فرنسا تتوعد تركيا بعقوبات على خلفية "إرسال مقاتلين لقره باغ"

لوّحت فرنسا، مجددا، بعقوبات أوروبية ضد تركيا، وهذه المرّة على خلفية ما قالت إنه إقدام أنقرة على إرسال مسلحين سوريين للقتال إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا في "قره باغ".

ورغم مرور أكثر من أسبوعين على انتهاء الحرب بانتصار أذري، تواصل باريس الإعراب عن عدم الرضا إزاء ما جرى، وممارسة ضغوط ضد أنقرة وباكو.

وفي مؤتمر صحفي من العاصمة الأرمينية، يريفان، السبت، قال وزير الدولة الفرنسي لشؤون الخارجية، جان باتيست ليموان: "تتألف الوثيقة التي تم التوقيع عليها في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من تسع نقاط لكنها لا تشمل عددا من العناصر، وخاصة فيما يتعلق بقضية المسلحين السوريين وإخراجهم من المنطقة، والتفاوض بشأن وضع قره باغ المستقبلي".

واعتبر الوزير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول من "سمى الأمور بأسمائها" وتحدث علنا عن نقل تركيا "مرتزقة" إلى قره باغ.

اقرأ أيضا: هل يتجه أردوغان لإحداث تغييرات بالسياسة الخارجية لبلاده؟

وأضاف أن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية في سبيل إخراج المسلحين من الإقليم المتنازع عليه وتبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد.

وسعت فرنسا مرارا لفرض عقوبات على تركيا، على خلفية عدة ملفات مشتعلة بين الجانبين، أهمها ما يتعلق بالصراع على موارد الطاقة بالمتوسط وأدوار أنقرة في مناطق مختلفة.

وأشار "ليموان" في سياق الحديث عن "عيوب الاتفاق" إلى مسائل متعلقة بالأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة مواصلة المحادثات ضمن إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأعرب الجانبان الأرمني والأذربيجاني عن رغبتهما في ذلك أيضا.

وذكّر الوزير بأن فرنسا والرئيسين المشاركين الآخرين لمجموعة مينسك (وهما روسيا والولايات المتحدة) بذلت قصارى الجهد من أجل وقف القتال، لكن ثلاث محاولات لإعلان هدنة إنسانية لم تتوج بالنجاح.

وتبادل الجانبان الأرمني والأذري في نزاع قره باغ الاتهامات باستغلال مسلحين أجانب في القتال.