هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكد سياسي فلسطيني بارز، أن العد التنازلي لإجراء الانتخابات بدأ، ونحن في انتظار المراسيم الرئاسية بشأن التعديلات التي تم الاتفاق عليها في لقاء القاهرة الأخير بين الفصائل الفلسطينية.
أفعال ملموسة على الأرض
وتجري في الأراضي المحتلة، التحضيرات على قدم وساق لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، وانتهت منتصف الليلة الماضية الفترة الممنوحة للتسجيل في السجل الانتخابي.
وبلغ عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية حتى ظهر الثلاثاء، أكثر من 2.57 مليون فلسطيني، بما يشكل 91.7 في المئة من إجمالي أصحاب حق التسجيل، بحسب إحصائية صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، نوهت فيها إلى أن عملية التسجيل الحالية تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وعن تطبيق اتفاق الفصائل الأخير في القاهرة، أكد الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، النائب مصطفى البرغوثي، أن مخرجات لقاء القاهرة، "تقتضي إصدار قرارات ومراسيم نحن في انتظارها، وصدورها مهم جدا حتى تتم ترجمة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة إلى أفعال ملموسة".
وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "ما تم الاتفاق عليه هو أهمية إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والاتفاق على آليات محددة لضمان نجاح الانتخابات بما في ذلك إطلاق الحريات بشكل كامل، وإدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وتشكيل محكمة انتخابية تكون مسؤولة حصرا عن متابعة الانتخابات دون أي جهاز قضائي آخر".
اقرأ أيضا: نائبة فلسطينية تحذر من تسبب الانتخابات بزيادة الصراعات
وأضاف البرغوثي الذي شارك في لقاء الفصائل الذي عقد على مدار يومين في القاهرة الأسبوع الماضي: "هناك قضيتان بقيتا بحاجة إلى بحث، هما؛ تفاصيل إجراء الانتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني، وهذا سيكرس له اجتماع آخر في آذار/ مارس المقبل، والقضية الأخرى إنهاء الانقسام".
وذكر أنه "حتى الآن لم يتم التقدم كثيرا في اتجاه ملف إنجاز المصالحة، ونحن لا نريد أن تكون الانتخابات معزولة عن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الكاملة، وهذا الموضوع يجب معالجته والبدء تدريجيا في التخفيف من مظاهر الانقسام، حتى لا تكون الانتخابات تكريسا له، بل وسيلة لإنهائه".
إجراءات ضرورية وحكومة وحدة
وعن الاتفاق على جدول زمني لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، قال السياسي الفلسطيني: "في موضوع المصالحة لم يتم الاتفاق على جدول زمني، وإنما اتفق على توجه، بحيث تعالج القضايا على يد حكومة وحدة وطنية تتشكل بعد الانتخابات وفق نتائجها".
أما بالنسبة لأمور ثلاثة ذكرها؛ هي محكمة الانتخابات وإطلاق الحريات والتعديلات، فقال: "الاعتقاد بأن المراسيم ستصدر خلال أسبوع من اجتماع القاهرة، لأن عملية العد التنازلي للانتخابات بدأت، وهذه إجراءات ضرورية جدا".
وردا على سؤال "عربي21"، "هل تم الاتفاق وفق علمك على أن محكمة الانتخابات هي صاحبة القول الفصل في كل ما يتعلق بالانتخابات؟" أجاب: "بالطبع، هذا ما تم التوافق عليه، وحصرا ودون غيرها محكمة الانتخابات مسؤولة على الانتخابات من الناحية القضائية".
وبشأن دور الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الشرطة الفلسطيني، أكد البرغوثي، أن "الشرطة القائمة حاليا في الضفة وغزة، هي التي ستقوم بعملها بشأن الانتخابات، ويجب أن يكون بينهما تنسيق".
ونبه القيادي، إلى أنه كان يأمل في أن يرى إنهاء الانقسام الفلسطيني قبل إجراء الانتخابات، وكذلك أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية، "لكن المسار مشى في اتجاه آخر، وفي كل الأحوال واجبنا اليوم أن ننجح العملية".
اقرأ أيضا: إقبال بارز على التسجيل للاقتراع بالانتخابات بالضفة وغزة
وشدد على أن "الانتخابات ليست مجرد اتفاق بين الفصائل، فهي قبل ذلك حق للشعب الفلسطيني حرم منه منذ 14 عاما، وشعبنا من حقه أن ينتخب قيادته بحرية كاملة؛ سواء التشريعي أو الرئاسي أو بعد ذلك انتخابات المجلس الوطني، التي يجب أن يشارك فيها الداخل والخارج".
وتابع: "ما يجب أن نقره ونتمسك به، أن شعبنا يجب أن يكون ديمقراطيا، وينال حقوقه الديمقراطية، وإضافة إلى أن هذا يساعد على تحقيق الوحدة الوطنية وتقوية الصف، فهو حق للناس يجب أن يحترم".
وبحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.
وخلال الأسبوع الماضي، اجتمع 14 فصيلا فلسطينيا بينها فتح وحماس، في القاهرة، برعاية جهاز المخابرات العامة، لبحث العديد من القضايا وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال العام الجاري، وفق ما تم تحديده في مرسوم رئيس السلطة الصادر منتصف الشهر الماضي.