ما خيارات السلطة الفلسطينية بعد تطبيع الإمارات مع الاحتلال؟

ثار تساؤلات عن الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية، بعد إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، للرد على انضمام دولة جديدة إلى معسكر التطبيع، ومساعي السلطة للإبقاء على حيوية القضية، ووقف انفراط العقد العربي لصالح التطبيع.

ومساء الثلاثاء، وصفت القيادة الفلسطينية، في ختام اجتماعها بمدينة رام الله، اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، بأنه "خطأ تاريخي" ودعت دولة الإمارات إلى التراجع عنه.

وطالبت في ختام الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والإسلامية.

وشدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مستهل الاجتماع على أن الفلسطينيين وحدهم فقط من يتحدثون باسم القضية الفلسطينية ويوقعون على أي حل باسمها.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، لتكون بذلك ثالث دولة عربية تطبع علاقاتها مع تل أبيب، بعد الأردن ومصر.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

مشكلة حقيقية

يقول السياسي السابق والمحاضر بجامعة بيرزيت، الدكتور غسان الخطيب، إن "القيادة الفلسطينية تواجه مشكلة حقيقية ليست فقط في تراجع الموقف العربي، بل في الصعوبات على المستوى الدولي، بسبب إمعان أمريكا في الضغط على الجانب الفلسطيني".

ويستبعد الخطيب، لجوء الفلسطينيين إلى خيار مواجهة الاحتلال على الأرض؛ "لأنها تحتاج إلى جمهور، ونحن أمام ثقة مهزوزة بين القيادة والقاعدة".

اقرأ أيضا: قراءة إسرائيلية بتطبيع الإمارات "السري" على مدار 20 عاما

ويرى الخطيب، في حديثه للأناضول، إن "الأولوية الفلسطينية يجب أن تكون ترميم الوضع الداخلي، وإنجاح المصالحة، لأنه لا حلول سياسية قريبا".

الاتجاه الآخر، الذي ينصح الخطيب بالتركيز عليه، هو "العلاقات الدبلوماسية، للحفاظ على ما تبقى من مواقف دولية داعمة للقضية الفلسطينية والحد من التراجع الحاصل".

دبلوماسيا، يشدد الخطيب، على أهمية "تركيز الجهود نحو الدول العربية، التي لا يزال موقفها إيجابيا وثابتا، وحتى تلك المترددة، وأيضا دول العالم ذات المواقف الإيجابية وخاصة أوروبا الغربية".

الخيارات الممكنة

يتفق معه، أستاذ الإعلام بجامعة القدس والباحث الفلسطيني محمود فطافطة، فيقول، إن السلطة الفلسطينية أمام ثلاثة خيارات ممكنة.

وأوضح أن الخيارات هي "التعاطي مع مبادرات دولية والعودة للمفاوضات، وتقوية العلاقة مع دول أوروبية وغربية تحتفظ معها بعلاقات جيدة لتخفيف حدة الضغوط الممارسة عليها، وأخيرا تقوية اللحمة الداخلية وإنهاء الانقسام السياسي بين غزة والضفة".

وفي ظل غياب الخطة الإستراتيجية لدى القيادة، حسب فطافطة، فإنه يرجح "تكثيف الجهود الدبلوماسية لتعزيز الموقف الفلسطيني ووقف مسلسل التطبيع".

من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، إن "دولة الإمارات ليست الوحيدة في مسلسل التطبيع، لكن الذي أثار الفلسطينيين هو عدم التنسيق مع القيادة الفلسطينية".

اقرأ أيضا: مسؤول إسرائيلي: اتصالات للتطبيع مع دول عربية جديدة

وحول خيارات القيادة المستقبلية، يقول للأناضول، "إنها (القيادة) شبه معزولة دوليا وإقليميا، وتتعرض لضغوط كبيرة على وقع صفقة القرن وخطة الضم".

ويرى أنه "على القيادة الفلسطينية ألا تنظر لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي على أنه خطوة معزولة عن سياقها الدولي والإقليمي".

وشدد الشوبكي، على أنه "ليس باستطاعة القيادة الفلسطينية مقابلة التطبيع الإماراتي بخطوات عملية تتجاوز الرفض والاستنكار، وهذه لا تشكل أي ضغط".

الرؤية الاستراتيجية

وتابع الشوبكي، أن "المطلوب في هذه المرحلة تقديم أطروحات بديلة على مستوى الرؤية الاستراتيجية لما يريده الفلسطينيون، ووسائل تطبيق هذه الرؤية، سواء النكوص عن حل الدولتين، أو التمسك به، أو الإتيان بحل جديد، ودون ذلك استنزاف للطاقة والوقت".

واعتبر الأكاديمي الفلسطيني، أي توجه دبلوماسي لمناهضة التطبيع الإماراتي على أمل تغيّر الظروف وخاصة الانتخابات الأمريكية "مراهنة خاسرة، لأنه لا يمكن لأي إدارة أمريكية قادمة أن تغير خطوات الاحتلال أو الإمارات".

وتساءل: "هل تريد القيادة التفاوض على أساس حل الدولتين؟ أم تريد أن تناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتباره مشروعا استعماريا استيطانيا وجوده مرفوض؟ وهل تريد أن تناضل من أجل حقوق متساوية وليس لديها مشكلة مع إسرائيل بل مع سياستها؟".

وأردف: "هذه الأسئلة يجب أن توضع على الطاولة بجرأة دون أن يستثنى أي طرف من النقاش".