هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف الناطق باسم حزب
جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، في حديث خاص مع "عربي21"، عن توجه
الحركة الإسلامية، ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الحزب، إلى مقاطعة
الانتخابات النيابية المزمع عقدها في الـ10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وقال عساف إن
"مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي صاحب القرار المُلزم في البت بهذا
القرار، سواء بالمشاركة أو المقاطعة، لم يحسم الأمر بعد، لكن هناك صوت ونفس مرتفع
داخل الحركة الإسلامية يدعو إلى المقاطعة".
وأشار إلى أن الأمر
"مفاجئ، إذ تلقينا رسائل، واتصالات، من أنصار ومحبي الحركة الإسلامية، وشخصيات تدعونا للمقاطعة، بالإضافة لوجود أصوات داخل القواعد، وبعض أعضاء الحركة
من المجلس التنفيذي ومجلس الشورى، تتكلم بهذا النفس، ويتحدثون أن كلفة المشاركة
ستكون أكبر من كلفة المقاطعة".
وتابع عساف "قد
يطلب مجلس الشورى استفتاء القواعد مجددا، وما موقفها بعد التحولات التي حدثت، وإن
كان المشهد واضحا للجميع، والنفس لدى القواعد وبعض الأعضاء يتجه نحو
المقاطعة".
وأكد أن "الخيار
الأقرب في السابق لدى الحركة الإسلامية كان المشاركة، وكانت قراءتنا السابقة
للانتخابات بشأن المشاركة، استندت إلى أوراق و تقدير موقف واستبيان وزع على
القواعد، وعقد حينها مجلس شورى الحزب جلسة في تاريخ الأول من شباط/ فبراير، وقال إنه
من المبكر اتخاذ أي قرار، وتم تأجيل البت في ذلك ليتضح الوضع السياسي العام،
والحصول على ضمانات بنزاهة الانتخابات".
اقرأ أيضا: شرعية الإخوان بالأردن.. مراوحة بين قرارات القضاء والسياسة
وحول الأسباب الموجبة
للمقاطعة، رأى عساف أن "ظروفا مختلفة استجدت بعدة الاتجاهات: كالظروف السياسية
العامة في البلد، والهجوم على الأطر المنتخبة، ومنها نقابة المعلمين، والأزمات
المتلاحقة كتهميش مجلس النواب، إلى جانب الضغط الأمني غير المسبوق، وهندسة
الانتخابات قبل أن تبدأ، ولدينا شواهد ومعطيات على ضغط شديد جدا يفوق أي تصور
سابق، وهناك ضغوط على المرشحين لثنيهم عن الترشح، ما خلق لدينا شعورا أن لا
ضمانات لنزاهة الانتخابات إطلاقا".
ورمى عساف الكرة
بملعب الحكومة، لـ"تجنيب الوطن" ما أسماه "عدم التماسك الشعبي الرسمي"،
متسائلا: "هل يحتمل المشهد مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات، خصوصا في ظل
وجود تحديات داخلية وخارجية واستهداف الوطن من قبل الأعداء وبعض الحلفاء أيضا، واليوم
الثقة في الجهات الرسمية شبه منعدمة في ظل تحديات صحية اجتماعيه سياسيه اقتصادية، واذا
كان هنالك وصفات جاهزة تقدم للجهات الرسمية لعزلها عن الحاضنة الشعبية فهذا أمر
خطير".
وشدد الناطق باسم
"العمل الإسلامي" على أن "التحديات التي تواجه الوطن لا يمكن
مواجهتها إلا باتحاد الموقف الرسمي والشعبي، فالكرة اليوم في ملعب الجهات الرسمية،
وليس في ملعب الحركة الإسلامية، ويجب على الحكومة أن تهيئ مناخ سياسيا، ومناخا
انتخابيا مناسبا، يعالج جملة من الضغوطات والتعديات على المشهد الديمقراطي في
البلاد".
ولفت عساف إلى أنه
"لم يحدث تواصل بين الحركة الإسلامية والجهات الرسمية، لكن الحركة تلقت
رسائل خلال أزمة نقابة المعلمين وفي موضوع الانتخابات، وجميعها رسائل ضاغطة".
وشدد أن ملف المعلمين ملف نقابي لا علاقة للحركة الإسلامية به لا من قريب أو بعيد.
هذا وسبق للحركة
الإسلامية في الأردن "جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي"
مقاطعة الانتخابات النيابية التي جربت عام 1997 احتجاجا على قانون الصوت الواحد
وغياب إصلاحات، وفي انتخابات عام 2007 انسحبت الحركة من الانتخابات البلدية بسبب
تزويرها، لتعود الحركة وتقاطع الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010، بالإضافة
لمقاطعة انتخابات 2013، لتعود وتشارك في انتخابات 2016 تحت مسمى كتلة الإصلاح.