الحكومة التونسية تقرر فتح طرق ومواقع إنتاج أغلقها محتجون

قررت الحكومة التونسية، الأربعاء، التحرك لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع إنتاج أغلقتها احتجاجات اجتماعية في البلاد منذ نحو أسبوعين.

جاء ذلك بأمر من رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بضرورة التحرك الفوري للتدخل لفتح الطرقات وإدارة تشغيل مواقع الانتاج، بعد اجتماعه مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل.

وشدد المشيشي على "ضرورة التحرك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية".

وتشهد تونس موجة احتجاجات واسعة بأغلب المحافظات، أدت لتعطيل مواقع إنتاج الغاز والفسفات والبترول، ما أدى إلى أزمة حادة في التزود بأنابيب غاز الطبخ في مناطق عدة.

اقرأ أيضا: إيقاف مديرة إذاعة في تونس دعت الجيش لفض الاعتصامات
 

وتتزايد التظاهرات مؤخرا في المناطق المحرومة في جنوب تونس ووسطها وخصوصا في ولايات داخلية مهمشة تطالب بالتنمية والتوظيف، مع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي اندلعت في ولاية سيدي بوزيد (وسط) حين أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده ثم توفي لتنطلق احتجاجات أسقطت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وتشهد ولايات في جنوب تونس منذ أسبوع اضطرابات ونقصا في توزيع قوارير الغاز المنزلي بسبب إضراب لعمال مصنع الغاز بولاية قابس (جنوب).

ويتواصل في ولاية قفصة (غرب) التوقف الكلّي عن استخراج الفوسفات إثر احتجاجات تطالب بالتوظيف في شركة "فوسفات قفصة" الحكومية.

ولم يتجاوز انتاج الشركة أربعة ملايين طن سنويا منذ ثورة 2011، وكانت تنتج أكثر من ثمانية ملايين طن قبل 2010 ومن المتوقع أن لا تتجاوز كمية الفوسفات المستخرجة في العام 2020 ثلاثة ملايين.

ويشهد الحوض المنجمي في محافظة قفصة (غرب) حيث تتركز عمليات استخراج الفوسفات، منذ سنوات احتجاجات اجتماعية تطالب بتشغيل العاطلين من العمل وخصوصا الشباب في الشركة الحكومية.

وتأتي هذه التحركات بعدما نجح سكان تطاوين (جنوب)، بعد أشهر من تجميد الإنتاج النفطي في هذه المنطقة الصحراوية، بالحصول على اتفاق مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مع الحكومة، يضمن لهم الحصول على وظائف وتمويل مشاريع.
وتواجه تونس التي فاقمت تداعيات وباء كوفيد-19 وضعها الاقتصادي، تراجعاً تاريخياً لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7% ويتوقع أن تسجل عجزاً قياسياً في الموازنة لعام 2020.