سعيّد يلتقي نوابا.. وطروحات لسحب وزراء الأزمة

بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الأربعاء، مع عدد من النواب يمثلون مختلف الكتل، الأزمة الأخيرة المتعلقة بأداء "اليمين الدستورية" للوزراء الجدد.

وقال النائب عن حركة النهضة سمير ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "رئيس الجمهورية أكد أنه منفتح على الحوار تحت سقف الدستور والقيم والأخلاق، ولكنه متسمك بأحقيته في تأويل الدستور"، على حد قوله.

وتابع ديلو: "تجاوز الأزمة يتمثل في انسحاب الوزراء أو سحبهم، والذين هم محل احتراز من الرئيس"، مؤكدا أن اللقاء مع الرئيس التونسي "كان أساسا بخصوص أزمة أداء اليمين الدستورية، وأن الرئيس عبّر عن احترازه عن بعض الأسماء في التحوير، دون تسميتهم، ولكن بإشارات واضحة".

وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية التونسية، أن سعيّد اجتمع بقصر قرطاج مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، وهم السادة والسيدة سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد.

وأشار البيان إلى أن "هذه الاجتماع خصص لتباحث الوضع السياسي في البلاد، وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري، والحلول المطروحة للخروج منها والتي تقوم أساسا على احترام علوية الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة".

اقرأ أيضا: قانونيون للمشيشي: حل الأزمة مع رئيس الجمهورية "سياسي"

وذكّر سعيّد بأنّ "التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات"، مجددا حرصه على تطبيق الدستور. 

وأكد الرئيس التونسي على "أننا في وطن حرّ، وأنّ حلّ الأزمة القائمة يكون باحترام النصّ الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل".

وفي وقت سابق، كشف مصدر موثوق لـ"عربي21"، فضّل عدم الكشف عن اسمه، عن لقاء سعيّد بمجموعة من النواب عن جميع الكتل، مبينا أن اللقاء يشمل النواب سمير ديلو ونوفل الجمالي (النهضة)، وسامية عبّو وهشام العجبوني ونبيل الحاجي (التيار)، وزهير المغزاوي وهيكل المكي (حركة الشعب)، وحاتم المليكي وخالد قسومة (غير منتمين لكتل)، ومصطفى بن أحمد (تحيا تونس).

ويعد هذا اللقاء الأول الذي يجريه الرئيس التونسي مع ممثلين عن البرلمان، منذ بروز أزمة التغيير الحكومي، ورفض سعيد تمكين الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان أداء اليمين الدستورية.

وتمت المصادقة على التعديل الوزاري في جلسة عامة بتاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، ولكن لم تتم حتى اللحظة دعوتهم لأداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية.