ماذا وراء الاحتفاء الأممي بـ"إنجازات" اللجنة العسكرية الليبية؟

أثار قرار الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تغيير اسم اللجنة العسكرية الليبية واعتبار توافقاتها الجديدة في مدينة غدامس "معجزة كبيرة"، تساؤلات عن دلالة هذه التصريحات الآن وعلاقتها باجتماعات تونس، وأهم مخرجات المشاورات العسكرية. 

وقالت وليامز إن "اللجنة حققت توافقا كبيرا في اجتماعات غدامس (جنوب غربي ليبيا) ومن اليوم سيتم تسميتها لجنة الـ10 بدلا من 5+5 وأن الاجتماعات الداخلية بحثت آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار".

أهم المخرجات

وفور انتهاء اجتماعات غدامس منذ قليل، أعلنت "وليامز" أن اللجنة أنجزت كل أعمالها المكلفة بها وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، والاجتماع في مدينة سرت خلال هذا الشهر وأن يكون مقر اللجنة الرئيسي مجمع قاعات "واقادوغو" في سرت والعودة الفورية للرحلات إلى مدينة سبها وغدامس.

وأضافت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي أن "اللجنة العسكرية اتفقت على تشكيل فرق هندسة مختصة لإزالة الألغام ولجنة لمكافحة خطاب الكراهية تحمل الطابع المدني، وفي الختام طالبت اللجنة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف".

"ضغط على المسار السياسي" 

من جهته، أكد عضو البرلمان الليبي المنعقد في الشرق، جبريل أوحيدة لـ"عربي21" أن "ما عرف الآن بلجنة العشرة هي بالفعل تمثل طرفي النزاع الليبي على الأرض ونجاحها برعاية دولية في الوصول إلى مراحل متقدمة في وقف الحرب وإزالة آثارها واستكمال ما نص عليه اتفاق جنيف".

وقال أوحيدة إن هذا التقدم في هذا الملف "سيلقي بظلاله على المسار السياسي وأطرافه التي ستلتقي في تونس خلال الأيام المقبلة". 

اقرأ أيضا: "الدولة الليبي" يكشف لـ"عربي21" محاور اجتماع المغرب الأربعاء

وأضاف في تصريحات خاصة: "ويبدو أن هذا ما تريده ستيفاني ليتنافس الطرفان على الوصول للهدف الذي تريده أطراف خارجية مؤثرة في الملف الليبي".

وتابع: "وقد تكون هذه الأطراف متفقة على مخرجات محددة تخدم مصالحها وفق حل للأزمة الليبية أو بمزيد من الإدارة لهذه الأزمة وستتبنى من يحقق ذلك ووضع حد لمن يعترض عليه"، وفق توقعاته. 

تحالف "حفتر- الرئاسي"

في حين رأى الكاتب السياسي الليبي المراقب لاجتماعات غدامس، فرج فركاش أن "المبعوثة الأممية تحاول استخدام إحراز التقدم في غدامس للتشجيع والضغط على الأطراف السياسية للقيام بالمثل، لكن من خلال متابعتنا سيكون الاتفاق في تونس أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا". 

وأوضح في تصريحاته لـ"عربي21" أنه "حتى لو اتفق المجتمعون في تونس فإنه لا تزال هنالك أقطاب داخلية تتنافس في المعسكر الواحد على تشكيل السلطة التنفيذية المرتقبة والأقرب للوصول للهدف ستكون تلك الأقطاب والتحالفات التي تمتلك السلاح وتمتلك القوة على الأرض".

واستدرك قائلا: "وبشكل صريح سنرى تحالف حفتر-الرئاسي حتى وإن لم يكن لحفتر دور مباشر ومعلن في الأمر إلى حين الوصول إلى انتخابات عامة بعد التوافق على صيغة وقاعدة دستورية".

"تضارب مع حكم العسكر"

عضو المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان (مستقل)، محمود الوهج أوضح أن "كل الخطوات التي تمت في غدامس تعتبر خطوات ممتازة باتجاه التهدئة وستعطي دافعا قويا للمتحاورين في تونس لإيجاد توافق سياسي وحلول في أجواء بعيدة عن الحرب والانقسام".

لكنه استدرك، في حديث لـ"عربي21"، بالقول: "في المقابل، لن يكون لهذه اللجنة العسكرية أن تقود أي حوار سياسي لحساسية الموقف سواء من الأطراف السياسية التابعة لحكومة الوفاق التي ترى أن أي تدخل للعسكر في السياسة هو فرض واقع جديد لا يمكن قبوله، وكذلك لبعض القوى السياسية التي ظهرت في الشرق بقيادة عقيلة صالح وأصبحت في حالة تضارب مصالح مع العسكر هناك".