صحافة إسرائيلية

شهادات جديدة حول إعدام جنود الاحتلال للمقدسي "الحلاق"

اعترف ضابط بجيش الاحتلال أن "الشاب المقدسي إياد الحلاق لم يشكل أي خطر"- الأناضول
اعترف ضابط بجيش الاحتلال أن "الشاب المقدسي إياد الحلاق لم يشكل أي خطر"- الأناضول

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن تفاصيل وشهادات جديدة بشأن عملية إعدام قام بها جنود جيش الاحتلال للشاب المقدسي إياد الحلاق في مدينة القدس المحتلة، مرجحة إقدام نيابة الاحتلال على "إغلاق" ملف القضية دون معاقبة أحد.


واستشهد الحلاق؛ وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومصاب بمرض التوحد، برصاص جنود الاحتلال في 25 أيار/ مايو الماضي، قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى، خلال توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالبلدة القديمة بالقدس.


واعترف قائد وحدة حرس الحدود بجيش الاحتلال، التي أعدمت الشاب المقدسي إياد الحلاق، أنه "لم يشكل أي خطر، ولم يكن يتوجب إطلاق النار عليه"، بحسب ما أوردته "هآرتس" في تقرير أعده يهوشع براينر.


وكشفت التحقيقات مع قائد الوحدة، أنه أمر الشرطي الذي كان يطلق النار بـ"التوقف، لكنه لم يستجب، وأطلق رصاصتين من بندقيته "إم16" على الجزء الأوسط من جسم الحلاق".

 

اقرأ أيضا: هذه معاناة فلسطيني "أصم" أصيب برصاص الاحتلال بالضفة


وخلال مطاردة الحلاق من قبل وحدة حرس الحدود، قال الضابط الإسرائيلي: "قمنا بملاحقته ونادينا عليه، لكنه واصل الركض، وفي مرحلة ما أطلقت النار على الجزء السفلي من جسمه، ولم أشاهد أي إصابة، وبعد أن توجه الحلاق إلى غرفة القمامة (طريق بدون مخرج)، عندها نظرت إلى الشاب وصرخت بالجندي؛ توقف عن إطلاق النار".


وأوضح أنه بعد أن طلب التوقف عن إطلاق الرصاص، "تم إطلاق النار من قبل شريكي، وصرخت عليه مرة أخرى؛ توقف عن إطلاق النار، توقف عن إطلاق النار، لكنه أطلق الرصاص مرة أخرى"، معتبرا أن "إطلاق النار لم يكن ضروريا".


لم يفعل شيئا


وقال: "قضيت أكثر من سنتين في هذه المنطقة، وأعرف حساسية هذا المكان، لقد كانت هناك فجوة بين التقرير الذي تلقيته في البداية والذي يقول إن الأمر يتعلق بعمل تخريبي، وبين الوضع في غرفة القمامة المغلقة، فهو لم يهاجم ولم يفعل أي شيء، ولم يكن واقفا، كما لم يعرضني الحلاق للخطر في هذه الوضعية".


وذكرت الصحيفة أنه "عندما واجه المحققون قائد القوة بحقيقة أنه كان أعلى شرطي في المنطقة ولديه خبرة، وأنه يتحمل مسؤولية ما يحدث، وجه النار نحو الجندي الصغير، وقال: اسألوه لماذا أطلق النار، كان يجب عليه الإصغاء لأوامري بالتوقف".


وبحسب التحقيقات، عندما سئل قائد الوحدة، كيف رد الجندي القاتل عليك؟ أجاب: "هو لم يرد"، وقال القاتل: "على ضوء التوتر في المنطقة، النداء الذي أطلقه أحد الجنود، بأن الأمر يتعلق بمخرب، تصرفت كما جرى".

 

اقرأ أيضا: الاحتلال ينفي وجود فيديو يوثق إعدام الحلاق.. من سرقه؟


ونوهت الصحيفة، أن أقوال الجندي القاتل "لا تتفق مع رواية قائده، حيث زعم أنه يسمع كلمة توقف"، وقال: "لقد فعلت مثلما علمونا، وقبل أن ندخل إلى الغرفة، قام القائد بإطلاق النار نحوه".


وأشارت إلى أنه "رغم كون تحقيق قسم التحقيقات في الشرطة أوشك على الانتهاء، إلا أنه حتى الآن لم تتم أي مواجهة بين الشرطيين بشأن الروايات المختلفة، لأن ما حدث في غرفة القمامة لم يوثق بواسطة الكاميرات الموجودة فيها"، بحسب زعم التحقيقات.


لن يعاقب أحد


وبحسب جهات كبيرة في جهاز إنفاذ القانون، فإن ما شك به الجندي بأنه مسدس في يد الحلاق، تبين فعليا أنه أحد القفازات السوداء التي كان يرتديها، وفي مرحلة لاحقة قال الجندي لمن حوله، بأنه أخطأ وكان يجب دعوة الحلاق للتوقف من أجل التحقق من شخصيته، وليس الإعلان عنه كمخرب".


وأكد مصدر مطلع على جريمة الإعدام، أن "الصرخة (أنه مخرب)، حسمت مصير الحلاق"، منوها أنه "ليس فقط جنود حرس الحدود من شاركوا في ملاحقة الحلاق، بل رجال شرطة آخرون في المنطقة".


وفي شهادته، أكد الجندي القاتل، أنه "سمع صوت امرأة تصرخ بذعر"، وكانت معلمة الحلاق هي التي صرخت على جنود حرس الحدود بأنه معاق.

 

اقرأ أيضا: الاحتلال يخفي أدلة إعدام شاب فلسطيني برصاص الجيش


وبينت "هآرتس"، أنه "ليس من المؤكد تماما أن هذه المعطيات التي ظهرت في التحقيقات ستتغير، على ضوء التقدير بأنه في الأيام القريبة سينتهي التحقيق في قسم التحقيقات مع الشرطة، وينقل إلى الاستنتاجات للنيابة العامة"، مرجحة قيام النيابة الإسرائيلية بـ"غلق" القضية ضد قائد القوة الذي سرح الآن من الخدمة ونقل لوظيفة إدارية، وإلى حين اتخاذ القرار أضافت الصحيفة: "هل سيتم تقديمه للمحاكمة؟ الأمر كثر تعقيدا".


وقدرت مصادر ذات علاقة بالتحقيق، أنه ستوجه تهمة "الخطأ في التقدير وليس القتل المتعمد"، كما ذكر شخص آخر، أن "هناك صعوبة كبيرة من ناحية البينات، من أجل تقديمه لمحاكمة جنائية بسبب مخالفة القتل نتيجة الإهمال"، مضيفا: "في حال لم تكن هناك محاكمة جنائية، فانه يبقى احتمالان؛ التقديم لمحاكمة انضباطية أو إغلاق الملف، وإذا كان الأمر كذلك، فلن يعاقب أحد".

 
التعليقات (0)