معهد واشنطن: التغييرات الأمنية بعد هجوم بغداد رسالة مهمة

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؛ إن التفجير الانتحاري المزدوج لتنظيم الدولة في العاصمة العراقية بغداد، قبل أكثر من أسبوع، الذي أسفر عن مقتل 32 شخصا، دفع الحكومة العراقية إلى تغييرات فورية في قيادة الجيش والشرطة والاستخبارات في البلاد.

ولفت المعهد في تقرير له، إلى أن هذه التغييرات تمنح بغداد "نفوذا أكبر في محاربة تنظيم الدولة".

ورأى أن التغييرات الأخيرة تعد الأهم في التاريخ الحديث للعراق، "وتبشر بتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد، وإضعاف الأحزاب المرتبطة بالمليشيات، ودفع العراق خطوة أخرى نحو إصلاح قطاع الأمن بشكل أكمل، لا سيما داخل أكبر دائرة حكومية هي وزارة الداخلية".

وتحدث التقرير بشكل مفصل عن التغييرات والمناصب وأسماء المسؤولين، عقب التفجيرين، وأبرزها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية"، الذراع الاستخباراتية الرئيسية التابعة للوزارة، وكان يرأسها اللواء الركن عامر صدام المالكي الذي أُقيل الآن من منصبه واستُبدل باللواء الركن (المتقاعد) أحمد طه هاشم (المعروف أيضا باسم أبو رغيف)، الذي يرأس أيضا اللجنة العليا لفتح ملفات الفساد التي تأسست في 27 آب/أغسطس.

كما تم عزل ما يعرف بخلية الصقور في وزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل حسين الجباري (المعروف أيضا باسم أبو علي البصري) وهي مجموعة للعمل المباشر. وخلافا للتقارير الإعلامية، فقد تمّ استبداله اعتبارا من 26 كانون الثاني/يناير بحميد الشطري، الذي سيبقى يشغل منصب نائب قائد "جهاز الأمن الوطني"، وهو جهاز استخبارات آخر. وكان الشطري قد ترأس سابقا مكتب القوات القبلية العربية السنّية الذي شكله التحالف ضمن هيئة الحشد الشعبي.

وجرى إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق جعفر البطاط من منصب القائد العام، وحل محله اللواء صالح ناصر العامري الذي كان يرأس "الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية" خلال معركة الموصل عام 2017 وقاد لاحقا الفرقة الثانية أيضا.

ومن أبرز التغييرات التي طرأت قيادة عمليات بغداد، وهذه القيادة هي مقر التنسيق الأمني الشامل داخل بغداد وضواحيها الريفية. وقد تمّ استبدال الفريق الركن قيس المحمداوي من رئاسة هذه القيادة باللواء الركن أحمد سليم بهجت العتبي، نجم صاعد في الجيل الجديد من ضباط ما بعد 2003 والأصغر سنا للتأهل إلى رتبة ضابط بنجمتين، ويبدو أن مديرية المخابرات في "قيادة عمليات بغداد" هي أيضا تحت قيادة جديدة الآن بعد إقالة اللواء باسم مجيد.

وشدد التقرير على أن التغييرات ستزيد من تنسيق العديد من الوظائف الاستخباراتية الحيوية لعمليات مكافحة الإرهاب. ومن خلال تشكيل فريق مختار بعناية من كبار الضباط، وستكون الحكومة قادرة على جلب العناصر الرئيسية لوزارة الداخلية.

كما لفت إلى أنها ستحافظ على المزيد من الاستقرار للعاصمة بغداد، مع اقتراب موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، ومع هجمات المليشيات على الحكومة والشركاء الأمنيين الدوليين، ويُعتبر التنسيق الاستخباري الأكبر أمرا لا غنى عنه لهذا الجهد، كما أن الحد من تأثير المليشيات في الأجهزة الأمنية أمر مهم أيضا. وتم توجيه القادة الجدد للاستخبارات والأمن في المناطق الحضرية الذين تم اختيارهم بعناية بالتشديد على الأمن في المركز الحكومي، بما في ذلك من خلال منحة أمريكية جديدة بقيمة 20 مليون دولار لتحديث المحيط الأمني.

وقال الموقع؛ إن الوضع السابق كثيرا ما أعاقت الميول السياسية له وسلوك بعض كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية المساعدة الأمنية الدولية. ويختلف الوضع على نحو كبير في أعقاب التعديلات التي أُجريت هذا الأسبوع والإصلاحات السابقة. فالغانمي، الذي شغل منصب وزير الداخلية لمدة تقل عن عام، هو رئيس أركان جيش متقاعد وموظف حكومي يرتدي الزي العسكري منذ فترة طويلة.

ورأى أن على الولايات المتحدة وشركاء التحالف الآخرين، ترتيب اجتماعات فورية مع القادة الجدد والمضي بسرعة نحو وضع خطط وبرامج جديدة ترمي إلى دعم وزارة الداخلية، التي غالبا ما يتم تجاهلها، على الرغم من مكانتها كأكبر جهاز أمني في العراق".

وشدد على أن أفضل طريقة لإدارة بايدن، لإبقاء العراق بعيدا عن العناوين الرئيسية هو تعزيز دفاعات بغداد. ولحسن الحظ، يمكن أن تقوم واشنطن وشركاؤها بالكثير في هذا الخصوص، وباستثمار قليل جدا من المال وعدم تعريض جنودها لأي مخاطر أمنية إضافية".