صحافة دولية

مجلة إسبانية: برنامج تركي لتطوير جيش ليبيا بمعايير عالمية

حكومة الوفاق قدمت أواخر العام الماضي طلبا رسميا لتركيا بموجب اتفاق عسكري بين البلدين لتقديم الدعم- الأناضول
حكومة الوفاق قدمت أواخر العام الماضي طلبا رسميا لتركيا بموجب اتفاق عسكري بين البلدين لتقديم الدعم- الأناضول

نشرت مجلة "أتالايار" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على برنامج التعاون العسكري الجديد بين حكومة الوفاق الليبية والقوات المسلحة التركية.

وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات الجيش الليبي وتحويله إلى جيش نظامي بمعايير عالمية.

وأعلن وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش قبل أيام أن وزارته بدأت مع الجانب التركي بتنفيذ برامج تهدف "لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحري وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة".

وكشف الوزير الليبي أن التدريبات الأولى ستجرى غرب العاصمة طرابلس، مؤكدا أن الأولوية هي بناء الجيش بحسب المعايير الدولية.

تدريبات ودعم لوجستي

 
وأكدت المجلة أن حكومة طرابلس تسعى لتشكيل قوة عسكرية متطورة بمشاركة حلفائها، إذ أعلن النمروش في 17 آب/أغسطس الماضي عن توقيع اتفاق مع وزيري الدفاع التركي والقطري لتقديم المساعدة في إعادة هيكلة قوات الجيش.

وأوضحت الصحيفة أن المستشارين الأتراك سيشرفون على التدريبات وسيقدمون المساعدة اللوجستية بهدف إعادة هيكلة الجيش الليبي ليصبح قوة نظامية على غرار النموذج الذي تم تطبيقه في أذربيجان سنة 1993، حين أشرفت أنقرة على تدريب القوات المسلحة الأذرية بموجب اتفاق عسكري للتصدي إلى التهديدات في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وكانت حكومة الوفاق قد قدمت أواخر العام الماضي طلبا رسميا لتركيا بموجب اتفاق عسكري بين البلدين لتقديم الدعم في مواجهة هجوم قوات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. وقد كان دعم تركيا حاسما في قلب موازين المعركة ودحر الهجوم على العاصمة.

تدخل مثير للجدل

 
وأوضحت المجلة أن التدخل التركي المباشر في الأزمة الليبية منذ بداية سنة 2020 أثار الكثير من الجدل والمواقف المعارضة.

فقد أعربت جامعة الدول العربية حينها عن معارضتها للتدخل التركي و"استخدام مرتزقة من سوريا في المعارك".


اقرأ أيضا: مقتل 4 عناصر من مرتزقة "فاغنر" بتحطم مروحية في ليبيا


ورفض الاتحاد الأوروبي تدخل أي طرف أجنبي في الصراع ودعا إلى فرض حظر تام على دخول السلاح إلى ليبيا بهدف وقف القتال.

وأعلن وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان رفضهم إرسال قوات أجنبية إلى ليبيا معتبرين ذلك "تهديدا" للأمن الإقليمي، ودعوا إلى حل سياسي للصراع الليبي.

وقد أقرّ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تدخل بلاده في ليبيا غيّر الموازين بشكل كبير لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة كانت مسؤولة عن "قلب الموازين" في ليبيا وبالتالي تجنب "الحرب الأهلية".

 

و صرح تشاووش أوغلو في إحدى المقابلات التلفزيونية بأن "الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي، وعلى حفتر أن يفهم ذلك".

وقالت المجلة إن أنقرة بدأت هذا الأسبوع في إرسال وحدات عسكرية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في مواجهة تهديدات حفتر الذي يستعد لإطلاق عملية عسكرية في محاولة للسيطرة على مدينة سرت.

التعليقات (0)