البرلمان الأوروبي يطالب بمعاقبة السعودية إزاء انتهاكات

وجه البرلمان الأوروبي، انتقادات للسعودية، وطالب بفرض عقوبات عليها، على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أكثر من عامين، ومواصلة الانتهاكات الحقوقية.

القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، حمل عنوان "وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية"، وتمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائبًا، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.

وفي قراره طلب البرلمان الأوروبي من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وانتقد القرار "بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون في مراكز الاعتقال السعودية، مشددًا على أن اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول".

اقرأ أيضا: ساندرز يطالب بالعدالة لخاشقجي ويتهم ابن سلمان

القرار شدد كذلك على "ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري"، مطالبًا السلطات السعودية بـ"السماح لكل من يدخل أراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية".

وطالب القرار بـ"وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد".

على نفس الشاكلة، طالب نواب البرلمان بـ"إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان".

القرار طالب كذلك بـ"الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة"، داعيا السلطات السعودية إلى "إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان".