باقي الموقوفين، وعددهم 21 بشأن انفجار المرفأ.

والاثنين، أصدر صوان مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك، بدري ضاهر.

اقرأ أيضا: القضاء اللبناني يقرر توقيف المدير العام للجمارك

وفي 13 آب/أغسطس الجاري، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني، على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، محققا عدليا في "جريمة" انفجار المرفأ.

وفي وقت سابق، جمد مصرف لبنان المركزي، حسابات سبعة مسؤولين بميناء وجمارك بيروت، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز".

وأكد المصرف المركزي صحة الوثيقة لـ"رويترز"، وقال إنه قرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.

وذكرت الوثيقة، عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.

وأوضحت الوثيقة أن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، وخمسة آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.

وقال قريطم وبدري لمحطات لبنانية، الأربعاء، إن عددا من الخطابات أرسلت على مدار سنوات لجهات قضائية تطلب التخلص من المواد شديدة الانفجار المخزنة بالميناء والتي انفجرت ذلك الثلاثاء.

وخلف انفجار المرفأ 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، في 10 آب/أغسطس الجاري، بعد أن حلت، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ الانفجار، شهد لبنان احتجاجات تتهم السلطة الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة، وتطالب باستقالة كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، برئاسة نبيه بري.