أقطاي: لا يحق للإمارات فرض شروط سخيفة على تركيا

علق مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي، على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش بشأن عودة العلاقات بين تركيا والإمارات.

وكان قرقاش قال إن الإمارات ترغب في إقامة علاقات طبيعية مع أنقرة، تنطوي على احترام متبادل للسيادة، داعيا أنقرة لإعادة النظر في علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، حتى تحسن علاقاتها مع الدول العربية.

وفي مقال له على صحيفة "يني شفق"، وترجمته "عربي21"، شدد المسؤول التركي، على أن إحلال السلام، وحل النزاعات بين دول الخليج لا يتعارض مع تركيا، مؤكدا أن بلاده منذ البداية لم تكن راغبة بمثل هذه الخلافات.

وأضاف أن العلاقات بين تركيا وقطر، لم يكن الهدف منها إفساد العلاقات مع الآخرين، مشيرا إلى أنها لم تبق صامتة بشأن العملية الموجهة ضد قطر بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي القائمة بين أنقرة والدوحة.

وتابع، بأن تركيا لم تتجه لتعميق الصراع بين الدول الأخرى وقطر، بل على العكس من ذلك، وعندما تدخلت لمنع عملية ضد قطر كان الهدف من ذلك إحلال السلام بين الأخوة، وليس إنشاء جبهة ضد الآخرين، مؤكدا أن بلاده، سعيدة بتأسيس السلام بين الدول الخليجية، أكثر من أي جهة أخرى.

وحول الموقف الإماراتي تجاه تركيا، أكد أقطاي أنها وقفت دائما ضد تركيا، فقد كان دعم محاولات الانقلاب، وتمويل الأنشطة الإرهابية في تركيا، وتنظيم انقلابات وعمليات مضادة في البلدان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، كانت أنشطة إماراتية روتينية، ومع ذلك يأتي قرقاش ليشترط على أنقرة لتحسين العلاقات بين بلاده وتركيا، وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع قائلا: "لا يمكن للإمارات على مدى السنوات الأخيرة أن تتجرأ لطلب شيء من تركيا، وعليها أن تقف لتواجه حسابا أمام تركيا والإنسانية جمعاء، على ما قامت به من جرائم".

وتساءل أقطاي: "ماذ يعني طرح مثل هذا الشرط السخيف، في الوقت الذي يجب فيه محاسبتها على جرائمها الممنهجة التي ارتكبتها في اليمن ومصر وليبيا وسوريا والصومال بالإضافة لتركيا.

وأكد على أن الشرط الإماراتي "سخيف للغاية" لأن تركيا ليس لها أين نهج سياسي داعم لجماعة الإخوان المسلمين، وقرقاش بتصريحاته لا يعي ما يقوله، مضيفا أنه "حتى إن كانت تركيا تدعم الإخوان المسلمين، ما علاقتك بذلك؟ وإن أي موقف تركي ينبع في إطار حقها السيادي".

وقال إن الإمارات قامت بتصفية جميع المعارضين فيها بالكامل، وتركتهم على مشانق الإعدام أو السجن، ولم تكتف بذلك، وقامت بمطاردة كل شخص يعرف بأنه ينتمي لجماعة الإخوان في بلدان أخرى، وعليه فإنها لم تتوقف عن ارتكاب كافة أنواع الجرائم ضد الإنسانية.

وتابع قائلا: "عندما لا تغلق تركيا أبوابها أمام الأشخاص الذين فروا من الإعدام غير الشرعي، أو السجن في مصر، بغض النظر عما إذا كانوا من الإخوان أم لا، فهذا لا يعني أنها تدعم الإخوان، فهي تطبق فقط سياسة احترام حياة الإنسان وكرامته في إطار ’حقوقها السيادية الخاصة‘".

وأشار إلى أن النظام المصري، ليس لديه أي احترام لحياة الإنسان، وتتم عمليات الإعدام دون حساب أو حكم.

وأكد أن الإمارات ليس لديها الحق بفرض شروط على تركيا، بل عليها أن تحاسب على جرائمها الإنسانية في اليمن، وكذلك اعتقالها قبل سنوات لرجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، وزوجته، بدون أي حق.

وأوضح أن الإمارات اعتقلت المواطنين التركيين، بصورة مهينة ووضعت الأكياس على رأسيهما، دون أن تمنحهما حق الدفاع عن النفس، وأخذت إفاداتهما دون وجود أي مترجم، وسجنتهما وعذبتهما.

وأضاف أنه يجب محاسبة الإمارات على جرائم االتعذيب والخطف والتهديد، وكذلك تعاونها مع القنصلية الأمريكية في إسطنبول لتنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن تركيا قامت بفتح دفتر الحساب وتم تقديم طلب للأمم المتحدة بمحاسبة الإمارات والقنصلية الأمريكية.

ولم يوضح المسؤول التركي واقعة العلاقة بين الإمارات والقنصلية الأمريكية بشأن عمليات التهديد أو الخطف، مشيرا إلى أنه سيوضح تفاصيل ذلك لاحقا.