"الإرهاب" في أوروبا.. ظاهرة محلية أم مستوردة؟ (2من2)

يواصل الكاتب والباحث المغربي بلال التليدي في الجزء الثاني والأخير من دراسته الخاصة بـ "عربي21"، حول ملف "الإرهاب" في الساحة الأوروبية، تسليط الضوء حول طريقة التعاطي الغربي مع الإرهاب.

الإعلام الأوروبي.. توصيف الظاهرة الإرهابية والكيل بمكيالين

ثمة سؤال حول التعاطي الإعلامي الغربي مع الظاهرة الإرهابية، يحتاج إلى تأمل لفهم الدوافع والخلفيات، يحتاج إلى تأمل، فالإعلام الغربي يسارع إلى وصف التفجيرات بـ "الإرهابية" إذا كان المتورطون من جنسيات مسلمة، ولا يصفها بالإرهابية إذا كان المتورطون من جنسيات أورروبية أو غربية؟

والحقيقة، أن هذا جزء من مفارقة العقل الغربي، الذي بدل أن يبحث الظاهرة في محدداتها الموضوعية، يحاول أن يحدد لها نمطا جاهزا يسوقه، ويعد سياسات ومقاربات يفرض على الدول العربية الانخراط فيها، ويغمض العين عن كل الحيثيات التي تفسد نموذجه التفسيري ونمطه الجاهز في الرؤية، ولذلك  تبدو الصورة الكاريكاتورية لهذا العقل، أنه كلما ظهر من بيانات الحدث الإرهابي شيء له صلة بالعالم العربي أو الإسلام يتم الاحتفاء بالأطروحة الغربية التي تصل الإرهاب بالإسلام، وكلما كانت بيانات الحدث الإرهابي على غير هذا الهوى، يتم الاحتماء بحجة الاختلال العقلي أو الحالة النفسية أو الإدمان على المخدرات وغير ذلك، وذلك للتهرب من قلق السؤال المرتبط  بالفهم الموضوعي لإرهاب مواطنين أوربيين انخرطوا في هذا الفعل الإجرامي، ولم تستطع الحمولة التربوية والثقافية الأوربية التي تشربوها من النظام التربوي والتعلبمي الأوربي، أن تحصنهم من هذا الاختراق. 

إنه بدل طرح السؤال هذا النموذج ودق ناقوس الخطر حول فعاليته، يتم اختراع أطاريح فارغة للتهرب من مواجهة الأسئلة الحارقة.

الإرهاب ظاهرة أوروبية

لقد كان شيئا مثيرا ومفاجئا أن يتسم سلوك السلطات الألمانية بكثير من التباطؤ في تقديم معطيات حول الهجوم على مركز "ألمبيا" التجاري بمدينة ميونيخ، هذا مع وجود شهود عيان أعطوا تفاصيل دقيقة عن الحادث ونشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعية مقاطع فيديو توثق للهجوم.

وإذا كان بعض المحللين عللوا ذلك السلوك بطبيعة الألمان المتسمة بالهدوء وعدم التسرع حتى استكمال التحريات، فيما علل آخرون تأخر تفاعل الحكومة الاتحادية بالبيروقراطية الألمانية، ووجود أغلب مسؤوليها في فترة إجازة، فإنه في الأخير، اضطرت السلطات الألمانية أن تعلن ألا صلة للمسلمين بالهجوم، وأن الأمر يتعلق بألماني من أصل إيراني، مريض نفسيا، استدرج أصدقاءه الذين كانوا ينتقصون من ألمانيته لأسباب عنصرية ليقوم بتصفيتهم، دون أن تذكر ضمن التفاصيل معتقده المسيحي!
والواقع أن هذا السلوك يزكي الملاحظة السابقة، ويؤكد أن هذا السلوك ليس إبداعا ألمانيا خالصا، بل هو يشكل حالة أوروبية، إذ يختلف التعاطي مع الإرهاب سياسيا وإعلاميا بحسب مبرراته، فإذا ظهرت مؤشرات على صلته بالمسلمين، يتم تهويل الموقف واستثماره، وإذا أظهرت التحريات طابعه الأوروبي، يتم الجنوح لأسلوب التباطؤ وإقحام علماء النفس والاجتماع وتفسير الحادث بالاختلال النفسي وضعف التكيف والاندماج لمرتكب الهجوم!

المعطيات الرقمية تقول بأن الإرهاب في أوروبا منذ 1970 إلى سنة 2016، هو حالة أوروبية، وأن ما يسمى بالتطرف الإسلامي فهو طارئ ومحدود بالمقارنة مع السجل الطويل من الإرهاب الذي تعرضت له دول أوروبا.

تشير معطيات قاعدة بيانات الإرهاب العالمي، أن أغلب الهجمات التي استهدفت فرنسا، طيلة هذه الفترة تندرج ضمن خانة العنف السياسي (الجبهة الوطنية لتحرير كورسيكا، ومنظمة “إيتا” الباسكية، وجبهة تحرير بريستون، والجناح اليميني المتطرف، والجيش السري لتحرير أرمينيا ومجموعة النازيون الجدد..) وأن هجمات التطرف الإسلامي التي اطردت ما بين 2015 و2016 تبقى جد محدودة بالقياس إلى السجل الحافل من العنف السياسي ذي الطبيعة الأوروبية.

إن إنتاج سياسات تدعم التحولات الديمقراطية وتعتمد معايير موضوعية في التعاطي مع حقوق الإنسان في العالم العربي، وتشجع على حل سياسي عادل لقضية الشرق الأوسط وتمتنع عن التدخل لصناعة الوضع السياسي في هذه البلدان، وتساهم في جهود السلم وحل النزاعات كل ذلك من شأنه أن يبدد سوء الفهم وانعدام الثقة بين الشعوب العربية وبين أوربا، ويعزز فرص الصداقة بين الطرفين بما يحصن أوربا من التطرف.

الملاحظة نفسها تسجل في إسبانيا، وبلجيكا وبريطانيا، وتظهر المفارقة في ألمانيا التي عرفت أكبر موجة إرهاب ـ حسب ما توفره قاعدة البيانات نفسها، ما بين 1990 و1997، والتي كان سببها الرئيس مجموعات النازيين الجدد أو حزب العمال الكردستاني أو اليمين المتطرف الإرهابي…، وأن فترة ما بين 2013 و2016 التي عرفت تصاعد التطرف الإسلامي في عدد من البلدان الأوروبية، كان الإرهاب في المانيا إما مجهول المصدر أو منسوبا إلى اليمين المتطرف أو مجموعة النازيين الجدد.

لا تشذ حالة بريطانيا في أوروبا عن الحالات السابقة، وتبقى الأكثر وضوجا من حيث غلبة عمليات العنف السياسي ذات البعد الانفصالي، مثل إسبانيا.

تقرير المؤشر العالمي للإرهاب لسنة 2015 أكد هذا التوجه، إذ كشفت معطياته تصدر الهجمات التي ينفذها أفراد لم يثبت انتماؤهم إلى أي تنظيم (lone wolf attacks) بـ 164 هجمة في مقابل 74 هجمة من جهات متعددة، وذلك ما بين 2006 و2014، وكشف أن نحو 67 في المائة من هذه الهجمات مصدرها العنف السياسي، وأن ما يتعلق بالتطرف الإسلامي لا يتعدى 19 في المائة.

معطيات السوسيولوجيا تؤكد أن سجل الإرهاب في أوروبا أوروبي قبل أن يتحول في بعض منعطفاته إلى تطرف إسلامي، وأن شكل تعاطي صناع القرار السياسي معه لا يستند في كثير من الأحيان إلى أسس علمية، لكن، للأسف، تريد أوروبا لاعتبارات أمنية وسياسية، وربما عنصرية أيضا، أن تجعل من الإرهاب إيديولوجيا تستعملها ذريعة ضد المسلمين للتخفف من التزاماتها الحقوقية.

ثمة تفسيرات كثيرة لتواتر الهجمات الإرهابية على أوربا، وثمة أسئلة مثيرة، تترك فراغات مهمة تحتاج إلى تأمل، إذ ليس من المصادفة أن يضرب الإرهاب بلجيكا، مقر الاتحاد الأوروبي، ثم يتوجه ثانيا إلى ضرب فرنسا، ويأتي حادث الهجوم على ألمانيا، أي رمز الاتحاد، والدولتين اللتين لا تزالان تتشبثان بقوة باستمراره، هذا في الوقت الذي تتذرع فيه عدد من الدول الأوروبية بالهجرة، للتنصل من التزاماتها داخل الاتحاد الأوروبي؟

لا نميل إلى الجزم في تفسير بعض الخلفيات السياسية وراء الظاهرة الإرهابية، لكن في المقابل، لا ننكر أثر توظيف الظاهرة الإرهابية، ومحاولة الإلصاق اللاعلمي بالهجرة وجنسيات دول الشرق الأوسط، بدافع التحلل من الالتزامات التي يقرها القانون الدولي بخصوص المهاجرين واللاجئين، لاسيما وأن السياق السياسي كان مرتبطا بتدبير أزمة اللاجئين السوريين المتدفقين من سوريا عبر تركيا واليونان.

وحتى بدون استحضار هذا البعد في التفسير، فإن سوسيولوجيا الإرهاب الذي ضرب ألأوربا، بين 2014 و 2018، يبين تحول موجته إلى المرحلة الرابعة، التي أصبح فيها الأوربيون، الذين خضعوا للنموذج التربوي التعليمي الأوربي، أدوات إرهابية مجندة من قبل تنظيم داعش.

وهو معطى مهم، ينبغي استثماره في عملية تحليل تحولات الظاهرة الإرهابية، البداية مهمة، لأنه يفيد في جعل النموذج التربوي والثقافي الأوروبي موضع المساءلة والنقد لاسيما ما يرتبط بالقدرة على التحصين، ويرسم نقطة البداية في معالجة الظاهرة الإرهابية، وذلك باعتبارها جزءا من الفضاء الأوروبي، وليس قضية تابعة لدول أخرى يرجى التنسيق معها لحل المشكلة، كما يعني ذلك التوقف عن الإعلاء من شأن المقاربة الأمنية في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية، كما ولو كان الإرهاب لا يحتاج إلى أكثر من التنسيق الأمني مع الدول المصدرة له ومع دول أوروبا لتحصين الحدود وتفكيك الخلايا الوافدة.

من أجل سياسة مندمجة لمواجهة الإرهاب في أوروبا

تحتاج أوروبا لمواجهة الإرهاب إلى سياسة مندمجة، تبدأ باعتبار الإسلام مفتاحا أساسيا لحل مشكلة التطرف والإرهاب، وأنه جزء من الحل وليس سببا في المشكلة، وأن المسلمين في أوروبا ـ تبعا لذلك ـ يمكن أن يضطلعوا بدور محوري ومركزي في قلب هذه السياسة، وأن شرط ذلك أن تراجع مجموعة من السياسات التي تضعف دور المسلمين في تقديم مساهمتهم لحل هذه المعضلة.

وبناء عليه، فإن الضرورة باتت تلح على الاعتراف بالإسلام جزء أساسي من مكونات الهوية الأوربية، وضرورة اعتماد صيغة مرنة لتدبير الحقل الديني في أوربا تساعد على التقليص من الفوضى والتوتر بين مؤسسات العبادة التي تستغلها جماعات التطرف، وأن تدريس اللغة العربية في البرامج والمناهج التعليمية في أوربا كلغة اختيارية يمكن أن يعتمد عليها يساعد في تحصين الأوربيين المسلمين المزدادين في أوربا من الوقوع في أحضان التطرف.

كما تطرح الأولويات ضرورة إنتاج سياسة مندمجة لمحاربة الإسلاموفوبيا ونزعات الكراهية والعنصرية الدينية ضد المسلمين بما يساعد على تقليص المشاعر المغذية للتطرف الإسلامي.

كما لا يخفى أيضا أن من شأن الاهتمام بحل مشكلة الفشل أو التعثر المدرسي لأبناء المسلمين المقيمين في أوربا أن يساعد على تقليص الشعور بالإقصاء أو التمييز في الفرص الاقتصادية، وأن الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية للمسلمين يساعد هو الآخر في إشاعة ثقافة التعايش والانفتاح وتعزيز روح المواطنة والتكيف مع البيئة الأوروبية.

أما فيما يخص السياسة الخارجية، فإن إنتاج سياسات تدعم التحولات الديمقراطية وتعتمد معايير موضوعية في التعاطي مع حقوق الإنسان في العالم العربي، وتشجع على حل سياسي عادل لقضية الشرق الأوسط وتمتنع عن التدخل لصناعة الوضع السياسي في هذه البلدان، وتساهم في جهود السلم وحل النزاعات كل ذلك من شأنه أن يبدد سوء الفهم وانعدام الثقة بين الشعوب العربية وبين أوربا، ويعزز فرص الصداقة بين الطرفين بما يحصن أوربا من التطرف.

إقرأ أيضا: "الإرهاب" في أوروبا.. ظاهرة محلية أم مستوردة؟ (1من2)