سياسة دولية

رئيس البرلمان الإيراني ينتقد روحاني.. خلافات بالملف النووي

قال قاليباف إن الإيرانيين انتظروا روحاني سبع سنوات لحل المشكلات، وذلك ردا على تصريح أطلقه الأخير، انتقد فيه البرلمان- جيتي
قال قاليباف إن الإيرانيين انتظروا روحاني سبع سنوات لحل المشكلات، وذلك ردا على تصريح أطلقه الأخير، انتقد فيه البرلمان- جيتي

وجّه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، انتقادات للرئيس حسن روحاني، وسط خلافات حول إدارة الملف النووي والعلاقة مع الولايات المتحدة.

 

وقال قاليباف إن الإيرانيين انتظروا روحاني سبع سنوات لحل المشكلات، وذلك ردا على تصريح أطلقه الأخير، انتقد فيه البرلمان.

 

وكان روحاني قد اتهم البرلمان بالاندفاع والاستعجال في التصويت على قانون يرفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ويحد من الرقابة الدولية على الأنشطة النووية تحت عنوان "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة المصالح الوطنية الإيرانية".

 

وخلال لقاء على التلفزيون الرسمي، دافع قاليباف عن القانون، مبينا أنه "يأتي في إطار خفض طهران التزاماتها في الاتفاق النووي ضمن المادتين 36 و37 من الاتفاق، وردا على العقوبات الأمريكية وعدم التزام الطرف الأوروبي بتعهداته".

 

ونفى أن يكون القانون يرمي إلى إعاقة أي جهود دبلوماسية لرفع العقوبات مع الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا أن البرلمان لا يدفع نحو انسحاب طهران من الاتفاق النووي، بحسب ما نقل عنه موقع شبكة "روسيا اليوم".

 

اقرأ أيضا: صحف: اغتيال زاده لن يوقف طموح النووي ويقوي المحافظين بإيران

 

وأوضح قاليباف أن القانون يفسح مجالا للحكومة الإيرانية للعودة إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، في حال رفع العقوبات وعودة الصادرات النفطية إلى طبيعتها، مشددا على أنه "لا يمكن للبرلمان السكوت على تهديد الأمن القومي الإيراني، بعد اغتيال قاسم سليماني باعتراف الرئيس الأمريكي الذي يتشدق بالديمقراطية، وحادثة تفجير نطنز الناجمة عن تغلغل أمني، وتلويث مفتشين دوليين منشآت نووية، إلى اغتيال العالم محسن فخري زاده".

 

وفي إشارة إلى المواجهة الانتخابية المرتقبة بين المحافظين والإصلاحيين في البلاد، قال قاليباف إنه يأمل أن يتمكن روحاني من الوفاء بتعهداته لمواطني البلاد خلال الأشهر الثمانية المتبقية.


وعارض الرئيس الإيراني حسن روحاني القانون ووصفه بأنه مضر بالجهود الدبلوماسية، فيما قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون.

التعليقات (0)