رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكي: يجب معاقبة ابن سلمان

علق رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، على تقرير "CIA" بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلا إنه "لا شك أن يدي ولي العهد محمد بن سلمان ملطختان بالدماء وعلى إدارة جو بايدن معاقبته مباشرة".

وقال شيف بحسب موقع "إكسيوس"، إنه "بينما لا يمكن نشر بعض المعلومات الاستخبارية بسبب الحاجة إلى حماية المصادر وأساليب الحصول على المعلومة، إلا أنه من النادر أن نرى شيئا منشورا بهذا الشكل، وأعتقد أن هذا إنجاز مهم للإدارة".

اقرأ أيضا: BBC: هل يؤثر تقرير CIA على روابط أمريكا والسعودية القديمة؟
 

وحول إن كان يشعر بالإحباط من عدم اتخاذ إدارة بايدن إجراءات مباشرة ضد ابن سلمان، قال: "قبل كل شيء أعتقد أن التقرير نفسه استثنائي، فقد أكد أن ولي العهد السعودي أمر باعتقال أو قتل الصحفي المقيم بأمريكا، ما يبين أن يدي الأمير ملطخة بالدماء".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم التركيز على التداعيات التي يجب أن تتبع الكشف عن التقرير. وأنها ستلحق أي شخص يتم التأكد من تورطه، ويشمل ذلك الرجل الذي أصدر الأوامر بالقتل".

وشدد على أنه "على إدارة بايدن معاقبة ولي العهد السعودي مباشرة. فلا يجب فقط ملاحقة الذين نفذوا أمر (الاعتقال أو القتل) بل الشخص الذي أعطى الأمر".

وأشار شيف في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إلى أن هناك طرقا لمعاقبة ابن سلمان،  فعلى الرئيس بايدن عدم دعوة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، أو لقائه أو حتى مكالمته، وعلى الإدارة أن تنظر في فرض عقوبات على أصول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يسيطر عليه الأمير والتي لها أي صلة بالجريمة.

وخلص شيف، إلى أنه "أود أن أرى اتخاذ الإدارة المزيد من الإجراءات المتسقة مع دعمنا لحقوق الإنسان، وأشدد على أن الإدارة تستطيع تحقيق ذلك دون الانهيار الكامل للعلاقات الأمريكية - السعودية".

اقرأ أيضا: بايدن: سنعلن عن تغييرات كبيرة في العلاقة مع السعودية

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أنه أبلغ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن واشنطن ستعلن عن تغييرات مهمة في السياسة تجاه السعودية يومي الجمعة والاثنين.

وكانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".