تقارير إسرائيلية تتوقع تصاعدا لعمليات المقاومة في الضفة

توقع خبير عسكري إسرائيلي أن يتسم عام 2021 بتوترات أمنية شديدة للغاية في الضفة الغربية، مدفوعا بعدة أسباب، أبرزها تصاعد الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين، على إثر الاعتداءات وجرائم الكراهية التي ترتكبها عصابات "تدفيع الثمن" الإسرائيلية.

وأضاف أمير بوخبوط في تقرير على موقع "ويللا"، ترجمته "عربي21"، أن ملخص العام المنصرم 2020 يُظهر أن هناك انخفاضًا في عدد العمليات الفلسطينية المسلحة، وفقاً لما نشره جهاز الأمن العام، الشاباك، وتوزعت هذه العمليات على 70 طعنا، 10 عمليات دهس، 62 عبوة ناسفة، 5 اختطافات، مما يمثل انخفاضًا مقارنة بـ 564 هجومًا تم إحباطها في 2019، و581 عام 2018، و418 عام 2017".

وشدد على أن "عام 2020 شهد انخفاضًا في عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين، بواقع مقتل ثلاثة إسرائيليين نتيجة عمليات في الضفة الغربية، وتم تنفيذ معظم الهجمات الهامة من قبل مسلحين أفراد وخلايا محلية، بينما في 2019 قتل 10 إسرائيليين، وفي 2018 قتل 16 آخرين، وبلغ عدد الجرحى في 2020، 46 مقابل 66 في 2019، و83 في 2018".

وأكد أنه "بحسب جهاز الأمن العام، فقد اتسم 2020 بانخفاض معين في حدة الاحتكاك بين حماس وإسرائيل، رغم أن إمكانية التدهور متأصلة في واقع قطاع غزة، مع التركيز على الضائقة الاقتصادية، فيما واصلت حماس عملية تحديث قدراتها العملياتية بطريقة أوضحت أن التهديد الرئيسي في السنوات الأخيرة يكمن في عملية بناء قوة الحركة في غزة، بجانب جهود حماس الحثيثة لتفعيل الهجمات في الضفة الغربية".

اقرأ أيضا: تقدير إسرائيلي: المستوطنون يواصلون الزحف صوب الضفة

وتنبأ الكاتب أن يتسم عام 2021 بتوترات أمنية شديدة للغاية، على إثر انتشار أزمة كورونا، ودخول جو بايدن للبيت الأبيض وعدم اليقين بشأن إعادة مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الضفة الغربية، بجانب الاحتكاك الذي ينشأ بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

أليشع بن كيمون المراسل العسكري الإسرائيلي زعم أنه "تم تسجيل انخفاض بنسبة 50٪ في العمليات في الضفة الغربية في 2020، وتم تقديم 1400 لائحة اتهام للفلسطينيين مقارنة بـ1613 في 2019، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم وإسرائيل، حيث انخفض حجم الاضطرابات في المناطق الفلسطينية، وعدد لوائح الاتهام المقدمة للفلسطينيين".

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21" أن "السبب الرئيسي في تراجع الهجمات الفلسطينية هو جائحة كورونا، وما يصاحبها من عمليات إغلاق في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث أثرت الإغلاقات بشكل خاص على عدد لوائح الاتهام المرفوعة ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل بشكل غير قانوني، 452 مقابل 705 في 2019".

وأشار إلى أن "واقع الضفة الغربية أسفر عن مزيد من الصعوبات أمام المستوطنين بالعودة لمنازلهم كل يوم خوفًا من رعب الحجارة، مما يتطلب من الجيش وقوات الأمن والنيابة العسكرية تغيير نهجهم، والعمل بكل الوسائل لوضع حد لهذه الظاهرة، لأن الأحكام العسكرية الصادرة ضد راشقي الحجارة تتراوح بين تسعة أشهر وسنة في السجن، وعند إلقاء قنابل المولوتوف تصل عقوبة السجن إلى 16-18 شهرًا، وإلقاء المتفجرات إلى شهر ونصف في السجن، وعندما تكون هناك إصابات بين المستوطنين تتزايد العقوبات على الفلسطينيين باستمرار".