مآلات الانتقال القلق في السودان.. سيناريوهات المستقبل (2)

ملف العلاقات الخارجية وصراع أجهزة الحكم

في شباط/ فبراير من العام الماضي وعلى نحو مفاجئ، التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأوغندية كمبالا، بعد ذلك مباشرة نفت وزارة الخارجية علمها بذلك اللقاء، وارتبكت أحزاب الحرية والتغيير الحريصة على تحالفها مع الجيش من ناحية لضمان بقاء سلطتها، والحريصة أكثر في الوقت نفسه على حصر دور المجلس السيادي في أدوار هامشية؛ متعللة بأن الوثيقة الدستورية خصت الجهاز التنفيذي بأمر السياسة الخارجية.

لم يكن ذلك اللقاء وحده الذي كشف عن صراع مكونات الحكم في ملف العلاقات الخارجية، فقد تصاعدت في الأيام الأخيرة المواجهات بين الجيش السوداني ومليشيات محلية إثيوبية على الحدود الشرقية بعدما استعاد الجيش السوداني أراض سودانية في منطقة الفشقة، وأدى ذلك لزيادة التوتر في العلاقة بين البلدين. وفي ظل تلك الأجواء المتوترة زار حمدوك العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما تباطأت وزارة الخارجية السودانية عن إصدار أي موقف يدعم عمليات الجيش في الحدود الشرقية.

ومِمَّا زاد الشكوك لدى المكون العسكري هو تفاجؤه بطلب رئيس الوزراء حمدوك عبر خطاب للأمم المتحدة تم تسريبه للإعلام، وفيه يطلب حمدوك صراحة بإرسال بعثة أممية (عسكرية وسياسية) لضمان نجاح الفترة الانتقالية، وهو ما تم النظر إليه على أنه محاولة لتسجيل الأهداف في شباك المكون العسكري.

ثم جاء قانون الكونغرس الأخير والذي سمي بقانون الشفافية المالية والتحول الديمقراطي في السودان، واستهدف المكون العسكري بصورة مباشرة، وهو يركز على المقدرات الاقتصادية للجيش وضرورة تفكيكها، وما يثير الريب أن القانون تزامن مع حملة داخلية قادتها بعض أحزاب الحرية والتغيير وحكومة حمدوك ضد الجيش وشركاته.

مع ما بدا ارتياحا غربيا للشق المدني في الحكومة إلا أن العائد من نتائج ذلك الارتياح لم يترجم لأي مساعدات حقيقية تساهم في إنجاح هذه الحكومة

ومع ما بدا ارتياحا غربيا للشق المدني في الحكومة إلا أن العائد من نتائج ذلك الارتياح لم يترجم لأي مساعدات حقيقية تساهم في إنجاح هذه الحكومة، وحتى التعهدات التي تلقتها من مؤتمر المانحين الذي عقد ببرلين العام الماضي صارت في طَي النسيان، وكأنما المجتمع الدولي قد ترك حكومة حمدوك تواجه مصيرها تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاحتجاجات المعيشية المتواصلة.

السلام هل ينقذ الأوضاع؟

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وبعد جولات ماراثونية تم توقيع اتفاق سلام جوبا بين الحكومة السودانية وفصائل من الجبهة الثورية، أبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة د. جِبْرِيل إبراهيم وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، فيما رفضت التوقيع على الاتفاقية حركتا عبد الواحد نور والحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو، وهما الحركتان اللتان تحوزان التأثير الأكبر في مناطق تواجدهما؛ في دارفور بالنسبة لعبد الواحد نور وجنوب كردفان بالنسبة لعبد العزيز الحلو، وهو ما حدا بالسفارة البريطانية في الخرطوم أن تصدر تصريحا نعتت فيه الاتفاقية بالنقصان، وأن بريطانيا لن تدعمها ما لم يتم التوصل لاتفاق مع حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور (1).

وقد جاء توقيع الاتفاقية وسط خلافات حادة تضرب تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، وأدت تلك الخلافات إلى إعلان الحزب الشيوعي خروجه من التحالف الحاكم وتبني خطاب معارض ينادي بإسقاط الحكومة، وكان الحزب أبدى موقفا مناهضا للتفاوض في جوبا وللاتفاقية برمتها لاحقا.

أما حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب في التحالف، فقد جمد عضويته في المجلس المركزي للحرية والتغيير وطرح زعيمه الراحل الإمام الصادق المهدي ميثاق العقد الاجتماعي لتطوير التحالف الحاكم، لكن لا يبدو أن مكونات التحالف ترغب في إعادة هيكلة المجلس المركزي بناء على الأوزان الانتخابية كما يطالب حزب الأمة؛ خوفا من فقدان المكتسبات التي حازتها بعد سقوط النظام السابق.

وخلال المرحلة التي أعقبت توقيع اتفاقية جوبا برز أن هناك أزمة عدم ثقة عميقة بين مكونات الحرية والتغيير والحركات الموقعة على الاتفاق؛ تجلت دلائلها في الهتافات الغاضبة التي رددتها جماهير الحركات ضد ممثل قوى الحرية والتغيير، رجل الأعمال إبراهيم الشيخ، في احتفال استقبال قادة الحركة يوم عودتهم للخرطوم.

خلال المرحلة التي أعقبت توقيع اتفاقية جوبا برز أن هناك أزمة عدم ثقة عميقة بين مكونات الحرية والتغيير والحركات الموقعة على الاتفاق

كما أن المُلاسنات الإعلامية لم تتوقف بين الطرفين منذ توقيع الاتفاقية التي أعطت الحركات نسبة مقدرة في توزيع السلطة على المستوى الاتحادي والولايات، بل وبموجب الاتفاقية تم تعديل الوثيقة الدستورية بإنشاء مجلس شركاء الحكم وإضافة مكونات السلام لتكون شريكا أصيلا في الفترة الانتقالية بجانب المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير. ورغم احتجاج بعض قوى الحرية والتغيير على هذه الخطوة، إلا أن النص كان واضحا في الاتفاقية حيال تكوين هذا المجلس.

هذه الخلافات والتجاذبات أدت لتأخر تشكيل حكومة حمدوك الثانية التي يباشر فيها سبعة من الوزراء، من بينهم وزيرة المالية ووزير الخارجية، مهامهم بالتكليف منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتتزايد المخاوف وسط قوى الحرية والتغيير من أن إضافة الحركات المسلحة لمجلس شركاء الفترة الانتقالية ربما يساعد في تقوية المكون العسكري، ويكون خصما على نفوذها وانفرادها بتشكيل ملامح الفترة الانتقالية، خاصة وأن هذه الحركات قد أبدت استياء واضحا ومتكررا في أجهزة الإعلام من أداء قوى الحرية والتغيير التنفيذي، منتقدة وبشدة أعمال لجنة التمكين الذي صارت الخصم والحكم، بحسب تصريحات قائد حركة العدل والمساواة د. جِبْرِيل إبراهيم. أما مني مناوي فقد غرد على تويتر قائلا إن قوى الحرية والتغيير لم تعد هي الحاضنة الأساسية لحكومة الفترة الانتقالية.

سيناريوهات المستقبل

مع ازدياد حدة الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تضرب البلاد، وتحكم ملامح اقتصاد الندرة في ما يتعلق بالسلع الأساسية، من وقود وخبز وغاز الطهي، تبدو خطوط المستقبل شديدة القتامة، خاصة إذا تمت قراءة ذلك مع تراجع قدرة الأجهزة الحكومية على التدخل الناجع لمعالجة الأزمات، وانشغال الحكومة عن الاهتمام بقضايا الإنتاج ومعالجة مشاكل الصادر والوارد. وكتدليل لضعف الأداء الحكومي في محور الصادر، فقد أعادت المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي عدد 36 باخرة تحمل 249 ألف رأس من الماشية، في ضربة مؤلمة لصادرات السودان من الماشية التي تبلغ حوالي 350 مليون دولار في العام (2). ويعزو كثير من المصدرين هذا الفشل إلى سوء الأداء الحكومي، وهو ما جعل نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول حميدتي يوجه انتقادات علنية لوزير الصناعة أمام أجهزة الإعلام.

مع ازدياد حدة الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تضرب البلاد، وتحكم ملامح اقتصاد الندرة في ما يتعلق بالسلع الأساسية، من وقود وخبز وغاز الطهي، تبدو خطوط المستقبل شديدة القتامة، خاصة إذا تمت قراءة ذلك مع تراجع قدرة الأجهزة الحكومية على التدخل الناجع لمعالجة الأزمات

أما في محور الأمن، فقد تزايدت المخاوف من انتشار الجريمة وزيادة حالات النهب والسرقة حتى في العاصمة القومية. ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كتبت الصحفية سهير عبد الرحيم، وهي واحدة من أبرز الصحفيين المعارضين لنظام البشير، مقالا بعنوان: "غثاء ناس السيادي" (3)، انتقدت فيه بشدة خطوة عضو مجلس السيادة عائشة موسى بإطلاق سراح أكثر من أربعة آلاف محكوم من سجن كوبر، بينهم محكومون بقضايا خطيرة كالقتل والنهب والمخدرات، وعزت انتشار الجريمة مؤخرا لتلك الخطوة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تعرض الصحفي محمد جادين لعملية خطف ونهب من أمام القصر الجمهوري، حيث حكى القصة بنفسه بعد ذلك (4).

وليست هذه إلا نماذج لعشرات القصص المخيفة من عمليات النهب والسرقة المنظمة التي تنفذ بعضها جماعات منظمة تصطلح على تسميتها أجهزة الإعلام السودانية بـ"النيقرز". وما يزيد الأمر خطورة أن هذه الأحداث تأتي وسط انتشار غير مسبوق لخطاب الكراهية الاجتماعية بين مكونات البلاد الاجتماعية، ومحاولات تصوير الصراع في البلاد على أنه صراع إثني وقبلي قبل أن تكون هذه الأحداث جنايات مخالفة للقانون.

أمام هذا الوضع الهش تبرز سيناريوهات متعددة لما يمكن أن تسفر عنه مستقبل الأوضاع في السودان، وهي على النحو التالي:

1- أن تستشعر المكونات الحاكمة من أعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية خطورة الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تهدد السودان في وجوده، وتستيقن أن الحل يبدأ من الداخل وهو بيد السودانيين أنفسهم لا غيرهم، فتدعو إلى التوافق على مشروع وطني جامع تشترك فيه كل القوى السياسية، وتعمل السلطة الحاكمة على نزع فتيل التوتر السياسي، وإطلاق أنفاس البلاد من الشحن الزائد بخطاب الكراهية السياسية والإقصاء الممنهج لبعض فئات المجتمع السوداني، وتعي أن كثافة التدخلات في الشأن الوطني لن يكون مفيدا للسودانيين بقدر ما هو عامل من عوامل زيادة نوازع الشقاق الوطني.

فكل تجارب الانتقال الناجحة حولنا اعتمدت على خطاب التسامح والجوامع الوطنية، والتركيز على توجيه التدخلات الأجنبية بما يخدم المصالح الوطنية، عوضا عما يحدث اليوم في البلاد؛ من تسييس لأجهزة العدالة ضد الخصوم السياسيين وزيادة التوتر السياسي والاستنصار بالأجنبي لتقوية المواقف الداخلية ضد أطراف أخرى. وكل ذلك يؤثر مباشرة على الاستقرار الاقتصادي الذي يحفز المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية. وهذا خيار واقعي تعزز قناعات حدوثه خطابات قيادات الحركة المسلحة التي يبدو أنها ناضجة سياسيا أكثر من أحزاب قوى الحرية والتغيير.

2- بات يطرح بشكل متواتر في أجهزة الإعلام السودانية خيار الذهاب إلي الانتخابات المبكرة لتجنيب البلاد المزيد من التضعضع السياسي والتجاذب الحاد بين المكونات المختلفة. وهذا خيار لا تعول عليه القوي السياسية المعارضة وحدها، فحتى حزب الأمة القومي، أحد أقطاب الفترة الانتقالية، قد حذّر من الأوضاع الراهنة حين لخّص زعيمه الراحل الإمام الصادق المهدي مسار البلاد في ثلاث خيارات هي: "الفوضى، أو الانقلاب العسكري أو الذهاب لانتخابات مبكرة" (5). ومع أن أحزاب قوى الحرية والتغيير تتحاشى الحديث عن الانتخابات، بل صرحت قياداتها بالخشية من عودة الإسلاميين إذا أجريت أي انتخابات، إلا أن هذا الخيار يبقى واردا إذا استحكمت الأزمة الاقتصادية والخلافات التي تضرب مكونات القوى الحاكمة للبلاد.

قد يبدو حدوث انقلاب عسكري بالمعنى الكلاسيكي للانقلابات العسكرية غير وارد للصعوبات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تعترض نجاح استمراره حتى لو نجح التنفيذ، ولكن يمكن أن يحدث التغيير العسكري بصورة ناعمة تشارك فيها بعض القوى المدنية التي تتولى عملية توفير الغطاء المدني

3- هل يمكن أن يكون الانقلاب العسكري أحد السيناريوهات الواردة في الأزمة الواردة؟

قد يبدو حدوث انقلاب عسكري بالمعنى الكلاسيكي للانقلابات العسكرية غير وارد للصعوبات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تعترض نجاح استمراره حتى لو نجح التنفيذ، ولكن يمكن أن يحدث التغيير العسكري بصورة ناعمة تشارك فيها بعض القوى المدنية التي تتولى عملية توفير الغطاء المدني والمبرر السياسي الذي يجنب البلاد العقوبات الإقليمية والدولية.

ويبدو هذا السيناريو واردا بقوة من واقع التباعد الظاهر بين المكونين العسكري والمدني في جملة من الملفات الداخلية والإقليمية، وتكرار توجيه الانتقادات العنيفة للحكومة من قبل المكون العسكري في أعلى مستوياته. فقد وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، انتقادات حادة لحكومة حمدوك في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واتهمها بالفشل وبعدم المقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. أما نائب رئيس المجلس العسكري الجنرال حميدتي فقد دأب على توجيه الانتقادات للمكون المدني واتهامه بالفشل في لقاءاته الجماهيرية.

وما يعزز كذلك من حدوث مثل هكذا سيناريو هو النظرة المرتابة التي نظرت بها قوى الحرية والتغيير لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهي نظرة تعكس المخاوف من تحالف الحركات المسلحة مع المكون العسكري لإنتاج واقع جديد في البلاد.

4- هناك خيار أخير لا تتمناه كل القوى السياسية، وهو تواصل حالة الفشل الاقتصادي والأمني بما يؤدي لانفجار الأوضاع في البلاد نحو الفوضى والحرب الأهلية. ومع أن القوى السياسية لا تستسيغ مجرد التفكير في هذا الخيار، إلا أن الواقع المعقد في البلاد وانتشار الإحساس بالغبن والظلم وتنامي ظاهرة النزاعات القبلية وانتشار السلاح يمكن أن يقود في النهاية لذلك الطريق المظلم ما لم تمتلك الحكومة الرؤية الكافية للمهددات الاجتماعية والاقتصادية، فإذا اندلعت ثورة الجوع فيصعب معها الدعوة إلى التهدئة؛ لأن البطون الفارغة لن ينفعها الحديث عن أهمية الاستقرار وأولويته.

ومهما يكن من أمر فإن أمام مكونات شركاء الفترة الانتقالية تحديات عظيمة تتطلب الحكمة والوعي في التعامل معها، والوقت ليس في صالحها مع تفاقم الأوضاع المعيشية يوما بعد يوم.