تعرف على الكيانات التي وقعت عليها عقوبات أمريكية بسوريا

أفصحت وزارة الخزانة الأمريكية، عن الأشخاص والجهات التابعة للنظام السوري، والتي فرضت عليها عقوبات أمس الثلاثاء.

وفي ما يأتي أسماء الجهات والكيانات بحسب الخزانة الأمريكية:

لينا محمد نذير الكناية.. مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية السورية

وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام. يتابع قسمها ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد في القصر الرئاسي، والتي يشرف عليها الأسد مباشرة، مستعينا بالسلطات القضائية والاستشارية والإدارية من اختصاصها. 

تحالفت الكناية مع نظام الأسد بشكل وثيق بصفتها مسؤولة رفيعة المستوى في القصر الرئاسي، وقد أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية بالنيابة عن زوجة رئيس النظام أسماء الأسد، وترأست سابقا مكتبها.

زوج لينا الكناية.. محمد همام محمد عدنان مسوتي 

يمثل دائرة دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب السوري، وهو منصب انتخب فيه لأول مرة في العام 2016. ويشغل مسوتي عضوية لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري، كما أنه شغل منصب رئيس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي.

وتعتقد الخزانة الأمريكية أن المنصب الأخير لمسوتي، أتاح له ممارسة الفساد في نظام المستشفيات في سوريا وإبرام صفقات خدمة ذاتية بدعم من زوجته. وأشارت إلى أن صلاته بنظام الأسد من خلال زوجته، فضلا عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه عضوا مؤثرا بشكل غير عادي في مجلس الشعب.

وتم إدراج أربع شركات تمتلكها الكناية أو مسوتي أو تخضع لسيطرتهما على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وقد تم إدراج ثلاثة كيانات منها وتحديد الرابعة كملكية محظورة. وهذه الكيانات الأربعة هي: شركة سوران (Souran Company) وشركة ليا (Lia Company) وشركة ليتيا (Letia Company) وشركة بوليميديكس المحدودة المسؤولية (Polymedics LLC).

شبكة خيتي التجارية

أدرج بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 عامر تيسير خيتي بصفته مسؤولا رفيعا في حكومة النظام السوري، كما أدرجت مجموعة خيتي القابضة لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة عامر تيسير خيتي، أو لأنها عملت أو زعم أنها عملت لصالحه أو بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويضيف الإجراء الذي يتم اتخاذه خمسة كيانات إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بعد تحديدها كممتلكات محظورة لعامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة، بشكل فردي أو جماعي. وتضم هذه الكيانات: شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر (Al-Amer for Manufacture of Concrete and Flagstone) والعامر لصناعة البلاستيك (Al-Amer for Manufacture of Plastic) وشركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن (Al-Layth Alzahabe Transportation and Shipping Services) والعامر للتطوير والاستثمار العقاري (Al-Amer Development and Real Estate Investment) وشركة غود لاند (Good Land Company).

مصرف سوريا المركزي

فرضت عقوبات على مصرف سوريا المركزي، كونه يشرف على السياسة النقدية في سوريا، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة منفردا بالنيابة عن حكومة النظام السوري. وينظم مصرف سوريا المركزي عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للحكومة السورية.

وتجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران، بحسب الخزانة الأمريكية، وقد شكل مصرف سوريا المركزي جزءا أساسيا من جهود النظام الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة ودعم العملة السورية.

المحلل السياسي محمود عثمان قالت إن العقوبات، جزء من استراتيجية أمريكية لإضعاف النظام دون إسقاطه، وجاءت متدرجة وتؤثر بشكل كبير على لاستهداف بنيته، لكنها بالتأكيد لن تجعله ينهار اقتصاديا.

وشدد عثمان لـ"عربي21"، إلى أن العقوبات موجهة لحلفاء النظام وليس له مباشرة، وهم الروس والإيرانيون تحديدا، لانهما تمنعان سقوطه، ولذلك هي استهداف أمريكي ضد هاتين الدولتين.

وقال إن الروس والإيرانيون بالتأكيد سيتداركون العقوبات ويقومان بمد النظام بكل سبل البقاء على قيد الحياة، لكن المواطن في مناطق النظام سيتحمل عبء العقوبات، وهي بالتأكيد مسار أمريكي يستنزف حلفاء النظام بطريقة أو بأخرى، لإجبارهم على اتخاذ خطوات وتنازلات.

وشدد على أن خطوة كهذه تجر الآخرين لطاولة المفاوضات، لكن بحالة ضعف، وتجعلهم يذعنون للأمم المتحدة، وتجبر كافة الأطراف على قبول الحلول المطروحة، وسط حالة الرفض الجماعي من الجلوس سوية.

ولفت إلى أن جلب الأطراف للطاولة، سيولد حزمة تفاهمات، تتضمن إنهاء هذه العقوبات خاصة على المؤسسات السيادية بالدولة، لكن في حال استمر الوضع على ما هو عليه، اعتقد أننا مقبلون على عقوبات جديدة.