تقارير تدين الفخفاخ بشبهات فساد.. والفصل للقضاء (وثيقة)

أكد النائب بالبرلمان التونسي بدر الدين القمودي لـ"عربي21"، الخميس، الانتهاء من الاستماعات لمختلف الأطراف في ما يتعلق بملف شبهة الفساد وتضارب المصالح في ملف رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

وأفاد القمودي الذي يشغل منصب رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أن كل المعطيات تشير إلى وجود تضارب مصالح وأن الموضوع بات عند القضاء.

بدورها أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (تحت سلطة مباشرة لرئاسة الحكومة وتقوم بالرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية)، في تقريرها النهائي الذي كشفت عنه الاثنين الماضي بالبرلمان خلال جلسة استماع، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بتضارب المصالح.

وشدد المراقب العام للمصالح العمومية ياسر التوكابري على أن "الهيئة انتهت إلى إثبات أن الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح وأن الصفقة التي تحصلت عليها الشركة المساهم فيها كانت قد حصلت وهو يباشر مهامه كرئيس حكومة".

وأقر التوكابري بثبوت تواطؤ أطراف عديدة في هذا الملف منها وزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وحصلت "عربي21" على نتائج تقرير الرقابة العامة للمصالح العمومية.

"تشويه ومغالطات"

من جهته اعتبر رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ أن مناقشة نتائج تقرير هيئة الرقابة العامة في جلسة علنية بالبرلمان "تدخل صريح في سير القضاء واعتداء على الاختصاص الحصري المطلق".

وكشف الفخفاخ في بيان موجه للرأي العام نشره على صفحته الرسمية: "أحتفظ بحقي في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة".

من جهته أكد القمودي لـ"عربي21": "نحن كلجنة استمعنا لجميع الأطراف المتدخلة في الموضوع، من خبير والهيئات الرقابية ووزير البيئة السابق وكل المعطيات تشير إلى وجود شبهة تضارب مصالح".

مضيفا: "لسنا بجهة قضائية لتجريم أو منح البراءة لأي طرف، والملف الآن بيد القضاء المخول للبت في التهم والشبهات المنسوبة لإلياس الفخفاخ".

وأثير ملف "تضارب المصالح" من النائب ياسين العياري عن "حركة أمل وعمل" لتفتح بذلك وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ثلاثة ملفات تعلقت بشبهة تضارب المصالح المرتبطة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتسبب ملف "تضارب المصالح" في الإطاحة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ (قدم استقالته) الذي تم تكليفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي مرشح حركة النهضة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية.