مجلس رئاسي لاتحاد القوى المصرية المعارضة.. ما الجديد؟

أثار تدشين كيان معارض مصري جديد بالخارج تحت مسمى "اتحاد القوى الوطنية المصرية"، ليصبح ممثلا للمعارضة أمام الداخل والخارج برئاسة السياسي المصري المعارض، الدكتور أيمن نور. تساؤلات بين العديد من النشطاء.

وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك، التي توافق يوم 11 شباط/ فبراير، أعلنت قوى وشخصيات مصرية معارضة عن تدشين الاتحاد الجديد كمظلة تنسيقية جامعة لقوى المعارضة، بهدف العمل على إحداث التغيير في البلاد، وإسقاط نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال زعيم حزب غد الثورة، والمرشح الرئاسي السابق، أيمن نور؛ إنه "في يوم 11 شباط/ فبراير 2021 تلتقي رموز مصرية، وقوى وطنية، وأحزاب سياسية، وشخصيات مستقلة، حول العالم، لتعلن للعالم أجمع عن تدشين وتأسيس (اتحاد القوى الوطنية المصرية)".

وتبنى الكيان الجديد ما سُمي بوثيقة العشرين التي توافق عليها جميع المشاركين، ومن أبرز بنودها؛ إطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين، وإسقاط الأحكام والقرارات الإدارية كافة بحقهم، وتجريم العنف والإرهاب، وتجريم الانقلابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وغيرها.

وواجه الكيان الجديد انتقادات من قبل معارضين، أكدوا فيه أن الاتحاد ليس حالة مخالفة لتحالفات سابقة، ولا يحمل أي جديد، واستدلوا على أرائهم بالتحالفات السابقة، مثل التحالف الوطني لدعم الشرعية، والمجلس الثوري المصري، والجبهة الوطنية المصرية، وأخيرا اتحاد القوى الوطنية.

 

— Waleed Sharaby (@waleedsharaby) February 11, 2021

 

 

— صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) February 11, 2021

 

 

ضرورة وجود الكيان الجديد

ودافع رئيس المجلس الجديد، أيمن أنور، بالقول: "هذا الكيان مختلف عن الكيانات السابقة كافة؛ لأنه يأتي في ظل ظروف سياسية إقليمية ودولية مختلفة؛ ومن ثم تتطلب إعادة النظر في الكيانات السابقة، وتقديم كيان جديد جامع يمكنه التعاطي والتواصل مع تلك المتغيرات الجديدة".

وقلل في تصريحات خاصة لـ"عربي21" من شأن الانتقادات الموجهة للاتحاد الوليد، قائلا؛ "إن المعارضين للاتحاد قلة، ومعروف دورهم في هدم أي خطوة للأمام"، ولكنه أقر أن "تساؤلات البعض بشأن ما الجديد في هذا الاتحاد، يعبر عن إحباطهم بسبب تجارب متعددة أطلقت في مراحل سابقة خلال السنوات السبعة الماضية، ولكن إحباطهم ليس إيجابيا؛ لأن المعركة مع الاستبداد طويلة وشاقة".

وبشأن الكيان الجديد، أوضح أن اسمه هو "اتحاد القوى الوطنية المصرية، أما المجلس الرئاسي فهو يمثل رؤساء اللجان ورئيس الاتحاد ونوابه ومساعديه"، مشيرا إلى أن "الكيان الجديد توحيد صف الجماعة الوطنية المصرية، واستعادة جسد هذه الجماعة التي تشتت بين الداخل والخارج بين جماعات ثورية وسياسية، وأن تكون هناك مظلة واحدة تجمع كل قوى المعارضة في مواجهة الاستبداد".

بدوره؛ دعا القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور مختار العشري، إلى تفنيد التحالفات السابقة، قائلا: "في البداية كان هناك تحالف دعم الشرعية وضم تيارات إسلامية فقط، ثم المجلس الثوري وهو مكون من شخصيات وليس هيئات أو قوى وأحزاب سياسية، ثم الجبهة الوطنية ولدت ميتة، وأخيرا الكيان الجديد، فما الجديد؟".

وأوضح لـ"عربي21": "أما الكيان الجديد، فهو يشمل قوى وطنية وشخصيات سياسية بغض النظر عن موقف البعض من مكونات أو شخوص هذا الكيان الجديد، الذي يجب ألا يحول دون التقليل من دوره الذي أسس له، وهو وجود جبهة واحدة تتحدث باسم المعارضين في المحافل الدولية والإقليمية في ظل المتغيرات السياسية الجديدة في المنطقة".

وبشأن فلسفة الاتحاد الجديد، أشار إلى أن "الداخل والخارج والغرب والشرق كان يقول إن المعارضة مختلفة ومهلهلة وليس لها رأس، ومع من نتحدث، هل مع الإخوان، أم مع العلمانيين أم اليساريين أم الليبراليين، لكن هذا الكيان وفر واجهة واحدة للجميع يمكن الجلوس معها والحديث إليها".

وأكد رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن "الكيان الجديد يضم قوى وشخصيات تحتفظ بمبادئها وأسسها السياسية، ولكنها تتوافق فيما بينها على ضرورة مواجهة ومحاسبة وإنهاء الحكم العسكري، أي نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه".

من جانبه، اعتبر رئيس الحزب الشعبي الديمقراطي المصري، أحمد حسن الشرقاوي، أن تدشين اتحاد (المعارضة) المصرية في الخارج تطور مهم في دلالته وتوقيته، وشخوصه أيضا، ولكنه أشار إلى أنه "سبق هذا الاتحاد كيانات أخرى لم تحقق المرجو من إنشائها، ولم تزعج النظام المصري الحاكم في شيء".

وأضاف لـ"عربي21"، أنه "يجب التفريق بين قوى مناهضة الانقلاب من جهة، وقوى معارضة الانقلاب من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "المعارضة تعترف ضمنيا بالنظام وشرعيته، لكن قوى مناهضة الانقلاب لا تعترف به ولا تعترف بشرعيته، وتسعى لإسقاط الحكم العسكري ككل".

 وأكد أنه "لا ضرر من وجهة نظرنا في أن يكون هناك فريقان في العمل الوطني الثوري والسياسي المصري في الخارج، المعارضون والمناهضون شريطة ألا يسعى أحدهما لإقصاء الآخر من المشهد أو إغلاق المنابر الإعلامية في وجه ممثلي الطرف الآخر حتى ينفرد هو وحده بالساحة".