عضو بوفد المعارضة السورية يمتدح "الجولة الرابعة" في جنيف

قال عضو في اللجنة الدستورية، عن وفد المعارضة، طارق الكردي، إن "الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي تقام في جنيف السويسرية، أقل سلبية من سابقاتها".

جاء ذلك في تصريح له من جنيف، حيث يشارك في الاجتماعات التي تجرى في جنيف برعاية أممية، من أجل إحراز تقدم في نقاشات الدستور السوري.

وأفاد الكردي بأن الجولة الحالية تناقش بجدية مواضيع تحت عنوان "نقاش المبادئ الوطنية الأساسية"، مشيرا إلى أنه تم نقاش الهوية الوطنية وبعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمعتقلين وقضايا إنسانية.

اقرأ أيضا: انطلاق الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة الدستور السوري بجنيف

وقال: "مهمتنا كلجنة دستورية هي صياغة الإصلاح الدستوري ودستور جديد لسوريا. نتعاطى مع هذه العناوين من خلال المضامين الدستورية الخاصة بها".

ولفت الكردي إلى أنهم ناقشوا المضمون الدستوري لموضوع عودة وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية إلى ديارهم التي هجروا منها ضمن بيئة آمنة.

وأكد أن موضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا ذو أولوية واهتمام كبيرين بالنسبة إليهم، وأنهم يسعون لإيجاد ضمانات دستورية تساعد مستقبلا على إيجاد حل لمشكلاتهم.

وقال إنهم طرحوا موضوع العدالة الانتقالية التي تشمل المحاسبة والمساءلة من خلال المضمون الدستوري، لضمان محاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري.

وذكر أن الجولة الخامسة عن المبادئ الأساسية الدستورية ستكون الاختبار الحقيقي لجدية كل الأطراف في استعدادها للانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة، للتوصل إلى دستور جديد يكون مدخلا للعملية السياسية جمعاء، وتنفيذ القرار 2254.

وعلى الرغم من تفاؤل الكردي، إلا أن  عضو "اللجنة الدستورية" الموسعة بشار الحاج علي، قال لـ"عربي21"، في وقت سابق، إن "النظام السوري يحاول التفلت من الدخول في العملية الدستورية، وحرف اللجنة الدستورية عن مهمتها واختصاصها".

اقرأ أيضا: مصادر: نظام الأسد يقحم إعادة اللاجئين بمناقشات الدستور

وأكد أن هذه المحاولة لن يكتب لها النجاح، مشيرا إلى "مخالفتها لنص القرار الدولي حول العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين والمهجرين للمدن والبلدات والقرى التي هجروا منها".

من جهته، أكد الناطق باسم هيئة التفاوض السورية عن المعارضة، يحيى العريضي، لـ"عربي21"، أن اجتماعات الهيئة المصغرة ستبدأ صباح اليوم الاثنين، مؤكدا أنه "لا أوهام لدى الهيئة بتحقيق تقدم كبير، فنحن نعرف طبيعة النظام السوري".

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعقدت هذه اللجنة ثلاث جولات كان آخرها جولة في آب/ أغسطس الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا، لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام السوري في المناقشات.