محمد دحلان وتلميع تيار التخريب

ارتبط اسم محمد دحلان "القيادي المفصول" من حركة فتح، بمسار الحركة السياسية الفلسطينية بعد أوسلو، وتحديداً بعد الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وبالإشكالية التي ارتبطت مع ظاهرة صعوده نحو هرم السلطة أيام الرئيس الراحل أبو عمار، واقتراب دحلان أكثر من الدوائر الأمنية الاسرائيلية- الأمريكية.

فرئاسته للأمن الوقائي الفلسطيني العام 1994 أكسبته "شهرة" لدوره في ملفات عدة، اتضح حسب وثائق عديدة وشهادات فلسطينية وإسرائيلية وأمريكية وغربية قدرته على قمع الشارع الفلسطيني أثناء توليه الأمن الوقائي، وبات اسم دحلان مرتبطا بكل ما يشير للتآمر على الفلسطينيين. ولا تخفى على الشارع الفلسطيني العلاقة المميزة التي ربطت محمد دحلان مع الشاباك والموساد وجهاز السي آي إيه، ومن خلالها أصبحت روابطه مع أجهزة مخابرات عربية وغربية مرتبطة بالأدوار الموكلة له في ملفات عدة. إن عودته اليوم للمشهد الفلسطيني من بوابة الانتخابات تلقى اهتماما أوسع بظاهرته ووظيفته.

بعد نهاية مرحلة عرفات، التي سبقها تنسيق عالٍ بين دحلان كزعيم لـ"الأمن الوقائي" من جهة، ووزير دفاع الاحتلال شاؤول موفاز، ويعقوب بيري، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك، وأمنون شاحاك، نائب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال من جهة أخرى، والذي كشف عن قدرة الأول على "ضبط الشارع الفلسطيني" مع توجيه موفاز لدحلان بـ"عليك البدء الآن".. تكونت صورة واضحة عن دور ومستقبل حامل مهام تطويع الفلسطينيين مراراً، وتم الكشف عن نفوذ محمد دحلان، من خلال قاعدة إماراتية ينطلق منها بخزائن مالية ضخمة أسست له "تيار الإصلاح" الذي سيخوض به الانتخابات المقبلة، كمرشح عن التيار المذكور والمدعوم من ولي عهد الامارات محمد بن زايد، والدوائر التي ترى في زعامته حظوظاً كثيرة لاستئناف نهج تطويع الفلسطينيين وقضيتهم.

اليوم يعود دحلان إلى غزة عبر كوادره، وتياره المعروف التوجه والتمويل والولاء، ليقفز سؤال الشارع الغزاوي على وجه الخصوص، والفلسطيني بصورة عامة، عن مغزى السماح مجدداً لتجريب الخراب والفشل، وما هي مصلحة حركة حماس بتوفير ضمانات لتيار وصفته بـ"الخياني" و"المتآمر"، مع أنها أرفقت هذا الوصف بمئات الأدلة والشهادات والوثائق المضافة لشهادات عربية وغربية عن دوره؛ المحصور بالأجندة الأمنية الإسرائيلية والأمريكية والغربية والعربية؟ وتعزز هذا الوصف إثر الخلاف المتفاقم على دوره في حركة "فتح" التي فصل منها للأسباب المفضوحة عن دوره، ولـ"التحريض" على أبي مازن الذي يسلك مسارا لا يتناقض بتاتاً مع طروحات وأفكار دحلان التي يؤمن بها الرئيس محمود عباس نفسه.

تلميع الدحلانية

نقد الحالة الفلسطينية ليس عملية معقدة لشارع فلسطيني خَبِرَ واقعه تحت الاحتلال، ولم يعد بحاجة لجهد التحليل، لكن ذلك لا يكفي لصناعة عقل فلسطيني جديد مُدجن، أسسته ثقافة السلطة الفلسطينية على مدار عقدين ونصف، لإنتاج عقل "مؤمن" وخاضع لنظرية قبول كل ما هو قائم، على أرضية نسف مقاومة المحتل بأي شكل دون الشعارات الرائجة.

كانت المساحة الإعلامية والمالية لبعض النظام العربي، توفر للرجل طرح ما يبتغيه من شعارات معروفة، وبموازاة طرح أفكار متصلة بترهل القيادة الفلسطينية، وحالة الشلل والعجز التي تمر بها المنظمة والفصائل والسلطة، وعموم العمل الوطني الفلسطيني. بعض من هذا التوصيف الحق يراد منه نهاية المطاف دعم النهج الدحلاني بمحابر فلسطينية وعربية، وبتحالفات انتهازية مع "تياره الإصلاحي"، وعلى قاعدة "كل من يقدم مساعدة تسهم في تخفيف عبء الحصار وعوز الناس مرحب به".

هذا المسار غير البعيد عن السياسة بشكلها المباشر، والقريب أكثر من إعادة تدوير الخراب بالمال على قاعدة "شعبية" باستغلال الحالة الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون تحت الاحتلال والحصار، يتم عبره تلميع صور عامة من أفكار "التيار الاصلاحي" بزعامة دحلان، بعد منحه مساحة واسعة من العمل تحت غطاء العمل الخيري والإغاثي؛ من غزة إلى جنوب لبنان، ثم الارتكاز على نخبة فلسطينية وعربية اتخذت منابر مقربة من الإمارات ومصر السيسي والرياض، للحديث عن اتساع قاعدته الشعبية، وممارسة ضغوط على السلطة للتصالح مع تياره، كأمر واقع متصل أساساً بما تؤمن به السلطة الفلسطينية التي ارتكزت سابقاً على وظيفة الرجل في الأمن الوقائي والعلاقة مع الاحتلال.

هذا نمط من ثقافة سادت في مرحلة ما بعد أوسلو، واعتبر كل أنماط المقاومة عديمة النفع والفائدة، لكن وظيفة الرجل كمستشار لولي عهد الإمارات مع التمتع بمنفى ماسي؛ طغت على صورته في السنوات الماضية، بعد تدرجه من حامل حقيبة لمحمد بن زايد أو حامل هداياه، إلى ساعي بريد يوظف علاقته الاستخبارية وضلوعه في تجنيد المرتزقة من اليمن إلى ليبيا ومصر فالسودان، إضافة لدوره في عمليات التطبيع الجارية..

وأصبح اسم محمد دحلان مقترنا بثناء أي إدارة أمريكية منذ ولاية كلينتون حتى ترامب، بالتوصية على الشخص الممكن الاعتماد عليه كنائب وناقل للرسائل ومنفذ لها. فهل يحتمل الوضع الفلسطيني إعادة تجريب الدحلانية تحت بند حرية العمل السياسي، وإجراء العملية الانتخابية بتيار تخريبي؟ أم إنه حاجة إسرائيلية وغربية وعربية؟

twitter.com/nizar_sahli